الاندماجات ترسم ملامح خارطة تعافي المنطقة في 2010

صفقة بيع أصول «زين» الأفريقية إلى «بهارتي» أكبر دليل على عودة نشاط الدمج والاستحواذات إلى الواجهة من جديدزكي عثمان لاشك ان الدراسات أثبتت ان جميع القواعد الأساسية واللازمة لنمو اقتصادي قوي فيما تبقى من 2010 وخلال عام 2011، هي الآن متوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الأمر الذي أثبتته دراسة لشركة بليك وكاسلز وجرايدون بعد ان توقع أكثر من 31% من المديرين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة بالخليج نموا اقتصاديا في المنقطة استنادا إلى التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية، في حين أن 23% يتوقعون ذلك نتيجة لاستقرار أسعار النفط. ولكن هذا الوضع قد لا تعكسه أسواق المنطقة بشكل مباشر وتحديدا سوق الكويت للأوراق المالية التي أنهت أسبوعها الجاري بتراجع كبير بلغ 185 نقطة أي ما نسبته 2.53% والحال نفسه بالنسبة للمؤشر الوزني الذي فقد 8.55 نقاط أي 1.96% الذي يترجم عوامل شح السيولة والعزوف عن الشراء وسط أجواء من التشاؤم من الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، إضافة إلى أزمة اليونان وتعثر سداد ديونها والخوف من عودة الأزمة العالمية من جديد عبر بوابة اليونان. ولكن هذا التراجع الوقتي لا يمكن الاعتماد عليه وبناء نظرة مستقبلية لما تبقى من أشهر هذا العام، لاسيما ان كل المؤشرات تبشر بأن التعافي الاقتصادي قائم بالفعل في المنطقة ولكن بدرجة غير ملحوظة. فعلى سبيل المثال فإن السعودية وقطر هما الدولتان اللتان ينظر إليهما على أنهما الأكثر نشاطا في المنطقة في مجالات الاستثمار الأجنبي والمشروعات البينية داخل المنطقة، تليهما الإمارات التي ستبقى مركزا مهما للنشاط الاقتصادي. والمتابع لما يدور الآن بأسواق المنطقة سيجد ان خيار الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج هو أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين وهو الأمر الذي أكدته إتمام صفقة بيع الأصول الأفريقية التابعة لشركة زين الى شركة بهارتي ايرتل الهندية بقيمة 10.7 مليارات دولار، وهو ما أشاع جوا من التفاؤل المتحفظ بالمنطقة. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ حيث بينت دراسة حديثة ان ظاهرة المد والاستحواذ ستظل متأثرة بالمناخ الاقتصادي العالمي وبتوافر السيولة وقد توقع أغلبية من شاركوا في الدراسة، أي حوالي 70%، ارتفاع نسبة الاندماجات في المنطقة. في حين أن 30% توقعوا ثباتها فيما تبقى من هذا العام. كما بينت الدراسة أن تركيز معظم الشركات المساهمة سيكون على إعادة الهيكلة واقتناص فرص أعمال جديدة، في حين أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستعتمد، إلى حد كبير، على تعزيز قيمة الأصول وفرص بيع الأصول الخاسرة. ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاسا لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد من شملتهم الدراسة تفاؤلا من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع ان تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم. ولكن مصادر متابعة قالت ان هناك مجموعة من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم. ومن الواضح أن أسواق المنطقة قد بدأت في تجاوز الأزمة، حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل». وأضافوا ان الطريق لازالت طويلة قبل أن تتمكن أسواق المنطقة من العودة إلى ما كانت عليه منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجها واضحا نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ. وهذا التطور الواضح انعكس ذلك على ارتفاع مؤشر ثقة شركات الأعمال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا خلال الربع الأول، وذلك حسب ما أظهرته آخر قراءة لمؤشر HSBC لثقة شركات الأعمال الخليجية وبالمقارنة مع الربع الأول من 2009، ارتفع مؤشر ثقة شركات الأعمال عموما بأكثر من 20 نقطة، وهو ما يؤكد ان رجال الأعمال في المنطقة أكثر إيجابية حيال توقعاتهم من العام الماضي. هذا ولاتزال المملكة العربية السعودية هي الأكثر تفاؤلا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع مؤشر الثقة لشركات الأعمال مسجلا 96.3 نقطة. ويبقى في النهاية التأكيد على ان مستويات الثقة قد عادت إلى الارتفاع في معظم أنحاء المنطقة ولكن ما نراه الآن هو علامات تحسن حقيقي لمستويات الثقة في المنطقة. ويبقى أن نرى فيما إذا كان هذا التحسن والارتفاع سيستمران خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. واقرأ ايضاً: «المركز»: أسواق المنطقة بقيت منخفضة رغم تفوقها على الناشئة في أبريل الماضي «وضوح»: عزوف المستثمرين عمّق جراح الأسهم «الاستثمارات»: غياب المحفزات الاقتصادية وتشبع السوق بالمضاربات أديا للإحجام عن الشراء البورصة تسجل أدنى قيمة تداول لها منذ أكثر من عام بسبب تردّي أسواق المال العالمية والخليجية مجلس إدارة جديد لـ «التجاري للاستثمار» علي الموسى مرشحاً لرئاسة مجلس إدارة «التجاري» المسعود: قرارات «المركزي» المتعلقة بتنظيم التمويل والإقراض كارثية السعد: «الصناعات» تمكنت من لملمة جراح الأزمة وخرجت منتصرة وتسعى لتحقيق أرباح في الفترة المقبلة العثمان: «أجيال العقارية» تستعد لزيادة رأسمال شركة الحمراء إلى 100 مليون دينار لاستكمال أطول ناطحة سحاب في الكويت «سيتي جروب» توقّع اتفاقية تمويلية بـ 30 مليون دولار الإبراهيم: هيكلة شاملة لـ «مبرد» والتخارج من بعض الأصول لدعم نشاط الشركة فرحات: شركات كويتية تستثمر في السوق العقاري المصري وتنوع المنتجات والخدمات التمويلية أهم ما يميز المعرض «الوطنية للاتصالات» تكرّم 101 من عملائها الفائزين في سحب «Mobile Media» 40 % خصم فوري لحاملي بطاقات «الوطني» الائتمانية لدى معارض «ميداس» 9.4 ملايين دينار أرباح «القابضة المصرية ـ الكويتية» 2.1 مليون دينار أرباح «المزايا» .. و558 ألف دينار أرباح «إعادة للتأمين» 2.1 مليون دينار أرباح «الخليج المتحد» للربع الأول