أوضح المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مايو 2021، أن أسواق الأسهم الكويتية واصلت تحقيق المكاسب التي وصلت نسبتها إلى 1.8% خلال الشهر.
وبلغ معدل سيولة السوق 241 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، بارتفاع 41% مقارنة بالشهر السابق، في حين حقق مؤشر السوق العام 12% مكاسب منذ بداية 2021.
ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع النفط والغاز أفضل القطاعات تحقيقا للربح، مسجلا ارتفاعا 7.1%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية 6.1%، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا وقطاع المواد الأساسية بنسبة 19.8% و6.2% على التوالي خلال الشهر.
ومن بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» مكاسب كبيرة بلغت 6.6% في مايو، ليواصل تحقيق المكاسب على مدار شهرين متتاليين.
وقد وصلت مكاسب السهم منذ بداية العام إلى نحو 50%. كما حقق سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر الشركات الكويتية من حيث رأس المال السوقي ارتفاعا بلغ 3% خلال الشهر، لترتفع المكاسب منذ بداية العام إلى 21%.
وبهذا الأداء، تكون بيتك أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي قد حقق مكاسب للشهر السابع على التوالي بما يتماشى مع استمرار ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 70 دولار للبرميل.
وقد اختتم المؤشر الشهر بارتفاع 1.6%. وحققت سوق أبوظبي وسوق دبي مكاسب 8.5% و7.4% على التوالي خلال مايو، بدعم من أداء الأسهم المصرفية.
وجاءت مكاسب السوق السعودية وسوق البحرين وسوق عمان 1.3% و2.9% و2.4% على التوالي، في حين كان السوق القطري الخاسر الوحيد خلال الشهر بتراجع نسبته 1.5%، عقب موجة من جني أرباح الأسهم القيادية، مثل سهم صناعات قطر الذي كان قد حقق مكاسب قوية خلال العام.
وأشار تقرير «المركز» إلى أن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، كان أفضل الشركات القيادية أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب 18.4% خلال الشهر، في ظل التوقعات بأن تؤدي مراجعة (MSCI) المقبلة لمؤشرها العالمي للأسواق الناشئة إلى زيادة وزن البنك وتحفيز المستثمرين الأجانب لشراء أسهم البنك الذي أعلن هذا الشهر عن إتمام صفقة الاستحواذ على بنك عودة مصر.
كما حقق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مكاسب قدرها 10.8% خلال الشهر.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب بيع البنك سندات إضافية من المستوى الأول بما يصل إلى 750 مليون دولار.
وجاء أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابيا، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنسبة 1.3% في شهر مايو، وسط آمال بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبقية المصارف المركزية سياساته النقدية برغم الارتفاع الطفيف في التضخم. وعلاوة على ذلك، عرضت الإدارة الأميركية أكبر موازنة في تاريخها بقيمة ناهزت 6.1 تريليونات دولار.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) مكاسب طفيفة بنسبة 0.5% للشهر بينما تراجعت حصيلة سندات الخزانة نسبيا بعد الإعلان عن أن الارتفاع في معدلات التضخم «مؤقت وعابر». وارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 0.8% خلال الشهر.
وأغلقت أسعار النفط عند 69.3 دولارا للبرميل في نهاية مايو، محققة مكاسب شهرية نسبتها 3.1%.
واستمرت أسعار النفط متأرجحة بين 60 و70 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لمواصلة «أوپيك بلس» تطبيق سياسة خفض الإنتاج، في ظل احتمالات زيادة المعروض من النفط الإيراني وتحسن مستوى الطلب، مع حلول موسم الصيف في الولايات المتحدة وما يواكب ذلك من زيادة الطلب على الوقود.