- دول الخليج اقترضت 60 مليار دولار خلال 2020 لتلبية احتياجاتها التمويلية
محمود عيسى
حلت الكويت بالمستوى الثالث من المخاطر الاقتصادية، وذلك على قائمة وكالة التصنيف الائتماني الأميركية «إيه إم بيست»، حيث تساوت مع قطر والسعودية والإمارات، بينما صنفت البحرين وسلطنة عمان في المركز الرابع وقبل الاخير.
جاء ذلك فيما نقله موقع «زاوية» عن الوكالة المذكورة، حيث قالت الوكالة التي صنفت الدول بمستويات المخاطر من 1 إلى 5، تتراوح بين 1 للدول ذات البيئة المستقرة التي تواجه أقل قدر من المخاطر، إلى 5 لتلك التي تواجه أكبر قدر من المخاطر.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تتركز في 3 و4، حيث صنفت كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات بالمركز الثالث، بينما صنفت البحرين وسلطنة عمان في المركز الرابع وقبل الاخير.
واشارت الوكالة الى انكماش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 بما يتجاوز تراجع متوسط المستوى العالمي في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.3% باستثناء قطر، فيما ألمحت الى ان هذه الدول معرضة وبدرجات متفاوتة، لظروف الطلب الخارجي نظرا لاعتمادها على قطاع الطاقة لدفع النمو الاقتصادي وتدفق الإيرادات الحكومية، وعانت دول الخليج نتيجة للفيروس من صدمة مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب المحلي وانخفاض الطلب الخارجي على منتجات الطاقة.
وخففت الحكومات الخليجية قيودها لتقليص وامتصاص التداعيات الاقتصادية والصحية للوباء، حيث اتخذت اجراءات منها دعم القطاع الخاص، وتعليق او تأجيل مدفوعات الضرائب المستحقة للحكومة ناهيك عن ضخ المزيد من السيولة الإضافية في البنوك والشركات.
وجاء في التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي الست تضررت بشدة من وباء كورونا بشكل خاص، حيث واجهت صدمات اقتصادية مزدوجة أولها انخفاض أسعار السلع الأساسية وثانيها تباطؤ النشاطات الاقتصادية المحلية.
ونقل الموقع عن التقرير الصادر عن الوكالة أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سينتعش في عام 2021 مع زيادة الطلب العالمي على السلع من جهة، وتخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن الوباء بشكل أكبر من جهة اخرى.
ومع أن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي سيعزز أسعار السلع الأساسية ويدعم التقدم في برامج التطعيم بالنسبة لمعظم دول الخليج في تقوية لطلب المحلي في عام 2021، الا ان الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس في المنطقة وأماكن أخرى ينذر بقدر كبير من المخاطر ويخلق حالة من عدم اليقين.
من جانب آخر، قالت الوكالة ان ارتفاع الدين الحكومي في معظم المنطقة بشكل كبير، ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة العجز المالي الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، قبل أن ينخفض إلى 5.7% في عام 2021.
وأدى ارتفاع الديون الى تفاقم الاحتياجات التمويلية للمنطقة من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى أكثر من 13% في 2020، وتحملت الحكومات الخليجية لتلبية هذه الاحتياجات، ديونا تناهز 60 مليار دولار حتى أكتوبر 2020، أي أعلى بكثير من إجمالي الاقتراض في عام 2019 بأكمله الذي بلغ 44 مليار دولار طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة ان جهود التحفيز الحكومية ستساهم في نمو القطاعات غير النفطية الخليجية وتوقعت نمو قطاع النفط بنسبة 1.6% في عام 2021 برغم كون هذا النمو مقيدا إلى حد ما باتفاقية أوپيك لإنتاج النفط وزيادة الإنتاج تدريجيا.
وانتهت الوكالة الى القول انها تتوقع تجاوز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي مثيله في قطاع النفط هذا العام، الا انه مع ذلك وبحلول عام 2022 فيرجح أن ينعكس الوضع ليتجاوز نمو القطاع النفطي النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي.
وقالت وكالة AM Best إنه نظرا لأن معظم البلدان تتجه نحو الوضع الاقتصادي الطبيعي، فمن المتوقع أن تظهر قطاعات مثل السياحة والسفر نموا أعلى من الاتجاه الحالي، على الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بوضع الفيروس، حيث ان هذا يخضع لدرجة من عدم اليقين ومخاطر التراجع.