«الوطني»: 58 عاماً من الإنجازات المتواصلة.. و«يا جمل ما يهزك ريح»

معدن «الوطني» الحقيقي يزداد بريقه في اللحظات الحرجة ولا تعرف قيمته إلا في زمن الأزمات ليثبت عراقته بأسلوبه المتزن والمتحفظلم يكن أحد يتوقع قبل نحو 58 عاما أن يتحول بنك الكويت الوطني الصغير الذي انطلق من مساحة لا تتعدى الثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالوسائل البسيطة إلى واحد من أكبر المصارف الخليجية والعربية من حيث الموجودات والأصول، ومن أبرزها على مستوى الأداء المالي والأرباح، والأكثر ابتكارا في طرح الأدوات والمنتجات المصرفية المبتكرة، فالمرسوم الأميري السامي الخاص الصادر عن المغفور له الشيخ عبدالله السالم في التاسع عشر من شهر مايو من العام 1952، مهد لولادة أول مصرف وطني في الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي. واليوم تحل الذكرى الـ 58 على تأسيس «الوطني» لتعيد هذه الانطلاقة تسليط الضوء من جديد على هذه المسيرة الحافلة والناجحة للبنك، والذي بات يملك أكبر سلسلة من الفروع على مستوى الكويت بنحو 71 فرعا، فيما يتواجد في نحو 96 فرعا ومكتبا تمثيليا فضلا عن الشركات التابعة خارج الكويت المتواجدة في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم، كما حافظ ومازال بدرجات تصنيف قياسية بين المصارف العاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. حاجة محلية إلى مصرف وطني وإذا كانت الكويت قد نالت استقلالها السياسي في العام 1961، فإن الولادة الحقيقية لهذه المرحلة أسس لها استقلال اقتصادي شكل منعطفا مهما فيها، وتمثلت في تأسيس بنك الكويت الوطني في العام 1952، الذي انطلق كشركة مساهمة لم يتجاوز رأسمالها ما يعادل مليون دينار فقط، وحملت آنذاك اسم بنك الكويت الوطني المحدود، وقد كانت هذه الخطوة إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الاستقلال الاقتصادي لم تقتصر مفاعيلها على الكويت فقط بل امتدت لتشمل أرجاء منطقة الخليج بأسرها، ولم تكن تلك التجربة لتجد طريقها إلى النور لولا تضافر جهود مجموعة من رجال الكويت الأوفياء وبمؤازرة من أميرها ومؤسس نهضتها آنذاك والأب الروحي لدستورها. علما أنه وقبل العام 1952، كان القطاع المصرفي في الكويت قاصرا على وجود مصرف أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط، والذي افتتح بشكل رسمي في فبراير من العام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن هذا البنك هدف لإرساء قواعد العمل المصرفي وتكريس وجود مؤسسة مصرفية هي الأولى من نوعها، إلا أنه وبعد مرور 7 سنوات على تأسيسه شعر القائمون عليه بعدم رضا عن نشاطه والخدمات المقدمة من قبله، وتواتر إليهم وجود توجه لدى بعض التجار الكويتيين وميل لتأسيس بنك خاص بهم، وشكلت الرغبة الكويتية بتأسيس مصرف وطني مصدر قلق للمعتمد البريطاني في الكويت، الذي عبر صراحة عن هذا الواقع في الرسائل السرية إلى وزارة الخارجية البريطانية والتي تضمنت مخاوفه من تأسيس البنك الوطني واقتراح جملة من العراقيل لنسف فكرة تأسيس بنك الكويت الوطني. ولادة بنك الكويت الوطني بالمقابل فإن العراقيل التي وضعت من قبل البريطانيين، لم تحل دون تحقيق التجار الكويتيين لرغبتهم بتأسيس مصرف وطني ينبع من ثقافتهم الاقتصادية ويأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم المحلية، ويخدم بالدرجة الأولى مصالحهم الوطنية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية في البلاد وتنمية مدخرات المودعين وحفظها. وفي خضم هذه الرغبة، فقد شكلت جميع المعطيات حافزا أمام نخبة من تجار الكويت، وفي بدايات العام 1952، عقد اجتماع مع المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح ضم كلا من: 1- خالد الزيد الخالد 2- أحمد السعود الخالد 3- خالد عبد اللطيف الحمد 4- خليفة الخالد الغنيم 5- سيد على سيد سليمان الرفاعي 6- عبدالعزيز الحمد الصقر 7- محمد العبد المحسن الخرافي 8- يوسف أحمد الغانم 9- يوسف عبدالعزيز الفليج وقد شكل هذا الاجتماع الخطوة الأولى لوضع فكرة تأسيس البنك موضع التنفيذ بمباركة من الشيخ عبدالله السالم الذي وعد