رجال أعمال ونواب: المشروعات الصغيرة بالكويت مجهولة الهوية.. والأداء البرلماني قد يدفع البلاد إلى حافة «الإفلاس»

الغانم : الكويت لاتزال رهينة بيع النفط ودفع الرواتب.. والأجيال المقبلة ستلعن مجالس الأمة التي ساهمت في تردي الأوضاع الصرعاوي: «التجارة» و«هيئة الاستثمار» ناقشتا مع اللجنة المالية مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحميضي: النواب سبب رئيسي في تأخر تجربة المشروعات الصغيرة والدولة لا تملك رؤية واضحة لما بعد النفطعمر راشد اجمع المشاركون في ملتقى ابعاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والذي نظمته شركة إدارة جروب تحت عنوان «اكتشف قدراتك في العمل الحر» على أنه رغم استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 99% من حجم العمالة في اقتصاديات بعض الدول ورغم مساهمتها بأكثر من 60% في الناتج المحلي لدول أخرى، إلا أنها لاتزال مجهولة الهوية في الكويت ولا تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وإنما هي الأقل عالميا في الترتيب وفقا لهذا المعيار. وأضافوا أن السياسات الحكومية والسلوك البرلماني لمجلس الأمة يتجهان لجعل الكويت بلد موظفين وليس دولة منتجين. وكشف أحد النواب المتحدثين في الندوة عن مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضي والذي يتكون من 4 أبواب حضرها ممثلون من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن مجلس الأمة باتجاه الانتهاء من كافة مواد مشروع القانون خلال الصيف الحالي. وبينوا ان هناك نوابا ومسؤولين حكوميين يعملون على اتجاه الكويت نحو الإفلاس من خلال زيادة الرواتب وإقرار الكوادر التي تكبد الموازنة العامة للدولة ما يزيد على 4.5 مليارات دينار وهو ما يعني تعزيز اتجاه الإسراف «غير المبرر». وجاء التمويل وندرة المعومات وعدم توافر الأراضي على رأس المعوقات التي تقف أمام تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والتي تعاني من غياب الرؤية الواضحة في العمل خلال المرحلة المقبلة. بداية، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة تريبل القابضة ووزير المالية الأسبق بدر الحميضي ان الكويت لا تملك رؤية واضحة كخطة بديلة لمرحلة ما بعد النفط وأن مجلس الأمة هو السبب الرئيسي وراء غياب الحافز لدى الشباب للقيام بمبادرات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت الى أن زيادة الرواتب في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص والتي يحرص نواب الأمة على زيادتها المستمرة ستتجه بالموازنة العامة للدولة إلى العجز للمرة الأولى خلال العام المقبل. وقال إن هناك صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بهذه المشاريع والدراسات المتناقضة حولها، والتي تعطي نتائج مختلفة، مشيرا الى أن الكويت هي الوحيدة في آخر قائمة دول المنطقة من حيث مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وقال هناك اختلافات كثيرة حول مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدد العاملين وحجم الأصول ورأس المال. وأعرب الحميضي عن اعتقاده بأن أهم عنصر في هذه المشاريع هو توظيف العمالة، خاصة ان المشروعات الصغيرة تمثل نحو 60% من عمالة القطاع الصناعي في بعض دول العالم، و99% من العمالة في دول أخرى، وعلى وجه التحديد تمثل في أميركا نحو 96% من المصدرين، وما يترواح بين 30% و70% في دول الباسيفيك واسيا، خاصة أن هذه المشروعات تساعد على النمو المطلوب في مجال الزراعة والصناعة على وجه الخصوص، وتعتبر حلقة وصل للوصول الى المشاريع الكبيرة وزيادة الدخل من الضرائب وتشغيل العمالة ورفع الأجور، وبالتالي تكون بمثابة محرك اساسي لدعم اقتصادات الدول. مشروع «قانون» ومن جانبه، كشف النائب عادل الصرعاوي عن تقديم مشروع قانون لمجلس الأمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، لافتا الى أن المشروع قدم مقترحا بمشروع قانون يتكون من 4 أبواب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمت مناقشته الاسبوع الماضي مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بحضور ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة، مضيفا أن المشروع سيتم دراسته خلال شهور الصيف من العام الحالي. وقال إن جهاز تنمية المشاريع يساهم مع المستفيد بنسبة 50% من دون فوائد ويشارك في الإدارة ومراقبة الأداء ويساهم في إعطاء الحق للبنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية، كما يمنع الجهاز التصرف في المشروع أو التنازل عنه إلا بالعودة اليه والموافقة منه كونه شريكا. ولفت النظر الى أن مشروع القانون المقترح أشار إلى استقطاع جزء من الأراضي المخصصة للمشاريع الكبرى للمشاريع الصناعية الصغيرة، مؤكدا أن المشروع وضع عدة معايير تساعد في الحصول على الضمانات المصرفية. وبين أن من بين أهم المعوقات ارتفاع أسعار تكلفة المواد الأولية وندرة المعلومات والتمويل وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات، وأن ذلك يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات النهائية مقارنة بالسلع المستوردة. وقال إن هناك 91% من المؤسسات الاقتصادية كانت في بداياتها مشروعات صغيرة واستطاعت أن تحتل مكانة متقدمة بين الاقتصاديات الصناعية على المستوى العالمي، مضيفا ان المشروعات الصغيرة تساعد على تنويع مصادر الدخل وتسهل الاستثمارات وتخلق مزيدا من فرص العمل. 