اتفاق بين «دبي العالمية» وغالبية مقرضيها حول شروط إعادة هيكلة ديونها

    أعلنت مجموعة دبي العالمية أمس أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها نحو 23.5 مليار دولار. وقالت المجموعة في بيان انها بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة في 25 مارس، توصلت إلى اتفاق «مبدئي» مع «لجنة التنسيق» التي تمثل 60% من المصارف الدائنة، ومع حكومة إمارة دبي حول «مبادئ الشروط الاقتصادية» للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار. وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة نخيل العقارية، ستقسم هذه الديون إلى شريحتين: شريحة «أ» بـ 4.4 مليارات دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة «ب» تبلغ 10 مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات. وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف «في أساسياته» عن الشروط التي اقترحتها «دبي العالمية» في 25 مارس، سيتم تحويل ديون حكومة دبي لـ «دبي العالمية» البالغة 8.9 مليارات دولار، الى اسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الامارة بالملكية الكاملة للشركة. وذكرت الشركة انه مازال يجب «الحصول على موافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين»، مؤكدة انها «ستستمر في العمل لانجاز ذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق». وبحسب الشروط المتفق عليها مع غالبية الدائنين، تم تحديد نسبة الفائدة بـ 1% بشكل عام. من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ان حكومة دبي «ترحب بهذه الخطوة الهامة التي هي نتائج لجهود جبارة بذلها عدد كبير من الاطراف الذين لهم مصلحة مشتركة في مستقبل دبي». وأوضح الشيخ احمد ان «مقترحا نهائيا يعكس الشروط (المتفق عليها) ستقدمها لجنة التنسيق الى باقي المصارف الدائنة». الإفراج عن محافظ مركز دبي المالي العالمي السابق بكفالة دبي ـ رويترز: قال مصدر مطلع إن دبي قررت الإفراج بكفالة عن المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان الذي يجري التحقيق معه فيما يتعلق بمخالفات تشمل الحصول على حوافز ومكافآت قيمتها 13.6 مليون دولار. وقال بيان لحكومة دبي في مارس إنها احتجزت بن سليمان للتحقيق معه فيما يتعلق باستغلال المال العام. ويراقب المقيمون في الإمارة والمستثمرون القضية عن كثب في إطار حملة للقضاء على الفساد من شأنها أن تغير مجتمع الأعمال في دبي. وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن هويته «جرى الإفراج عنه بكفالة أمس الاول ولايزال التحقيق جاريا» لكنه رفض الخوض في تفاصيل حول شروط الكفالة.