جرعة أوكسجين حكومي تنعش البورصة والسيولة المالية تركّزت على الأسهم القيادية

مضاربات وجني أرباح على أسهم الشركات الرخيصة و«زين» تستحوذ على 16.5% من القيمة استحواذ قيمة تداول أسهم 8 شركات على 57.2% من قيمة التداولهشام أبوشادي قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية أمس لمستويات قياسية لم تشهدها البورصة في يوم واحد منذ بداية العام، وذلك بدعم من التحركات الحكومية لدراسة أسباب تدهور السوق في الفترة الماضية وآليات معالجة هذا التدهور. ورغم أجواء التفاؤل التي دفعت السيولة المالية لتسجل رقما قياسيا إلا ان طابع هذه الأموال يغلب عليه المضاربات إلا ان معظم السيولة المالية تركزت على أسهم البنوك باعتبار انها الأقل مخاطرة في ظل النتائج المالية السلبية المتوقعة لأغلب الشركات في النصف الأول من العام الحالي، والتي لن تغير من ردود فعل المتداولين لدى الإعلان عنها رسميا، وذلك نتيجة ان جزءا كبيرا من مرحلة تدهور السوق في الفترة الماضية يعود الى التوقعات السلبية لهذه النتائج. وفي ظل هذه السيولة المالية الضخمة التي يبدو ان جزءا كبيرا منها يعود الى الأذرع الاستثمارية التابعة للحكومة، فإن السوق يتوقع ان يواصل اتجاهه الصعودي، فمن جانب المنظور الفني لمؤشرات السوق، فقد أغلق جميع الفجوات وحواجز المقاومة، وبالتالي بات السوق مؤهلا للصعود بقوة، ولكنه كان في حاجة لمبادرات ولو كانت نفسية، والتي تمثلت في جرعة أوكسجين من الحكومة، الأمر الذي ولد أجواء من التفاؤل شجعت على دخول قوي للسيولة المالية التي انقسمت بين الشراء على أسهم البنوك وأسهم الشركات القيادية الأخرى من جانب أذرع الحكومة الاستثمارية والشراء المضاربي على أسهم الشركات الرخيصة من جانب صغار المتداولين وبعض المضاربين الكبار. وبصرف النظر عن طبيعة حركة نشاط السوق الا ان المهم ان السوق يواصل نشاطه. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للسوق 84 نقطة ليغلق على 6448.7 نقطة بارتفاع نسبته 1.32% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 9.31 نقاط ليغلق على 396.20 نقطة بارتفاع نسبته 2.41% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 409.2 ملايين سهم نفذت من خلال 6510 صفقات قيمتها 63.4 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 121 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 95 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت أسهم 8 شركات على أسعارها و81 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 157.3 مليون سهم نفذت من خلال 1330 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار. جاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 89.2 ملايين سهم نفذت من خلال 1450 صفقة قيمتها 7.7 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 73.9 مليون سهم نفذت من خلال 1903 صفقات قيمتها 18.4 مليون دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 44.6 مليون سهم نفذت من خلال 876 صفقة قيمتها 23.9 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 22.3 مليون سهم نفذت من خلال 247 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. جني الأرباح رغم سيطرة الاتجاه الصعودي على مؤشري السوق إلا ان عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة خاصة في الساعة الأخيرة أدت الى تقليص المكاسب التي حققها مؤشرا السوق في أول ساعة ونصف الساعة من فترة التداول والتي حقق فيها المؤشر العام ارتفاعا بلغ 103 نقاط، ولكن هذه المكاسب تقلصت بشكل تدريجي لتصل في الدقيقة الأخيرة الى 59 نقطة إلا انه في الثواني الأخيرة تم تصعيد المؤشر الى 84 نقطة دون أي مبرر، فقد كان من الأفضل ترك المؤشر ليغلق على المكاسب الحقيقية التي حققها، خاصة انه يتوقع ان يفقد جزءا كبيرا من المكاسب غير المبررة التي حققها في الثواني الأخيرة أمس من خلال تداولات اليوم بفعل عمليات جني الأرباح القوية التي يتوقع ان يشهدها السوق، نظرا لدخول السوق في عطلة طويلة نسبيا، بالإضافة الى ان المكاسب التي حققها السوق على مدى اليومين الماضيين خاصة امس ستكون مشجعة للمضاربين لتحقيق مكاسب فعلية إلا ان جني الأرباح لن يعيد السوق الى أجواء التدهور السابقة في ظل التوقعات باستمرار دعم الحكومة للسوق. آلية التداول قفزت أسعار أسهم البنوك بفعل القوة الشرائية التي شهدتها حيث تمثل القيمة المتداولة لأسهم البنوك نحو 37.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وهذا يظهر دخول سيولة مالية من الحكومة على أسهم البنوك وبعض الأسهم القيادية الأخرى، فمع إضافة قيمة تداول سهم زين البالغة 10.5 ملايين دينار الى قيمة تداولات اسهم البنوك، فإنها تمثل نحو 54.2% من إجمالي قيمة التداول، وهذا يعني ان باقي نسبة الـ 46 من إجمالي القيمة توزعت على 111 شركة، الأمر الذي يؤدي بما لا يدع مجالا للشك ان الأموال الحكومية لعبت دورا كبيرا في النشاط القوي للسوق أمس، وبالتالي فإن السؤال: الى متى ستظل الأموال الحكومية تحرك السوق؟ وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة سيطرت عليها عمليات المضاربة وجني الأرباح خاصة من جانب صغار المتداولين الذين تقلصت أموالهم بشكل كبير. ففي الوقت الذي حققت فيه العديد من الأسهم ارتفاعا في أسعارها وتداولاتها، هناك أسهم سجلت انخفاضا ملحوظا في أسعارها رغم تداولاتها المرتفعة كسهم الصفاة للاستثمار فيما حققت أسهم الشركات الأخرى التابعة لمجموعة الصفوة ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة نسبيا، وحققت أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في قطاع الاستثمار ارتفاعا في اسعارها بنسب متباينة في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض هذه الأسهم، خاصة سهم المال للاستثمار. وحققت أيضا أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات على بعض الأسهم خاصة المستثمرون والمنتجعات والتجارية العقارية وابيار للتطوير العقاري. الصناعة والخدمات سجلت معظم اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية وصناعة الأنابيب، فيما حقق سهم اسمنت بورتلاند ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة. وقفزت اسعار معظم اسهم الشركات الخدماتية في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم خاصة سهم زين الذي شهد عمليات شراء ملحوظة نسبيا في ظل التوصية التي أوصى بها بنك كريديت سويس بأن القيمة العادلة للسهم دينار و400 فلس. ورغم التداولات القياسية على سهم الرابطة إلا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، وهذا يعود الى ان هذه التداولات تعتبر عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 121 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 36.3 مليون دينار على 57.2% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، الدولي، بنك برقان، بيتك، المستثمرون، زين، الرابطة. استحوذت قيمة تداولات سهم زين البالغة 10.5 ملايين دينار على 16.5% من القيمة الإجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر الشركات غير الكويتية، فقد ارتفعت باقي مؤشرات السوق أعلاها مؤشر البنوك بمقدار 296.8 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 194.1 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 100.2 نقطة.