المجتمعين بدعم توجههم، رغم التحديات الكثيرة والتي تمثل أبرزها في أن عقد تأسيس فرع البنك البريطاني مع حكومة الكويت كان ينص على عدم السماح بإنشاء مصارف أخرى في الكويت، إلا أن الرؤية الثاقبة لأمير الكويت الشيخ عبدالله السالم، ساهمت في ابتكار مخرج قضى باعتبار قرار عدم السماح بإنشاء مصارف في البلاد يقتصر على المصارف الأجنبية فقط، ولا ينطبق على فكرة تأسيس مصارف كويتية وطنية داخل الكويت. وعلى هذا الأساس، تمت ترجمة فكرة تأسيس البنك على أرض الواقع وخرج مرسوم بنك الكويت الوطني إلى النور في 19 مايو من العام 1952، حيث صدر المرسوم الأميري بالتأسيس، وفي 15 نوفمبر من العام نفسه افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسميا باعتباره شركة مساهمة كويتية لممارسة الأعمال المصرفية. هذا وقد أسس مرسوم تأسيس بنك الكويت الوطني لولادة أول مصرف وطني في الكويت ومنطقة الخليج العربي على الإطلاق. وعلى الرغم من كافة الضغوط، فقد اقتصر أعضاء مجلس إدارة البنك على جميع المؤسسين من الكويتيين مما عمق مفهوم الاستقلال الاقتصادي الوطني كخطوة تمهيدية حاسمة أمام الاستقلال السياسي فيما بعد، وضمت تشكيلة مجلس الإدارة وقائمة المؤسسين نخبة من التجار ممن لهم باع طويل على مستوى النشاط التجاري داخل وخارج الكويت، فكان ان بلغ رأسمال البنك آنذاك ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف روبية، أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، موزعة على ثلاثة عشر ألفا ومائة سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد. هذه المؤسسة المرموقة اليوم والتي تنتشر فروعها وشركاتها التابعة في معظم عواصم المال المؤثرة على الخريطة الاقتصادية، بدأت نشاطها في مبنى متواضع واقع في الشارع الجديد، وانطلق نشاطها التشغيلي بعدد قليل من الموظفين الذين لم يتجاوز عددهم أصابع اليد، ويمتد على مساحة لا تتجاوز ثلاثة دكاكين، زاولت في بداياتها أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، والحوالات المصرفية البسيطة، بالاضافة الى عمليات السحب والايداع. هذه البداية المتواضعة، أسست مع مرور السنوات لولادة مؤسسة مصرفية عملاقة، بدأت شيئا فشيئا تكرس نفسها وتثبت دعائم العمل المؤسساتي الوطني لأول مرة في الكويت، فواكب النهضة الاقتصادية في البلاد، واتسع نشاطها لتقدم مختلف أنواع العمل المصرفي والدعم للأفراد والمؤسسات وتوفير التمويل لإطلاق مشاريع البنية التحتية في خمسينيات القرن الماضي، حيث كان آنذاك المصرفي المحلي الوحيد. «الوطني» وتكريس الاستقلال السياسي ومع تكريس بنك الكويت الوطني دوره أكثر فأكثر كمؤسسة مصرفية وطنية، فقد بدأ البنك يصبح جزءا من القرار الاقتصادي المؤثر في البلاد، وتجلى هذا الدور المؤثر في استبدال العملة المحلية مرتين، الأولى كانت في شهر مايو من العام 1959 عندما استبدلت أوراق النقد من الروبية الهندية بأوراق روبية جديدة سميت بروبيات الخليج. ولأن «الوطني» كرس خطوة الاستقلال الاقتصادي الأولى، فقد رسخ من خلال عملية الاستبدال الثاني للعملة في شهري إبريل ومايو من العام 1961، مع إصدار مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من أوراق النقد من روبيات الخليج، كضرورة من ضروريات الاستقلال السياسي وبهدف إضفاء طابع الشخصية المستقلة بحيث تتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها. هذا الدور القيادي للبنك أخذ منعطفا جديدا إبان النهضة النفطية الحقيقية في البلاد في سبعينيات القرن الماضي، عبر مساهمته في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في الكويت الحديثة، وتمثلت تلك المشاريع في محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء، شبكات الطرق، بناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة لها وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد، مكرسا بذلك دور الكويت كدرة الخليج الحقيقية. وإلى جانب الدور الوطني التنموي، ففي سبعينيات القرن الماضي دخل البنك على المستوى الداخلي في ورشة عمل شاملة بهدف تكريس مزيد من الشخصية المؤسسية وذلك عبر خطط التطوير