المسعود: قرارات «المركزي» المتعلقة بتنظيم التمويل والإقراض كارثية

انعكاس تداعيات الأزمة على «المنتجعات» أدى لخسائر قدرها 3.3 ملايين دينار ومجموع الأصول تراجعت 10%شريف حمدي دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود البنك المركزي والبنوك الكويتية الى البحث عن أدوات جديدة للتمويل والنشاط المصرفي بدلا من القيام بوضع المزيد من العقبات أمام عمليات التمويل والائتمان سواء فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية او التجارية. وقال المسعود في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية المنعقدة أمس بنسبة حضور 57.4% ان السوق المحلي يعيش حاليا في وضع الانكماش ومن ثم الكساد سواء في سوق التجزئة أو في كل النواحي الاقتصادية إذا ما استمرت البنوك الكويتية في انتهاج سياسة الحذر الشديد في عمليات التمويل والإقراض. وأضاف ان نشاط البنوك الأساسي يعتمد على عمليات التمويل والائتمان والإقراض سواء كان ذلك يتعلق بإقراض الأفراد او إقراض وتمويل الشركات على مختلف أنشطتها، وإذا لم تقم البنوك بهذا الدور فعليها ان تغلق أبوابها قبل ان تمنى بخسائر مالية كبيرة ستكون ضحيتها مساهمي تلك البنوك وملاك الأسهم في سوق الأوراق المالية. قرارات كارثية وقال المسعود انه على البنك المركزي ان يعلم تماما ان قراراته الأخيرة المتعلقة بما أسماه تنظيم سوق التمويل والاقتراض هي قرارات كارثية بكل المقاييس على الحياة الاقتصادية في الكويت، حيث لن تجني منها البنوك سوى مزيد من التعثر ولن يجني منها الاقتصاد الكويتي بشكل أشمل سوى انكماش وكساد اقتصادي. وأكد انه الأفضل للبنوك و«المركزي» الاجتماع للبحث عن وسائل جديدة للتمويل والبحث في تطوير خدماتها، وكذلك البحث عن آلية لتطوير أدائها عبر طرحها لمنتجات مالية جديدة طالما بات الإقراض آخر نشاط البنوك. وأشار المسعود الى ان تشدد البنوك في منح التمويل للشركات مثل تحديات كبيرة وصعبة مع زيادة معدلات القروض المتعثرة، إذا ما علمنا ان العديد من البنوك تأثرت بالقروض المتعثرة بشكل أكبر من المتوقع وهذا يجعل البنوك في حاجة ماسة الى إعادة النظر في سياستها الائتمانية وكذلك «المركزي»، مشيرا الى ان سياسة التشدد من البنوك في عمليات التمويل للشركات، دفعت لانخفاض الربحية، ويأتي على رأسها الانخفاض في عائدات الأنشطة الاستثمارية وزيادة المخصصات. وذكر المسعود ان هذا الكلام ينطبق على البنوك الإسلامية والتقليدية على حد السواء، خاصة اذا ما علمنا ان البنوك الكويتية فكرت في معالجة أزمتها عبر التوجه لسوق العقار وقد لحق بها نتيجة لهذا التوجه ضررا كبيرا، حيث ان هناك تقارير عالمية أشارت الى انه في الكويت بلغت نسبة الأصول العقارية المملوكة لأكبر 3 بنوك إسلامية 24% من إجمالي الأصول المصرفية لتلك البنوك مقارنة بنسبة 20% للتقليدية، وبصفة عامة يتوافق التركيز العالي للأصول العقارية مع الاتجاه الشائع في السنوات السابقة، وإضافة الى ذلك، سجلت عائدات شركات العقارات معدلات أقل من معدلات السوق أثناء الأزمة، ما زاد من تقلص ربحية المصارف الإسلامية. وأضاف المسعود ان البنوك الكويتية إذا فكرت في ان تستمر في سياستها الائتمانية تلك واتجهت الى تجميد التمويل فلا شك ان العديد منها ربما يشهد انهيارا في ظل تراجع سوقي العقار والأسهم في الكويت وفي ظل استمرار عملية تجمد سوق الائتمان. وأشار الى ان سياسة المركزي في التشدد تجاه عمليات الإقراض والتمويل من شأنها ان تؤدي الى تراجع السيولة لدى كل الجهات وهو الأمر الذي من شأنه خلق المزيد من التعثر على مستوى السداد للالتزامات تجاه البنوك والشركات سواء كانت الالتزامات تتعلق بالأفراد او الشركات. أول علاج وقال المسعود ان أول علاج يجب ان تتبعه البنوك وتبحث عنه هو ضرورة الابتكار في العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي على حد السواء، وذلك بالتوصل الى خطوط أعمال جديدة متنامية في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية كافة، مثل التمويل الشخصي وإدارة الأصول وغيرهما، وأكد ان البحث في تحسين إدارة المخاطر للارتقاء بمهارات وقدرات إدارة المخاطر، بما تهدف اليه تلك الخطوة من الحد من الصعوبات التي تواجه البنوك على صعيد الائتمان والسيولة هو أفضل السبل وليس التشدد في عمليات التمويل او الإقراض. وأضاف المسعود: يكفي ان نستشهد بأحد التقارير العالمية حول آلية تنشيط البنوك ومواصلة تسهيلاتها في الإقراض، والذي أشار الى ان ذلك يأتي عن طريق تحسين تكلفة تقديم الخدمات فيما يخص التوزيع، وزيادة كفاءة عمليات المكتب