العيسى: الشركات العقارية المدرجة مطالبة بالاستثمار في العقارات المدرّة للدخل منعاً لانزلاقها إلى مخاطر الإفلاس

عمر راشد أشار المدير العام في شركة عقارات الكويت عماد العيسى إلى أن توقع اتجاه بعــض الشركات العقارية للإفلاس على خلفية وجود عقارات تجاريــة متعثــرة والتي ولدت التزامات قصيــرة الأجــل «ملحــة» تجــاه البنوك يتوقف على طبيعــة القــروض التــي قامــت تلــك الشركــات باقتراضهــا وكذلك على قدرتهــا الائتمانيــة، موضحــا أن القدرة المالية للشركات هي العامل الرئيسي وراء استمرار الشركات من عدمه. وقــال العيــسى في تصريح خــاص لـ«الأنباء» إن طبيعــة بنــاء الأبراج جزء مهم من تسويقها، فالشركات في زمن الأزمة تضع شروطا معينة من حيث طبيعة البناء وتوافر المواقف وكذلك طبيعة التشطيبات وهي شروط أحيانا لا تتوافر في بعض الأبراج التي بنيت حديثا ومن ثم تؤثر على تسويقها. وحول الحلول المطروحة من قبل البعض بضرورة تكوين محافظ عقارية حكومية تخرج العقارات التجارية من حالة الركود التي تعيشها حاليا، أوضح العيسى أن هناك أزمة اقتصادية يعيشها القطاع العقاري بسبب عدم وجود انفتاح اقتصادي على العالم الخارجي يمكنها من تأجير تلك الأبراج حيث سيؤدي الانفتاح إلى حلحلة الأوضاع الراهنة وخلق سيولة جديدة في السوق العقاري. وقال إن الأصول هبطت بأكثر من 60% في سوق الأسهم، لافتا الى أن العقارات التجارية تعاني من أزمة حقيقية بسبب غياب التمويل وغياب التشريعات القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي مزيد من المستثمرين في السوق. وحول وضع الشركات العقارية المدرجة في السوق، قال إنها ستمر بأوقات عصيبة إن لم تتجه لتنويع استثماراتها في المرحلة المقبلة عبر التركيز على مشاريع عقارية «مدرة للدخل». وحول نية الشركة التخارج من بعض أصولها في الكويت، قال العيسى إن الشركة لديها أصول «ممتازة» لا يمكن التفريط بها وليس هناك تفكير في التخارج منها، مبينا أن الشركة تمتلك عقارات ذات مواقع متميزة وعوائد مجزية جدا ولا يمكن التفريط بها في الوقت الراهن. وأضاف أن الشركة تقوم بتحصيل 10 ملايين دينار سنويا دون القيام بأي استثمار، متسائلا من الصعب التفكير في بيع عقارات مثل هذه في الوقت الراهن. وبين أن الشركة تتجه لمزيد من الاستثمارات عبر الدخول في السوقين السعودي والمصري.