وإعادة الهيكلة والتنظيم، وقد كانت هذه الفترة هي اللبنة الأساسية التي أسست للنهضة الحقيقية لبنك الكويت الوطني. تجاوز الأزمة الأولى ولأن المعدن الحقيقي يزداد بريقه في اللحظات الحرجة ولا تعرف قيمته إلا في زمن الأزمات، فقد شكلت أزمة انهيار سوق الأسهم الكويتية والمسماة أزمة «سوق المناخ» عام 1982 فرصة لبنك الكويت الوطني ليثبت عراقته، إذ شكل أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ والذي طبع مسيرة البنك منذ التأسيس حتى اليوم، عاملا حاسما في جعله المؤسسة الوطنية الوحيدة الناجية من تداعيات تلك الأزمة، بحيث لم يتأثر بها بخلاف مختلف المؤسسات والمصارف المحلية الأخرى، ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد»، علما أن تقاريره الدورية ونشراته الاقتصادية آنذاك ـ التي كانت من النشاطات النادرة في منطقة الخليج ـ لطالما حذرت مرات عدة من مخاطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها الكثيرون. وما كاد «الوطني» ينفض عن الاقتصاد الوطني غبار تداعيات تلك الأزمة، حتى جاءت أزمة الغزو العراقي للكويت في العام 1990، والتي كانت بمنزلة مفصل جديد وتحد آخر أمام متانة القاعدة المالية لبنك الكويت الوطني وسلامة النهج المصرفي والإستراتيجية المعتمدة، لينجح البنك مجددا في أداء أعماله بصورة طبيعية من خارج الكويت مع الوفاء بكل التزاماته تجاه عملائه وتجاه المصارف الأخرى في الخارج، لينطلق إلى مرحلة أخرى في المساهمة بشكل رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت مستفيدا من التواجد النادر للمؤسسات المصرفية الكويتية في أبرز العواصم العالمية لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. هذا وقد مهد نجاح بنك الكويت الوطني في الخروج سليما معافى من هاتين الأزمتين المتتاليتين في غضون عقد واحد من الزمن، إلى تعزيز ثقة عملائه به والأهم ثقة المصارف العالمية بأدائه، مما مهد له أن يكرس نفسه كمؤسسة مصرفية تجاوزت في عراقتها حدود الكويت. نموذج في التعاطي مع الأزمة في المقابل، لم تكن الأزمة المالية الأخيرة التي تعد الأضخم منذ الكساد الكبير في العام 1929 إلا لتعيد التأكيد على الدور الريادي الذي يلعبه «الوطني» كمؤسسة مصرفية مرموقة على مستوى الكويت والمنطقة، فاستطاع البنك ان يقدم نموذجا يحتذى في التعاطي مع تداعيات هذه الأزمة، ليكون بذلك من المؤسسات المصرفية القليلة في المنطقة والعالم والتي خرجت دون تأثيرات تذكر وهو ما تجلى في النتائج المالية المحققة منذ العام 2008 مرورا بالعام الماضي وصولا إلى نتائج الربع الأول من العام الحالي، ففي الوقت الذي تستمر فيه المصارف الكويتية والخليجية في اعتماد سياسة تجنيب المخصصات، يكاد الوطني أن يكون من بين المصارف القليلة التي لم تلجأ إلا إلى المخصصات العامة التي تفرضها المعايير المعتمدة من جانب البنك المركزي، وهذا الواقع يؤكد جودة محفظة القروض لدى البنك إلى كون نسبة القروض المتعثرة تكاد تكون معدومة، ما يعيد التأكيد على صحة الخيارات الإستراتيجية المتحفظة المعتمدة من قبل إدارة البنك والتزام إدارة المخاطر بأدق المعايير المهنية المعتمدة في الصناعة المصرفية على الرغم من الإغراءات، هذا وتجدر الإشارة إلى ان الأزمة كشفت مزيدا من حرص إدارة البنك على اعتماد إستراتيجية متحفظة، وهو ما تجلى من خلال ابتعاد «الوطني» عن بعض النماذج الاستثمارية التي شكلت مصدرا مهما للأرباح السريعة لعدة مصارف في السنوات الماضية قبل ان تصبح عبئا حقيقيا عليها. الأكثر أمانا في العالم ولعل تفوق الوطني في تجاوز تداعيات الأزمة، تجلى في حصوله على المرتبة 38 بين أكثر المصارف العالمية أمانا حول العالم متفوقا على مؤسسات مصرفية عملاقة، كما تجاوزت أرباحه في خضم الأزمة وعلى مدى العامين 2008 و2009 مصارف فاقته حجما من حيث الموجودات، واستمر في توزيع الأرباح والعوائد المجزية على مساهميه. واستمرت مسيرة الوطني في تطور دائم منذ التأسيس محققا أرباحا قياسية على مستوى العالم العربي، ومحققا أعلى العوائد لمساهميه، كما يعد بنك الكويت الوطني أكبر شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولم