الدويسان: السوق الكويتية مفتوحة أمام الفرص التجارية والاستثمارية البريطانية

قال سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ان السوق الكويتية مفتوحة امام الفرص التجارية والاستثمارية مشيرا الى ان الفرص متاحة امام الشركات البريطانية والمستثمرين للدخول فيها. جاءت تلك التصريحات للسفير الدويسان امام مجموعة رابطة الشرق الاوسط وهي منظمة بريطانية رائدة في تعزيز العلاقات التجارية مع دول منطقة الشرق الاوسط حيث وجه السفير الدعوة للشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين الى دخول السوق الكويتية والتنافس فيها بفاعلية قائلا ان الشعب الكويتي يميل للشركات البريطانية والشعب البريطاني «لذا نحن نرحب بقدومكم الى السوق الكويتية والتنافس فيها بفاعلية». واشاد بالعلاقات التاريخية والخاصة والمتميزة القائمة بين الكويت وبريطانيا والمبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والالتزام بين البلدين. واضاف في معرض استعراضه لتطور تاريخ العلاقات القائمة بين الكويت وبريطانيا عبر القرون ان الكويت لن تنسى ابدا وقوف بريطانيا الى جانبها في اصعب الأوقات عندما كانت تواجه تهديدات وغزو القوات الصدامية في العام 1990. وذكر ان بريطانيا لعبت دورا رائدا وقياديا مع قوات التحالف لطرد القوات العراقية الغازية مشيرا في الوقت ذاته الى ان الكويت ستحتفل العام المقبل بالذكرى الخمسين لاستقلالها والذكرى العشرين لتحريرها. واشار الى انه منذ عقود سابقة قام البلدان بالعديد من المبادرات لمزيد من تعزيز وتوثيق العلاقات بينهما بما فيها تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في العام 1953 وتأسيس مجموعة الصداقة البريطانية ـ الكويتية في العام 1973 والمكتب الثقافي في العام 1958. واوضح انه يوجد في بريطانيا نحو ألفي طالب كويتي يتلقون العلم في الجامعات البريطانية في حين يوجد اكثر من الف طالب كويتي في مختلف المؤسسات العسكرية البريطانية. واضاف انه في العام الماضي فقط قام 53 ألفا بزيارة بريطانيا بغرض السياحة والتجارة، قائلا ان التجارة بين البلدين في ازدهار مستمر وآخذة في النمو على اسس قوية. وعلى صعيد متصل استعرض الدويسان جهود الكويت نحو تحديث وتطوير البنى التحتية لفتح المجال امام المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، مشيرا الى المنطقة التجارية الحرة التي يديرها القطاع الخاص بدعم تام من الحكومة، وقال ان القوانين في المنطقة التجارية الحرة تعفي المستثمرين الاجانب من الضرائب موضحا ان الحكومة اصدرت في العام 2000 قانونا يسمح للأجانب بحق التملك في اسهم الشركات الكويتية. واشار الى اهمية خطة التطوير الاقتصادي التي اقرها مجلس الامة الكويتي والتي سيتم بموجبها انفاق 129 مليار دولار على المشاريع العملاقة خلال السنوات الاربع المقبلة لافتا الى مشروع انشاء مدنية الحرير وهي مدينة تجارية كبرى بتكلفة تقدر بـ 77 مليار دولار.