الخلفي وأنظمة تقنية المعلومات وتحسين حجم الوحدات او الاستعانة بالمصادر الخارجية وتفكيك طبقات الهيكل الإداري وتعزيز العمليات المتعلقة بالإنتاجية، ومن البنود المهمة ضرورة استكشاف فرص النمو الدولية خاصة عندما يتوافر رأسمال إضافي يمكن استخدامه في التوسع. واشار الى ان تداعيات الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية لما افرزته من تحديات قاسية أمام الشركات مثل انخفاض قيمة الأصول وتراجع او تدني التدفقات النقدية وانقطاع خطوط الائتمان في ظل تعذر استفادة الشركات من قانون الاستقرار المالي الذي يمثل قيدا، مشيرا الى ان البنوك المحلية اعتبرته النافذة الوحيدة امام الشركات للتغلب على مستنقع التعثر والمديونية الذي تعيش فيه وللخروج من كبوتها وللحصول على تمويلات جديدة في ضوء معاناتها من شح السيولة وترقب توقيت احتمالات عودة النشاط الاقتصادي الى وتيرته المعتادة في ظل سعي الحكومة لدعم ومساندة الاقتصاد الوطني ببعض الخطوات الجادة والتي من أهمها: اقرار قانون هيئة اسواق المال. قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة. خطة التنمية وما ستحدثه من نقلة نوعية للاقتصاد الوطني. واشار المسعود الى ان تلك الخطوات بمثابة محفزات للخروج من عنق الزجاجة، لافتا الى ان هناك حاجة لطرق كل الابواب للوصول لمعالجة ازمة التمويل وفوائد الديون بوضع آلية محددة عبر ضوابط وادوات فنية واستثمارية جديدة وفتح قنوات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والتي يتوقف عليها الانتعاش الحقيقي للسوق العقاري وهو ما سيوفر سيولة لتحريك وتنشيط القطاع العقاري بشكل خاص والاستثماري بشكل عام. الأداء المالي وقال المسعود ان التداعيات السلبية للازمة انعكست على اداء الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009، حيث منيت الشركة بخسائر 3.3 ملايين دينار بواقع 21 فلساً للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 18% مقارنة مع صافي ارباح في 2008 بلغ 573 الف دينار بواقع 4 فلوس للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 3%، كما انخفضت مجموع الاصول بنسبة 10% بنهاية 2009 ليبلغ 29.119 مليون دينار مقارنة مع اصول لعام 2008 مقدارها 32.450 مليون دينار. واوضح ان الشركة تمكنت من التحكم النسبي في المصاريف والاعباء الأخرى والتي بلغت 467.2 الف دينار في 2009 مقارنة مع 387.1 الف دينار في 2008. وعلى صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كل بنود جدول الاعمال والتي من اهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح لعام 2009، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم رأسمال الشركة وفقا للقانون، كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والميزانية العامة لعام 2009. 10.7 ملايين دينار مديونية الشركة أكد المسعود ان الشركة ليست لديها استثمارات معينة قيد التخارج منها، لافتا الى ان اي اصل سيحقق عوائد مجزية سيتم بحث الأمر واتخاذ القرار المناسب. وأوضح ان مديونية الشركة تقدر بـ 10.7 ملايين دينار منها 85 ألف دينار لبيت التمويل الكويتي. واقرأ ايضاً: «المركز»: أسواق المنطقة بقيت منخفضة رغم تفوقها على الناشئة في أبريل الماضي «وضوح»: عزوف المستثمرين عمّق جراح الأسهم «الاستثمارات»: غياب المحفزات الاقتصادية وتشبع السوق بالمضاربات أديا للإحجام عن الشراء البورصة تسجل أدنى قيمة تداول لها منذ أكثر من عام بسبب تردّي أسواق المال العالمية والخليجية مجلس إدارة جديد لـ «التجاري للاستثمار» علي الموسى مرشحاً لرئاسة مجلس إدارة «التجاري» السعد: «الصناعات» تمكنت من لملمة جراح الأزمة وخرجت منتصرة وتسعى لتحقيق أرباح في الفترة المقبلة العثمان: «أجيال العقارية» تستعد لزيادة رأسمال شركة الحمراء إلى 100 مليون دينار لاستكمال أطول ناطحة سحاب في الكويت «سيتي جروب» توقّع اتفاقية تمويلية بـ 30 مليون دولار الاندماجات ترسم ملامح خارطة تعافي المنطقة في 2010 الإبراهيم: هيكلة شاملة لـ «مبرد» والتخارج من بعض الأصول لدعم نشاط الشركة فرحات: شركات كويتية تستثمر في السوق العقاري المصري وتنوع المنتجات والخدمات التمويلية أهم ما يميز المعرض «الوطنية للاتصالات» تكرّم 101 من عملائها الفائزين في سحب «Mobile Media» 40 % خصم فوري لحاملي بطاقات «الوطني» الائتمانية لدى معارض «ميداس» 9.4 ملايين دينار أرباح «القابضة المصرية ـ الكويتية» 2.1 مليون دينار أرباح «المزايا» .. و558 ألف دينار أرباح «إعادة للتأمين» 2.1 مليون دينار أرباح «الخليج المتحد» للربع الأول