«اتحاد الصناعات» يحذّر من هجرة المصانع الكويتية إلى الخارج

حذر اتحاد الصناعات الكويتية من هجرة المصانع الكويتية الى الخارج اذا ما استمرت العراقيل التي يواجهها الصناعيون، الأمر الذي يعطل مستقبل الصناعة المحلية. وأشار الاتحاد الى أن ندرة الأراضي الصناعية وغلاء المعروض منها بحيث أصبحت تكلفة شراء الأراضي في السوق تبلغ حوالي 50% من اجمالي القيمة الرأسمالية للاستثمار اضافة الى طول الاجراءات الروتينية اللازمة لاستكمال اصدار التراخيص الصناعية، كلها عوامل تدفع بالصناعيين المحليين للهجرة خارج أراضيهم. كما أضاف الاتحاد أن الجدل السياسي حول قضايا صناعية معينة واتهام المستثمرين بأنهم منتفعون وملوثون للبيئة وليسوا شركاء في التنمية الى جانب انفتاح السوق المحلي على الواردات دون وجود أي تشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس ونشوء ظاهرة اغراق السوق بالمنتجات المستوردة، أدى ذلك كله الى تعقيد بيئة العمل بحيث أصبحت طاردة بدلا من أن تكون جاذبة. وطالب الاتحاد من جميع الأطراف السياسية مجتمعة بعلاج القضايا والمواضيع التي تمس مصلحة الاقتصاد الوطني خصوصا مع اقبال البلاد على تطبيق الخطة الانمائية متوسطة الأجل والتوجه نحو الصناعات ذات القيمة الحقيقية المضافة. وفي السياق ذاته، قال عضو اتحاد الصناعات ناصر الشرهان إن استخدام ملف تلوث «أم الهيمان» لتحقيق بعض المكاسب النيابية قد يساهم في زيادة وتيرة هجرة الصناعة الوطنية الى الخارج مع تفشي ظاهرة احلال الواردات ما يضر بمصالح الصناعيين خصوصا والاقتصاد الوطني عموما. وأشار الشرهان في تصريحات صحافية الى نيته في التوسع نحو السوق السعودي كونه سوقا عملاقا وواعدا اضافة الى سلاسة الاجراءات والقوانين المتبعة وتحديدا فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية. وتوقع الشرهان أن يتم الحصول على موافقات الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لبناء مصنع في الدمام اضافة الى مشروعات صناعية أخرى في المستقبل. وبين الشرهان أن السوق السعودي يمثل للصناعيين فرصا استثمارية حقيقية خصوصا أن الحصة التصديرية الى ذلك السوق قد تتعدى في الكثير من الأحيان نسبة 50% لافتا الى أن اغلاق بعض المصانع في الكويت أدى الى تعطيل مصالحها بنسبة 100% مع تراكم الالتزامات المالية الواقعة على عاتقها. ودعا الشرهان كلا من الحكومة ومجلس الأمة الى دعم المشروعات الصناعية المحلية بدلا من استخدامها كورقة لتحقيق أغراض سياسية والادعاء أن القطاع الخاص الصناعي وراء تلوث منطقة «أم الهيمان». وأكد الشرهان أن المصانع المحلية والتي تتبع القطاع الخاص تقوم بتنفيذ جميع الاشتراطات التي تطلب منها لحماية الأهالي في المنطقة سواء من خلال اعداد دراسات تتعلق بالمردود البيئي والصناعي او تركيب المعدات والأدوات البيئية اللازمة. ومن ضمن التعقيدات التي ذكرها الشرهان، تأخير الهيئة العامة للصناعة في توزيع الأراضي وتخصيصها للمستثمرين، الامر الذي يؤدي الى ايقاف العجلة الصناعية في البلاد وتهجير الصناعيين من البلاد مقابل تفوق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشرات جذب الاستثمار وتدني المخاطر السياسية لديها.