تكن مؤسسات التصنيف أو حتى الجهات المتخصصة غافلة عن الأداء المميز للبنك، إذ أعادت وكالات التنصيف العالمية كـ «موديز» و«فيتش» و«ستاندارد آند بورز»، التأكيد على التصنيفات القياسية التي يتمتع بها منذ سنوات وهي الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وبناء على هذه المعطيات، فقد بات لقب «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة» في الكويت الممنوحة من قبل مجلة «يوروماني» العالمية والعريقة في عالم المال والمصارف ملازما للبنك، وقد أعادت منحها له في العام 2010، كما فاز البنك بجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط عن حساب الذهبي للعملاء المميزين وحساب «لك» للسيدات لعام 2010 من مجلة «بانكر ميدل إيست» المعروفة، ومنحت مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية بنك الكويت الوطني لقب «أفضل بنك للصرف الأجنبي لعام 2010»، وذلك تأكيدا جديدا على صلابة الوطني ومتانته المالية وعلامة جديدة تضاف إلى تصنيفات التميز والجدارة وهي إنجازات جديرة بالفخر لبنك بدأ من الصفر في دولة صغيرة وفتية مثل الكويت أمام عمالقة الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط والعالم. دور ريادي في خدمة الاقتصاد الكويتي بعد مساهمته في تجاوز تداعيات الغزو العراقي، انتقل بنك الكويت الوطني وبديناميكية عالية للعب دور مهم ومؤثر في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة من بينها القرض الذي رتبه وأداره بعد التحرير في العام 1991، لصالح الحكومة بقيمة 5.5 مليارات دولار، وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية، كما أدار الوطني كذلك قرضا لشركة ايكويت قيمته نحو 1.25 مليار دولار. هذه التطورات شكلت الحقبة الذهبية بحق في مسيرة البنك والتي ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهار المصرفي والانطلاق إقليميا وعالميا، حيث توسع وزاد من رقعة انتشاره جغرافيا متصدرا قائمة المصارف المحلية لجهة عدد الفروع بالإضافة إلى أخرى من مكاتب تمثيلية وشركات خارجية في كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصين إلى جانب لبنان ومصر والبحرين والأردن وقطر والإمارات والعراق والسعودية. ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، نجح الوطني في أن يكون نموذجا ماليا متكاملا للخدمات المصرفية والمالية المتطورة والتي توفر خدماته لجميع شرائح عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة، كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي شامل من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. رؤساء مجالس الإدارة الذين تعاقبوا في مسيرة «الوطني» 1952 – 1955 خالد الزيد الخالد 1956 – 1958 احمد السعود الخالد 1959 – 1964 عبدالعزيز الحمد الصقر 1965 – 1979 يعقوب يوسف الحمد 1980 – 1992 محمد عبدالمحسن الخرافي 1993 – حتى الوقت الحاضر – محمد عبدالرحمن البحر واقرأ ايضاً: «كولدويل بانكر»: ارتفاع عوائد المجمعات التجارية في الفروانية بنسبة 1.5% «الجمان»: قطاع الاستثمار يحقق أعلى خسائر مطلقة بمقدار 654 مليون دينار في 2009 الحميضي: الحكومات العربية مطالبة بالانضباط المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي تداول 127 عقاراً خاصاً بقيمة 39.5 مليون دينار و53 عقاراً استثمارياً بـ 25.4 مليوناً الفرج: تراجع أسعار العقار التجاري بنسبة 40% أثّر على ميزانيات الشركات الهاجري: تدشين صندوق الضمان الاجتماعي لسماسرة العقار خلال شهر ونصف الجابر: «بيتك» ساهم بمليون دينار لإنشاء شاليهات لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الزور «بوبيان» كرّم مجموعة من موظفيه المميزين .. وشارك في معرض «الكويت ما في مثلها» «ميداس» راعٍ ذهبي لمعرض التصميم الداخلي «TBWA\RAAD\BCOMAD» تشارك في معرض الوظائف السادس بـ «الأميركية» «الدولي»: نجاح متميز للمعرض الترويجي لحملة «من التأسيس.. إلى التأثيث» «جلوبل» تستضيف طلاب جامعة الخليج «الغرفة» تناقش التحديات أمام الاتحاد الجمركي الخليجي مجلس الشيوخ يقرّ أوسع خطة للإصلاح المالي الأميركي