أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأسرع نمواً بالعالم في تطوير عقارات تجارة التجزئة

عمر محمد في ظل التطور العقاري الذي شهدته دول مجلس التعاون في الفترة الأخيرة، تصدر قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائمة الأسواق الأسرع نموا في العالم بتوفيره لـ 16 مليون متر مربع من اجمالي المساحات العقارية القابلة للتأجير والتي يتوقع الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2010، ويعد سوق عقارات التجزئة من أكثر الأسواق اثارة. وأكد التقرير الذي أعدته شركة كوليرز انترناشيونال احدى أبرز ثلاث شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم حول قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، ان هذه الزيادة تشكل نسبة نمو تقدر بـ 565% في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير المتوافرة في المنطقة منذ عام 2000 والتي كانت لا تزيد حينذاك على 2.5مليون متر مربع. وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تشهد كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة في اجمالي المساحات بنسبة تبلغ 44% و30% لكل منهما على الترتيب بحلول نهاية العقد الحالي. كما أشار التقرير الى أن الكويت ستأتي في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة 10% في المساحات الاجمالية المعدة للتأجير تليها قطر بـ 8% ثم البحرين بـ 7% وسلطنة عمان بـ 1%. وقال ستيوارت جيسينغ المدير الاقليمي لقطاع التجزئة في شركة كوليرز انترناشيونال ان قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد خلال السنوات الأربع المقبلة طفرة كبيرة لا تجاريها في ذلك أي منطقة أخرى في العالم، اذ دأبت دول الخليج على توظيف الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع وأصبحت المنطقة نقطة لتجمع أبرز مراكز التسوق في العالم، الأمر الذي يمنحها مكانة متميزة على الخارطة الدولية. وأضاف أن مفهوم التسوق لم يعد مقتصرا على التوجه لشراء الاحتياجات اليومية للأسرة فحسب، بل أصبح عالما من المتعة وأحد أكثر النشاطات الترفيهية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، في حين يعتبر تدفق حجم الأموال الكبيرة للاستثمار في قطاع التجزئة دليلا يبرهن على صحة ذلك لذا يحرص مطورو العقارات على انشاء مراكز تسوق وترفيهية متميزة تلبي كل الاحتياجات المتغيرة والمتزايدة لسكان المنطقة وكذلك السائحين القادمين اليها على حد سواء. ووفقا للدراسة فان دبي ستشهد أكبر زيادة فعلية في المساحات العقارية القابلة للتأجير بحلول نهاية العقد الحالي وذلك ارتفاعا من 1.4مليون متر مربع في عام 2006 الى 4 ملايين متر مربع، وعلى العكس من بعض دول مجلس التعاون الخليجي فلن يشهد قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دبي فترة استقرار على المدى المنظور بل سيستمر في الارتفاع الى مستويات أعلى. وبلغة الأرقام فقد استقبل السوق أكثر من 218 ألف متر مربع في عام 2006 ويتوقع الكشف عن 358 ألف متر مربع في عام 2007، وفي عام 2008 من المقرر أن يشهد السوق العقاري طرح مساحات هائلة تقدر بـ 969 ألف متر مربع، حيث ستستقبل في هذه السنة 26% زيادة في المناطق القابلة للتأجير المتوافرة في دبي زيادة عن تلك المسجلة في العام السابق. الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )