شريف حمدي
استقبلت بورصة الكويت أول أيام شهر رمضان الفضيل بتباين مؤشراتها، حيث انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.68% محققا 44.5 نقطة خسائر ليصل إلى 6497 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 0.4% محققا مكاسب بلغت 18.5 نقطة ليصل إلى 4810 نقاط، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% محققا 25.4 نقطة خسائر ليصل إلى 5932 نقطة.
ورغم تراجع وتيرة التداولات أمس مع تقلص عدد ساعات التداول مع حلول الشهر الفضيل، حيث انخفضت السيولة 39.9% لتصل إلى 37.92 مليون دينار مقابل 63.10 مليون دينار أمس الأول، إلا ان سيولة البورصة أمس تعتبر الأعلى في أول أيام رمضان بآخر 8 سنوات، وبنسبة ارتفاع 56% مقارنة بسيولة أول أيام رمضان الماضي البالغة 24.2 مليون دينار.
وحققت القيمة السوقية للبورصة خسائر بنحو 147.9 مليون دينار لتسجل 34.5 مليار دينار مقارنة بـ 34.7 مليار دينار خلال جلسة أول أمس.
وتركزت سيولة البورصة حول الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم «بيتك» الذي بلغت قيمة تداولاته 7.6 ملايين دينارتشكل 20% من إجمالي السيولة، تلاه سهم «أهلي متحد» بقيمة تداولات بلغت 4.9 ملايين دينار تشكل 12.9% من إجمالي السيولة، وتلاه سهم ارزان بـ 3.6 ملايين دينار تشكل 9.5% من الإجمالي، واستحوذ سهم «الوطني» على 1.7 مليون دينار بنسبة 4.4%، كما استحوذ سهم «اجيليتي» على 1.6 مليون دينار بنسبة 4.2% من قيمة التداول، وبذلك استحوذت الأسهم الـ 5 على 51% من القيمة الإجمالية في جلسة أمس.
وتراجعت أحجام التداول بنسبة 35% بكميات تداول 255 مليون سهم تراجعا من 390 مليون سهم أول من امس.
وبالعودة للسيولة، رصدت «الأنباء» مستوياتها في الجلسة الافتتاحية لشهر رمضان في آخر 8 سنوات وكانت كالتالي:
٭ شهدت الجلسة الافتتاحية في رمضان عام 2014 سيولة تقدر بـ 9.7 ملايين دينار.
٭ في الجلسة الافتتاحية لرمضان عام 2015 بلغت السيولة 6.8 ملايين دينار.
٭ فيما بلغت السيولة في أول جلسات رمضان عام 2016 نحو 7.3 ملايين دينار.
٭ قفزت القيمة في رمضان 2017 لتصل إلى 13.5 مليون دينار.
٭ ثم عادت للانخفاض في الجلسة الافتتاحية لرمضان 2018 إلى نحو 7 ملايين دينار.
٭ وارتفعت في الجلسة الافتتاحية لرمضان 2019 إلى 13.6 ملايين دينار.
٭ وفي الجلسة الافتتاحية لرمضان 2020 قفزت السيولة لمستوى 24.3 مليون دينار.
٭ وفي جلسة رمضان 2021 بلغ مستوى السيولة لـ 37.9 مليون دينار كما هو مذكور اعلاه.
ولاتزال بورصة الكويت تترقب خلال الفترة المقبلة النتائج المالية للبنوك والشركات عن فترة الربع الأول من العام الحالي، حيث ستشير الأرقام إلى مدى تعافي القطاعات من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وعما إذا كانت الربحية تعود تدريجيا إلى الشركات والبنوك المدرجة، بالتزامن مع استقرار اسعار النفط وارتفاع الأسواق المالية العالمية وزيادة وتيرة التطعيم والتي تسير بشكل جيد مع توقع بارتفاعها في الفترة المقبلة.