7.5 مليارات دينار في الباب الأول ومن جانبه، أكد النائب مرزوق الغانم أن الكويت لاتزال رهينة بيع النفط ودفع الرواتب، مستدركا بأن زيادة الرواتب وإقرار الكوادر تشبه كرة ثلج تتفاقم وتقود الكويت إلى الإفلاس. وأشار إلى أن الباب الأول في الموازنة العامة ارتفع من 2.6 مليار دينار في 2001 إلى 7.5 مليارات دينار في 2010، مبينا أن الأجيال المقبلة سوف تلعن مجالس الأمة السابقة كونها ساهمت في تردي تلك الأوضاع الاقتصادية. وبين أن الكويت تعيش فوضى عارمة، حيث لم يتم التنسيق بين نواب مجلس الأمة والحكومة وإذا ظل الأمر كذلك فلن تحقق الكويت أي انجازات ولفت إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الكويت الصناعي لم تقرض سوى 25 مليون دينار في 10 سنوات فيما تم إقرار نصف مليار دولار لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية خلال جلسة واحدة. وأضاف أن هناك نوابا وحكوميين يسعون لأن تبقى الكويت دولة موظفين لا دولة منتجين، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ناقشت طرح 10 مشاريع تمثل 10 فرص لم ينفذ منها إلا مشروع واحد. وبين الغانم انه لم يصوت على خطط التنمية ولا على الموازنة العامة للدولة لاختلاف الأرقام فيما بينهما، مشيرا إلى أن الخطة التنموية لا تولي اهتماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وردا على طلب احد الشباب بأن يقوم الغانم بدور الوسيط لإنهاء المعاملات العالقة في الوزارات المختلفة، أجاب بأنه من المؤسف أن تقف البيروقيراطية أمام طموح الشباب، وان يحتاج تطبيق القانون إلى واسطة، مؤكدا على أنه سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير معاملات الشباب. 6% «متعثر» وبدوره أوضح مدير محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الكويت الصناعي عبدالله العتيبي أن المحفظة مولت حتى 31 مارس الماضي 350 مشروع بقيمة 25 مليون دينار. ولفت الى أن الجزء المتعثر من هذه المشاريع لا يزيد على 6%، قد يعود السبب إلى نقص الخبرة وضعف السيولة، مضيفا أن الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصغيرة يصل إلى 400 ألف دينار يتم تقسيطها على 15 سنة كحد أقصى، وبربح 2.5% ويتم السداد بواقع نظام الربع أو النصف سنوي أو بشكل سنوي في إطار المدة نفسها وبين أن المشكلة الكبرى تكمن في العمالة التي تعطل تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن شرط التفرغ يعتبر شرطا أساسيا للراغب في الحصول على مشروع صناعي صغير. تجربة «متأخرة» وبدوره، قال مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة حسان القناعي ان تجربة الكويت في المشروعات الصغيرة وان جاءت متأخرة فهي أفضل من دول كثيرة، نظرا لما توليه الحكومة من دعم متكامل للمشاريع منها قروض بفائدة بسيطة جدا، ودعم فني، ومنح أراضي، بينما في الدول الأخرى لايتم دعم المشروعات الصناعية الصغيرة الا بالقروض فقط، وبتكلفة باهظة. وقال ان الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الصغيرة تكمن في ضعف الإبداع ووجود مشاريع مكررة وكوادر لا تستفيد من النمو المعرفي، منوها إلى أنه منذ أكثر من 50 عاما والكويت تعاني من حاجاتها لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع صناعية متكاملة. تدليل المواطنين هذا وقال الأمين العام لشركة ايدو فيجن للتعليم والدراسات د.ابراهيم الخليفي أن الكويتيين حبسوا أنفسهم داخل القطاع الحكومي، حيث يجدون فيه تدليلا حكوميا لمطالبهم، خصوصا أن الحكومة تقوم بتوفير مميزات وحوافز خاصة غير موجودة في القطاع الخاص، فضلا عن ان مجلس الأمة يتسابق مع الحكومة في تدليلهم، مطالبا بضرورة التحرر من هذا السجن من قبل الكويتيين والخروج منه إلى جانب تحديد أولويات وتوفر الطموح الذاتي والتعليمي للخروج من الحبس. واستعرض الخليفي تجارب بعض رجال الأعمال الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت صغيرة وانتهت إلى مصاف الشركات العالمية الكبرى ومنهم عبدالعزيز البابطين وسليمان الراجحي. العمل عبادة وبدوره تناول محمد عبدالغفار الشريف أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشريعة الإسلامية باعتبار أن العمل عبادة ومن أفرعه الاهتمام بالعمل والإنتاج. وقال إن كل عمل منتج هو عبادة وأن الإنسان خلق لتعمير الأرض، مطالبا كل فرد بالقيام بدوره في هذا الخصوص والحرص على الإنتاجية ومنفعة الآخرين كمبدأ من مبادئ الشريعة.