«المستشارون العالميون» تنظّمورشة خاصة بقانون العمل بالقطاع الأهلي

كشفت مديرة تطوير الأعمال في شركة المستشارون العالميون منال محسن النقاب عن توجه الشركة لتنظيم ورشة عمل شاملة حول القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري. وأوضحت في بيان صحافي أن هدف الشركة من تنظيم تلك الورشة المهمة هو تعريف الفئات المعنية بالقانون من أصحاب الأعمال والعاملين في إدارات الموارد البشرية والقانونية بأحكام القانون الجديد وتدريبهم على تطبيقاتها بما يؤدي إلى تحقيق الفائدة القصوى من القانون. وقالت محسن ان قانون العمل الجديد يمثل تغيرا ايجابيا حقيقيا في سوق العمل الكويتي، مشيرة إلى أن مسألة «عقود العمل» ستكون محل دراسة مكثفة أثناء الورشة، حيث ستتم مناقشة تكوين عقد العمل والشروط الجديدة التي نص عليها القانون فيما يتعلق ببنود عقود العمل. وأوضحت أن ورشة العمل ستناقش نماذج محتملة لعقود العمل التي من المقرر العمل بها وفقا لأحكام مواد القانون الجديد، بحيث يتمكن المشاركون وخصوصا مسؤولي إدارات الموارد البشرية والإدارات القانونية من وضع تصورات لصياغات العقود الجديدة سواء الفردية أو الجماعية، إلى جانب تعديل عقود العمل القائمة الخاصة بالعاملين الحاليين، بما يحفظ حقوق المنشأة وحقوق العاملين وفي الوقت ذاته يحافظ على قانونية العقود. وأضافت أن الورشة ستناقش المزايا الجديدة التي يمنحها القانون للمرأة العاملة، مشيرة الى أن القانون الجديد حقق قفزة نوعية في المزايا الممنوحة للنساء العاملات إلا أن هناك حالة من عدم الوعي بأهمية تلك المزايا، وخاصة فيما يتصل بمواعيد العمل المسموح بها للمرأة ونوعية العمل والاجازات الخاصة بالوضع وعدة وفاة الزوج وغيرها. وأشارت إلى أن الورشة ستناقش آليات تطبيق الأحكام الجديدة في تلك الخصوص. وذكرت محسن أنه من بين الامور المهمة التي ستتناولها ورشة العمل آليات تطبيق المزايا المالية الجديدة التي نص عليها القانون وكيفية استفادة العاملين بتلك المزايا. كما ستدرس الورشة تطبيق استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وطرق حسابها، وطرق حساب الأجر اليومي وأجر الوقت الإضافي والاجازات السنوية مدفوعة الأجر وغيرها. وقالت ان الورشة ستتضمن جلسات عصف ذهني لمناقشة سبل تطبيق مواد القانون الخاصة بظروف العمل وساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية، بحيث يتمكن المشاركون المعنيون بتطبيق أحكام القانون من استحداث أنظمة جديدة للعمل بمنشأتهم أو تعديل تلك القائمة لديهم لكي تتماشى مع القانون الجديد.