الجعفر: «جبلة» تعيد هيكلة بعض مشروعاتها و45 مليون دينار إجمالي استثماراتها الحالية

عمر راشد كشف الرئيس التنفيذي في شركة جبلة القابضة محمود الجعفر عن قيام الشركة بتسويق احد مشاريعها الصناعية في القطاع النفطي على مساهمين استراتيجيين في الكويت وخارج الكويت وذلك للبدء بتنفيذه في النصف الثاني من العام الحالي. ولفت الجعفر في تصريح خاص لــ «الأنباء» الى أن تكلفة المشروع 130 مليون دينار وتساهم الشركة فيه بنسبة 16% من رأسماله، مشيرا الى أن الشركة تسعى لإعادة خطة هيكلة بعض مشروعاتها مع التركيز على تنفيذ استثماراتها الحالية. وبين أن إجمالي استثمارات الشركة الحالية يصل إلى 45 مليون دينار يتركز 80% منها في السوق الكويتي والبقية خارج الكويت. وقال إن تخارج الشركة من بعض المشروعات غير وارد حاليا بسبب طبيعة الأزمة المالية حيث تتراجع الأصول بشكل ملحوظ وبيعها حاليا يعد من قبيل حرق الأسعار. وعلق الرئيس التنفيذي في شركة جبلة القابضة على أداء البورصة وتأثير تقلباتها العنيفة باتجاه الهبوط على الأداء الاقتصادي ككل بالقول ان البورصة وإن كانت جزءا مهما من الأداء الاقتصادي، إلا أنها ليست كل الاقتصاد، مشيرا الى أن تنويع الاستثمار بات أحد المطالب المهمة للمستثمرين مع زيادة درجة المخاطر. وقال إن الأجندة الاقتصادية للحكومة هي التي ستحدد ملامح التوجه العام للبورصة وليس متابعة أداء السوق من خلال ارتفاعات مؤشره العام أو انخفاضه. وأشار الجعفر إلى أن السوق تأثر بشدة خلال المرحلة الماضية بلغة التهديد والوعيد ووقف المشاريع التي أطلقتها أصوات نيابية مما أثر سلبا على حركة البورصة بالإضافة إلى وجود حالة من الضبابية يعاني منها السوق بسبب غياب الرؤى التي تمكن المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق وتفضيل أسواق أخرى على الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. وقال إن الأداء التشريعي يعاني انحرافا منذ فترة حيث أصبحت لغة الاتفاق على الاختلاف هي التي أصابت المشاريع التنموية في مقتل وجعلتها في مهب الريح. وردا حول موقفه من نداءات البعض بضرورة ان تدخل الحكومة بشكل مباشر في البورصة، أوضح الجعفر أن التدخل مباشرة في السوق ليس حلا وإنما لابد من وضع آليات محددة للخروج من أزمة السيولة عبر تنفيذ مشاريع تنموية جادة خلال المرحلة المقبلة. وحول تكوين محافظ عقارية حكومية للدخول في شراء العقارات المتعثرة التي لا تجد من يستأجرها، قال إن دخول الحكومة بالشراء لعقارات تجارية قائمة لن يفيد على المدى الطويل وإنما هناك عدد من الآليات التي يجب اتباعها لتصحيح وضع السوق العقاري ومنها طرح منتجات جديدة من خلالها يمكنها من الحصول على إيرادات تشغيلية جيدة خلال فترة ما بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.