افادت البورصة في بيان بأنه صدر حكم اول درجة من المحكمة لمصلحة شركة أصول للاستثمار بالزام شركة المجموعة الخليجية للمال بان تؤدي اليها مبلغا قدره 2.3 مليون دينار والزمت المجموعة الخليجية للمال بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وانه في حال صدور حكم نهائي وتحصيل المبلغ المذكور سينعكس ذلك ايجابا على الميزانية بالقيمة الاجمالية للمبلغ، حيث ان الشركة قامت بتكوين مخصص بنسبة 100% من المبلغ خلال 2008 و2009 حسب تعليمات الجهات الاشرافية.
وفي بيان آخر، افادت شركة اصول بأن الدعوى القضائية المرفوعة منها ضد شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) لطلب ترخيص لبيع مكونات محفظة استثمارية تحتوي على اسهم شركات مدرجة مرهونة لمصلحة شركة اصول للاستثمار ضمانا لعقد بيع مساومة بالاجل استحق بتاريخ 7 يناير 2010، تحدد لها 8 الجاري للنظر فيها، كما افادت الشركة بأنها لم تقم بتكوين اي مخصص على معاملة المساومة بالاجل المذكورة والتي استحقت في 7 يناير الماضي وسيتم تكوين مخصصات حسب تعليمات الجهات الاشرافية خلال العام مما سيكون له التأثير على البيانات المالية.