خطط التنمية تدعم السوق على المدى البعيد

هشام أبوشادي رغم حالة الإفراط في التفاؤل التي سادت أوساط المتداولين والتي انعكست على سوق الكويت للأوراق المالية أمس من خلال تسجيله ارتفاعا قياسيا لم يشهده منذ بداية الربع الثاني، أملا في الإعلان عن إجراءات حكومية سريعة لصالح السوق إلا ان تصريحات الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي تركزت على خطط التنمية دون التطرق لإجراءات مباشرة تلبي طموحات المستثمرين في السوق من جهة، والمجاميع الاستثمارية التي أوشك بعضها على السقوط من جهة أخرى. فعقب اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي انه قد لا يكون الحل في ضخ سيولة مالية من جانب الحكومة التي قدمت الكثير لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي أبرزها قانون الاستقرار المالي الذي لم يقره مجلس الأمة حتى الآن. بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان هناك اختلالات في السوق، وبعض الشركات متعثرة وبعضها خسر 75% من رأسمالها، وهناك شركات ورقية عبء على السوق ومحاولات إصلاحها لا تجدي. وأضاف: في أميركا 140 بنكا أفلست، فما الذي يمنع افلاس بعض الشركات في الكويت في ضوء هذه التصريحات، فإنه من الواضح ان الحكومة لن تفعل أكثر مما فعلت، وان على الشركات ان تصلح من أوضاعها بنفسها، وانها لن تتدخل لمنع افلاس أي شركة. لذلك فإن الفترة القادمة ستكون صعبة على الكثير من الشركات وعلى السوق الذي حصل على جرعة أوكسجين سريعة من أموال الحكومة أمس الا انها لن تستمر في مده بالأوكسجين الذي قدم للأسهم الكبيرة فقط، أما الأوكسجين الحكومي بعيد المدى، فإنه مركز على خطط التنمية التي تم إقرارها على ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذها رغم انه يعاني من أزمات مالية حادة.