الأسهم تنهار وتجاهل واضح من الجهات الحكومية المسؤولة والمؤشر يهوي دون المستوى الذي بلغه في بدايات الأزمة العالمية!

تماسك سهم «زين» والأسهم المرتبطة به تتهاوى بشدة مع تراجع السوق استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات على 61.3% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي انهارت اسعار الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية يوم امس والذي يعد اليوم الأول في تداولات النصف الثاني من العام الجاري، فقد هوى المؤشر العام للسوق لمستوى ادنى من المستوى الذي بلغه في بداية الأزمة العالمية والبالغ 6443 نقطة فيما أغلق السوق أمس على 6431.7 نقطة الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الانهيار المتواصل للسوق الكويتي دون غيره من الاسواق الخليجية وحتى العالمية التي لاتزال محافظة على بعض مكاسبها. هناك من ارجع هذا الانهيار الى الرغبة في افلاس بعض المجاميع الاستثمارية، وهناك من ارجعه الى افتقاد الثقة في اي تحرك حكومي، وهناك من ارجعه الى فشل كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدايات الازمة، كل هذه الاسباب وغيرها تحدث فيها مسؤولون كبار في بعض الشركات مع «الأنباء» امس كذلك طرحوا حلولا للخروج من هذه الازمة التي تعصف بأسعار الأسهم دون وجود اي بوادر لوقفها ، ورغم قناعة هؤلاء المسؤولين بأن هذه الحلول ليس فيها جديد إلا أنهم أكدوا على أهمية التدخل العاجل والسريع من جانب الحكومة من خلال طريقتين، الاولى ان تقوم الهيئات والمؤسسات الاستثمارية الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار بضخ اموال في السوق والاعلان عن ذلك لطمأنة اوساط المتداولين، وقالوا ان الهيئة ستساهم في الاكتتاب الخاص للبنك الذراعي الصيني بنحو 800 مليون دولار، فلماذا لا تقوم بضخ اموال في السوق الكويتي لانقاذه من الانهيار خاصة انه يعد الواجهة امام المستثمرين الاجانب، اما الطريقة الثانية، فهي ان تقوم الحكومة بسرعة تنفيذ مشاريع التنمية ومساعدة القطاع الخاص في تنفيذها وتقديم التمويلات اللازمة بفائدة متدنية بالاتفاق مع البنوك حول آليات التمويل. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام 111.5 نقطة ليغلق على 6431.7 نقطة بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.01 نقاط ليغلق على 390.40 نقطة بانخفاض نسبته 1.76% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 174 مليون سهم نفذت من خلال 2436 صفقة قيمتها 20.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 109 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات وتراجعت اسعار اسهم 86 شركة وحافظت اسهم 18شركة على اسعارها و103 شركات لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 98.9 مليون سهم نفذت من خلال 663 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 25.6 مليون سهم نفذت من خلال 685 صفقة قيمتها 7.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 19 مليون سهم نفذت من خلال 424 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار.وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجها 16.8 مليون سهم نفذت من خلال 356 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 8.5 ملايين سهم نفذت من خلال 101 صفقة قيمتها 547 الف دينار. كارثة ماذا يحدث في السوق؟ كارثة، والأسوأ أن هناك تجاهلا واضحا من الجهات الحكومية المسؤولة عن السوق، هذا التجاهل يجعلها من قبل الأوساط الاستثمارية وصغار المتداولين مسؤولة او متورطة في الكارثة التي تتعرض لها البورصة، فهناك أموال لصغار المتداولين الذين يمثلون أكثر المواطنين قد تبخرت تماما، وبالتبعية مشاكل اجتماعية من طلاق وخلافه وعدم قدرة على تلبية المتطلبات الحياتية اليومية خاصة ان البورصة كانت القناة شبه الوحيدة التي يستثمر فيها المواطنون أموالهم، وإذا كانت هناك مجاميع تدفع السوق لهذا الانهيار، فيجب على الحكومة ان تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدها وبكل حزم، فالحكومة مسؤولة عن حماية البورصة التي تُعد جزءا اساسيا من الأمن الاقتصادي القومي للبلاد. فحسب مجريات التداول امس، فإن العديد من الاسهم اسعارها تراجعت بشدة في تداولات متدنية جدا، فهناك اسهم شركات اسعارها اقل بكثير مما كانت عليه في الازمة التي تعرضت لها البورصة في عام 1998، وفي ظل هذا التدهور الحاد للاسهم، فإن البنوك سوف تتأثر بشدة والتي تُعد القطاع الأخير الذي لايزال متماسكا بفضل الحماية الحكومية، إلا أن استمرار الوضع الراهن للسوق سيدفع العديد من الشركات للافلاس، ومن ثم البنوك سوف تتعرض لازمة حادة ستتحمل الحكومة فاتورتها الضخمة. آلية التداول سيطر الاتجاه النزولي على معظم اسهم البنوك مع تزايد عمليات البيع على بعض الاسهم خاصة سهمي بنك الخليج والبنك الدولي، فيما انخفض سهم بنك بوبيان بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء لأول مرة منذ ان استحوذ البنك الوطني على 47% من اسهم بنك بوبيان، كذلك ازداد الاتجاه النزولي على سهم بيتك الذي قد يشهد المزيد من الهبوط، كما واصل سهم البنك الوطني الهبوط ايضا الذي سجل انخفاضا محدودا، حيث يعد معدل هبوط سهم البنك الوطني منذ بداية الربع الثاني محدودا قياسا بهبوط اسهم البنوك الأخرى.وهوت اسهم الشركات الاستثمارية بشدة بفضل موجة البيع التي تركزت بشكل واضح على اسهم الشركات المرتبطة بمجموعة الخرافي خاصة سهم الساحل للتنمية، ويتوقع ان يواصل قطاع الاستثمار الهبوط باعتبار انه اكثر القطاعات التي تأثرت بهبوط السوق في الربع الثاني والذي سيوثر بشدة على النتائج المالية للشركات الاستثمارية في النصف الأول من العام الحالي، وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية مع استمرار التداولات النشطة على سهم «المستثمرون». الصناعة والخدمات ازداد تدهور اسهم الشركات الصناعية خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي تراجعت بالحد الأدنى في تداولات متواضعة، كأسهم صناعة الانابيب واصلاح السفن واسمنت بورتلاند، فيما انخفض سهم الكابلات ثلاث وحدات من خلال تداول خمسة آلاف سهم فقط، وهوت اسهم الشركات الخدماتية بشدة ايضا في تداولات ضعيفة، فقد واصل سهم اجيليتي الانخفاض بالحد الادنى، فيما ان سهم زين تماسك بفعل عمليات الشراء التي شهدها السهم، حيث تقدر قيمة تداولاته بـ 24.6% من القيمة الاجمالية. ورغم تماسك سعر سهم زين الا ان اسهم الشركات المرتبطة به شهدت تدهورا. وتراجعت ايضا اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات ضعيفة، حيث انخفض بعضها بالحد الأدنى دون طلبات شراء.وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 61.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 12.7 مليون دينار على 61.3% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، البنك الدولي، بيتك، زين، والمستثمرون. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5.1 ملايين دينار على 24.6% من القيمة الإجمالية. تراجعت جميع مؤشرات السوق أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 175 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 131 نقطة، ثم الصناعة 112.6 نقطة، تلاه الاستثمار 112.5 نقطة.