عمليات جني أرباح على أسهم قطاعي البنوك والخدمات والترقب يظل سيد الموقف حتى نهاية العام الحالي

الإحجام عن الشراء وتذبذب الأداء يقودان سلوك المتداولين وتوقعات بتآكل ربحية الشركات استحواذ قيم أسهم 6 شركات والبالغة 20.65 مليون دينار على 60.4% من إجمالي القيمةعمر راشد أنهى السوق رابع جلسات الأسبوع على تراجع في أداء مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.3% بعد إغلاقه عند مستوى 6653 نقطة خاسرا 19.7 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.1% بعد أن أنهى التداولات عند مستوى 407.38 نقاط خاسرا 0.39 نقطة. وقادت المضاربات الانتقائية وعمليات جني الأرباح على بعض الأسهم خاصة في قطاعي «البنوك» و«الخدمات» المؤشر العام لتراجع محدود، فيما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 55.7% مقارنة بأول من أمس حيث بلغت سيولة السوق 34.1 مليون دينار فيما جاء نشاط السوق عند نفس مستواه مقارنة بأول من أمس حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 143.6 مليون سهم. ورغم أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق تأتي في إطارها الطبيعي، إلا أنها تعكس استمرار حالة التذبذب والترقب التي يعاني منها السوق والتي تفتقر في واقع الأمر لأرضية صلبة يمكن الانطلاق منها إلى التنبؤ بارتفاع السوق حتى نهاية العام الحالي. وتأتي حالة الترقب تلك من قبل المتداولين رغم توافر السيولة في البنوك المحلية بودائع تزيد عن 30 مليار دينار، غير أن الإحجام يعود إلى التوقعات بتآكل أرباح الكثير من الشركات في الربع الثاني والتي تمكنت من تحقيقها في الربع الأول وذلك بسبب استمرار تآكل أصولها بسبب شح السيولة واستمرار ضغط البنوك في ضرورة وفاء تلك الشركات بالتزاماتها. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للبورصة 19.7 نقطة ليغلق على 6653 نقطة بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.39 نقطة ليغلق على 407.38 نقاط بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بأول من أمس، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 143.6 مليون سهم نفذت من خلال 3221 صفقة قيمتها 34.1 مليون دينار. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 48.8 مليون سهم نفذت من خلال 969 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 29.8 مليون سهم نفذت من خلال 891 صفقة قيمتها 13.04 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 510 صفقات قيمتها 11.12 مليون دينار. وحصل قطاع العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 22.9 مليون سهم نفذت من خلال 308 صفقات قيمتها 1.1 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 8.2 ملايين سهم نفذت من خلال 316 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 110 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وتراجعت أسعار أسهم 43 شركة وحافظت أسهم 38 شركة على أسعارها دون تغيير. هيبة القانون ومساواة «التطبيق» تساؤلات عديدة تطرحها أوساط استثمارية وكذلك متداولون في السوق بشأن تطبيق معايير الحوكمة وتنفيذ هيبة القانون بشكل عادل على الجميع، وتأتي تلك التساؤلات مع ضبابية أوضاع الشركات الاستثمارية ومصير بعضها حتى نهاية العام الحالي. فتداعيات المعايير الرقابية الجديدة التي فرضها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار أصبحت حاكمة لسلوك المتداولين تجاه تلك الشركات والذي غلبت عليه صفة التردد في الشراء والترقب لأوضاع تلك الشركات. ورغم إقرار الجميع بضرورة حدوث فلترة لبعض الشركات «الرديئة» في السوق لتطوير وتحسين الأجواء، إلا أن الشكوك من قبل البعض في تنفيذ تلك المعايير تجعل من تعميم «المركزي» في مهب الريح ليكون مصيرها نفس مصير قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الذي لم يطبق حتى الآن على أي من الشركات المتعثرة والتي رغم انطباق القانون عليها، إلا أن الجهات الرقابية لم تسع لتطبيقه وإنما جعلت التطبيق «اختياريا» في حالة نادرة الحدوث في تطبيق القوانين على مستوى الجهات. عمليات جني أرباح شهدتها أسهم قطاع البنوك بقيادة «بوبيان» و«التجاري» و«الخليج» و«بيتك» بعد عمليات شراء مدروسة على تلك الأسهم، أول من أمس، والتي تركزت على سهمي «الوطني» و«بيتك»، حيث شهد «التجاري» عمليات بيع محدودة لم تتعد قيمتها 86.8 ألف دينار قادت السهم لتراجع 30 فلسا للسهم ليستقر السهم عند 860 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم بنك بوبيان بواقع 20 فلسا ليستقر عند 510 فلوس للسهم في تراجع «غير مبرر» بعد إعلان «الوطني» عن عدم طلب تجديد موافقة المركزي لزيادة حصته في رأسمال «بوبيان» وذلك بعد بلوغها 47% وهو ما تم الإعلان عنه في السابق، إلا أن بعض المضاربين استفادوا من الخبر خلال التداول ليكون سلوك التداول على السهم باتجاه البيع بكمية تداول 9 ملايين سهم بقيمة 4.5 ملايين دينار. وشهدت الأسهم المرتبطة بسهم «زين» تراجعا متباينا رغم الارتباط التاريخي بين سعر السهم والشركات المرتبطة به، إلا أن سلوك المتداولين ورغم النهاية الخضراء لسهم زين بارتفاع قدره 20 فلسا للسهم، إلا أن سهم الاستثمارات تراجع 10 فلوس ليستقر عند 330 فلسا للسهم، كما تراجع سهم الساحل بواقع فلسين ليستقر عند 134 فلسا للسهم في تداولات نشطة جعلت السهم يتصدر الأسهم التي تم التداول عليها من حيث النشاط، كما تراجع سهم «أنابيب» بواقع 5 فلوس ليستقر عند 295 فلسا للسهم. الصناعة والخدمات تراجع سهم «أجيليتي» بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 375 فلسا للسهم بعد تصريحات المدعي الأميركي بأن الشركة «هاربة» من العدالة لتشهد تداولات السهم عمليات مضاربية خلال فترة التداول بين 380 فلسا كحد أعلى و375 فلسا كحد أدنى ليستقر بكمية تداول بلغت 2.9 مليون سهم قيمتها مليون دينار. واستمر سهم زين في قيادة السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة بكمية تداول بلغت 8.4 ملايين سهم بلغت قيمتها 9.7 ملايين دينار ليستقر السهم عند دينار و160 فلسا للسهم في حدود سعرية بين دينار و180 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و140 فلسا للسهم كحد أدنى. وفيما استقر سهم مجموعة الصناعات عند نفس مستواه السعري أول من أمس بالغا 280 فلسا للسهم، ارتفع سهم الكابلات بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و660 فلسا للسهم. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركة والبالغة 20.65 مليون دينار على 60.4% من إجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: زين، بنك بوبيان، بنك برقان، الساحل، بنك الخليج، البنك الوطني. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 9.78 ملايين دينار على 28.6% من اجمالي القيمة. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاعي الصناعة وغير الكويتي بمقدار 10.4 نقاط و12.1 نقطة، تراجعت باقي مؤشرات القطاعات اعلاها قطاع البنوك بمقدار 92.9 نقطة تلاه قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني من حيث التراجع بواقع 77 نقطة وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث من حيث التراجع بواقع 13.3 نقطة.