أحمد مغربي
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المعادن والصناعات التحويلية طارق الموسى ان العام 2009 شكل عام تحديات وصعوبات للشركة نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي بما في ذلك قطاع الصناعة، الا انه وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت الشركة تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي الأرباح التشغيلية بقيمة 616 الف دينار على الرغم ما منيت به الشركة من خسائر قدرت بـ 3.9 ملايين دينار.
وأشار الموسى في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 62.77% الى ان ادارة الشركة عملت خلال العام المنصرم على تعزيز جهود اعادة تنظيم الهيكل للتقليل من المصاريف التشغيلية والتمويلية واخذ التدابير الاحتياطية للعمل على تقليل الخسائر المحتملة من تغير أسعار المعادن التي تقوم بتوفيرها للسوق المحلي والعالمي من خلال العمل على تقليل مخزونها من معدن الحديد والعمل على عمليات البيع الآنية له، كما قامت الشركة ايضا بجهود ملحوظة للعمل على الانتهاء من المشاريع التي تقوم بها حاليا والتي لا تقع في نطاق الأنشطة الرئيسية للشركة وإتمامها بأسرع وقت واقل خسائر ممكنة.
وبين الموسى ان الشركة تبذل قصارى جهدها وبالتعاون مع الجهات المعنية على تجديد عقود تخصيص الأراضي الموقعة بين الشركة وتلك الجهات، حتى تتمكن دوما من الاستمرار في الاستفادة من هذه العقود والتوسع في الأنشطة التشغيلية للشركة لضمان زيادة الأرباح بما في ذلك مصالح المساهمين والمتعاملين معها.
وفي مداخلة من احد المساهمين عن بيانات تشير الى تحقيق الشركة لايرادات بلغت 9 ملايين دينار جراء بيعها للحديد دون تحقيقها لأي أرباح والى متى سيستمر هذا الحال؟ علق الموسى ان الشركة لا تزال تبيع نفس كميات الحديد المشهودة الا ان انخفاض سعره حال دون استفادة الشركة كما في السابق، مؤكدا ان خطوة اعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة مؤخرا وخفض مخزونها من الحديد ودراسة مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى أخذها لبعض المخصصات، جميع هذه العوامل ستعزز اداء الشركة المستقبلي وتدعمه.
وفيما يتعلق بالعام 2010، أوضح الموسى ان الشركة ستركز على تفعيل خطتها لتنمية الخدمات الأساسية التي تقدمها من ادارة المخلفات وإعادة التدوير لما في ذلك من منفعة على إنتاجية الشركة وما سيترتب عليه من نتائج ايجابية على ادائها المالي والتي من المتوقع ان يثمر بداية من النصف الاول من العام، مشيرا الى ان الشركة ستتمكن من الدخول في مشاريع جديدة بعد دراستها بتأن والتأكد من جدواها وذلك بفضل الوضع المالي الجيد الذي تحتفظ به شريطة ان تكون هذه المشاريع في نطاق الخدمات الرئيسية التي تقدمها.
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع البنود الواردة بجدول أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والتي كان أبرزها الموافقة على عدم توزيع أرباح عن 2009، والموافقة على عدم توزيع مكافأة مجلس الادارة عن نفس الفترة.