البراك لـ «الأنباء»: M.T.C تطرح علامتها التجارية الجديدة بداية سبتمبر المقبل

زكي عثمان صرح نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات المتنقلة «M.T.C» د.سعد البراك لـ«الأنباء» بأن الشركة تستعد لطرح العلامة التجارية الجديدة لها مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مبينا ان العلامة الجديدة التي ستحمل اسم «زين» ستحمل الكثير من المفاجآت، حيث ستتضمن شعارا جديدا يعكس رؤية الشركة المستقبلية واستراتيجتها الرامية لان تكون من كبرى شركات الاتصالات بالعالم. كما كشف د.البراك في تصريحه الخاص لـ «الأنباء» ان الشركة قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها للحصول على رخصة طويلة الامد في العراق. من جهه اخرى، اكد البراك ان المجموعة تهدف الى صناعة التاريخ من منطلق تقديرها لدورها ومسؤوليتها الاجتماعية والسعي لأن تكون حجر زاوية في تطور البلاد والمشاركة في جميع الميادين التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية بالاضافة الى المساهمة في دعم المشاريع التنموية ليس في الكويت فقط بل في كل الدول التي نقدم بها خدماتنا. واوضح د.البراك في كلمته خلال مؤتمر الرواد الثاني تحت عنوان «رائد وتجربة» التي تناول فيها مسيرة نجاحه في قيادة مجموعة M.T.C انه وبعد مرور 4 اعوام ونصف العام على بداية استراتيجية الشركة الجديدة فقد استطاعت M.T.C ان تتواجد في 21 دولة منها 7 دول عربية و14 دولة افريقية مع عدد مشتركين يقترب من 30 مليون عميل وتجاوزت القيمة السوقية للشركة 25 مليار دولار في حين كانت 8.2 مليار دولار في عام 2002 اي تضاعفت 10 اضعاف خلال 4 سنوات ووصل معدل انقطاع المكالمات الى 4.0%، وهو من اعلى المعدلات في العالم وتحتوي الشركة على 13000 موظف وتغطي مساحة 15 مليون كيلو متر وتعتبر M.T.C رابع شركة في العالم من حيث الامتداد الجغرافي. واشار د.البراك الى ان M.T.C تسعى الى زيادة قيمتها السوقية لتصبح 50 مليار دينار ليصل عدد مشتركيها الى 70 مليون عميل في عام 2011 لتصبح الشركة واحدة من اكبر شركات الاتصال في العالم. واضاف البراك ان الشركة قد تأسست في العام 1984 وبدأت عملها في عام 1986 وظلت الشركة وحتى عام 2002 تحت الادارة الحكومية، حيث كانت تدار بنفس العقلية التي تدار بها المؤسسات الحكومية من بيروقراطية وكانت مهمة تسيير العمل تعتمد على الواسطة وليس على الكفاءة مما جعل الشركة تعاني من الترهل والضعف. واضاف د.البراك قائلا «عندما توليت منصب المدير العام للشركة واجهت الكثير من التحديات الكبرى وواجهت اتهامات كثيرة انني اعمل ضد مصلحة الكويتيين واحاربهم في عملهم وذلك لأنني جئت بفكر جديد ونظرة مختلفة في قيادة الشركة». واشار د.البراك الى ان الحكومة كانت وحتى عام 2002 تمتلك 50% من رأسمال الشركة وكان مجلس الادارة يحتوي على 4 اعضاء من الحكومة من اجمالي 7 اعضاء، لكن عندما باعت الحكومة جزءا من حصتها في الشركة واصبح نصيبها 24% تولى القطاع الخاص زمام ادارة الشركة ومنذ ذلك الحين والشركة تخطو نحو العالمية.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )