توقع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل معاودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد للنمو خلال العام الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) «ستستغرق بعض الوقت».
واكد د.الهاشل، خلال لقاء مع مجلة «ذا بانكر»، أن البنوك الكويتية في وضع مريح يمكنها من مواجهة هذه الأزمة حيث يوفر معدل تغطية القروض غير المنتظمة الحالي البالغ 222% المصدات اللازمة لمواجهة أي صدمات محتملة.
وأضاف أن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية والمالية في بداية الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الإنتاجية للدولة على نحو حاد ما يساعد على التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة.
وأوضح أن هناك «حالة من الضبابية تكتنف التوقعات الاقتصادية في الوقت الحالي» إذ مازلنا في خضم الجائحة، لافتا إلى أن التفاؤل الناتج عن توفر اللقاحات وبدء حملة التطعيم في البلاد حسن من المزاج العام ورفع التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية.
وبين أنه على الرغم مما نتج عن الجائحة من إغلاقات وهبوط لأسعار النفط وخفض الإنتاج وأدى لتراجع الناتج المحلي لاسيما بالنصف الأول من عام 2020 إلا أننا نتوقع عودة تلك الأنشطة للنمو الإيجابي هذا العام.
وأشار المحافظ إلى أن ما يدعو للتفاؤل أن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية منذ بداية الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الإنتاجية للدولة على نحو حاد وفي ذلك مبعث للأمل في التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة.
وأفاد بأنه حتى قطاعات الأعمال التي تعتمد على الاتصال المباشر مع عملائها بدأت في التكيف مع الظروف التشغيلية المتغيرة قدر الإمكان ويمكن لنا أن نأخذ الارتفاع الملحوظ في مبيعات المطاعم عبر الإنترنت مثالا على ذلك.
وتابع أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وهو أعلى مستوى له خلال سنة واحدة يبشر بنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في الكويت. وعن خطوات حماية القطاع المصرفي، قال د.الهاشل إنه تم بالفعل بتطبيق العديد من الإجراءات الداعمة لترسيخ متانة القطاع المصرفي وسلامته بحيث يظل قادرا على تزويد قطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع في هذه الظروف الضاغطة.
وأضاف أن «المركزي» بادر إلى خفض سعر الفائدة بمعدل تراكمي 1.25 نقطة مئوية خلال مارس 2020 لينخفض بذلك من 2.75% إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخيا ما أدى إلى تيسير شروط التمويل وأعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ على كل فئات المقترضين.
وأشار إلى قيام «المركزي» أيضا بتخفيف بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لمواجهة أي معوقات في السيولة ومساعدة البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي كوسيط مالي. وحول القروض غير المنتظمة، أوضح أن جودة أصول البنوك على مستوى مجمع شهدت تراجعا طفيفا في 2020 بزيادة نسبة التعثر بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2%، لافتا إلى تأجيل أقساط القروض وتدابير السياسة النقدية الداعمة ساعدت على إبقاء معدلات التعثر عند مستويات منخفضة.
وأشار إلى أن البنوك الكويتية دخلت هذه الأزمة من مركز قوة إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 271% ومعدل صافي القروض غير المنتظمة 1.5% بنهاية 2019 وهو أدنى مستوى له خلال عقد من الزمن.
وقال ان البنوك حافظت على مستويات وفيرة من السيولة خلال الأزمة ووصل معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر إلى 184.2% و114.3% على الترتيب بنهاية 2020 مقارنة بالنسبة المقارنة المطلوبة عند مستوى 100%.
وبين أن نسبة السيولة الرقابية بلغت 27.5% مقابل المستوى المطلوب 18% وزاد معدل كفاية رأس المال للبنوك خلال العام ليصل إلى 19% وهو أعلى من النسبة المقررة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي أو متطلبات لجنة «بازل».
تقييم صفقة استحواذ «بيتك» على «المتحد».. سابق لأوانه
قال د.محمد الهاشل انه وفقا لقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 5 مايو 2020، طلب من بيت التمويل الكويتي (بيتك) إجراء دراسة شاملة لجدوى الاستحواذ على بنك الأهلي المتحد بعد عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات.
وأضاف محافظ بنك الكويت المركزي ان الحديث عن البدء في أي تقييم لهذه الصفقة سابق لأوانه، نظرا لاستمرار الجائحة.
نمو الائتمان سيبقى جيداً في 2021
ذكر د.محمد الهاشل ان معدل نمو الائتمان المحلي في 2020 شهد مستوى صحيا مسجلا 3.5% مقارنة بالعام السابق، متوقعا استمرار نمو الائتمان بنفس المستوى الجيد في 2021 نظرا لعودة الأعمال إلى نشاطها والارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان.
كما توقع أن يواصل الائتمان المقدم للأفراد ـ وخاصة للمواطنين ـ نموه، بفضل الأمن الوظيفي ومعدلات الفائدة المنخفضة حاليا.