وزراء مالية أوروبا يبحثون خطوات ما بعد اختبارات التحمل وصناديق الإنقاذ

سيحول وزراء المالية الأوروبيون تركيزهم في الأسبوع الجاري إلى احتمال اضطرار البنوك إلى جمع مزيد من رأس المال وإلى من سيغطي أي قصور تكشف عنه اختبارات التحمل وهو مبلغ يتوقع بنك كريدي سويس أن يبلغ 90 مليار يورو (114 مليار دولار). وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن من المتوقع أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيعقدون اجتماعا في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين الإجراءات التي ستتخذها بلدانهم إذا كشفت الاختبارات عن مواطن ضعف. ومما سلط الضوء على استمرار حساسية هذه المسألة أن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه كرر اليوم الجمعة القول إن الأزمة لم تنته بعد وإن البنوك ينبغي أن تظل منفتحة على تقبل المساعدة. وقال كريدي سويس في مذكرة بحثية إن البنوك الحكومية الألمانية قد تضطر إلى جمع ما يصل إلى 37 مليار يورو نتيجة لاختبارات التحمل التي تجريها حاليا الجهات الرقابية بالقطاع المصرفي والتي تقيس التأثير المحتمل لتباطؤ اقتصادي على الميزانيات العمومية للبنوك. وقالت المذكرة إن بنوك الادخار الاسبانية قد تحتاج أيضا إلى 12 مليار يورو وفقا لسيناريو يفترض حدوث تباطؤ حاد للاقتصاد وخفض قيمة بعض السندات السيادية. لكن كريدي سويس قال إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في أداء البنوك في الاختبارات بل في قدرة الدول على تقديم مزيد من الدعم للبنوك. وأشار البعض إلى أن الحكومات الأوروبية قد تضطر للجوء إلى آليات خطة إنقاذ منطقة اليورو لتمويل أي عمليات إعادة هيكلة لرأسمال البنوك. وقالت لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية يوم الأربعاء إنها ستختبر 91 بنكا في أنحاء أوروبا لترى كيف ستتدبر أمرها إذا تدهور الاقتصاد واضطرت البنوك إلى خفض قيمة بعض حيازاتها من السندات السيادية. وبالرغم من أن لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية لم تكشف عن كل أساليبها إلا أن التفاصيل التي نشرتها لقيت انتقادا من محللين وخبراء ماليين يقولون إن السيناريو الذي تختبره اللجنة ليس بأي حال من الأحوال السيناريو الأسوأ. لكن هناك تكهنات قوية بالفعل بأن بعض البنوك قد لا تنجح في الاختبار. وقال محللون لدى مؤسسة إكوينت امس ان بوست بنك يواجه أكبر احتمال للرسوب من بين البنوك الألمانية في حين قالت مؤسسة ايفوليوشن سيكيوريتيز اول من أمس إن هناك احتمالا كبيرا لإخفاق البنك الأهلي اليوناني في الاختبارات. لكن مصادر قريبة من بوست بنك قالت إن البنك في طريقه للنجاح في الاختبار. وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي «ستكون اختبارات التحمل نقطة رئيسية في المناقشات. ستكون متابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية» وكانت اللجنة نشرت يوم الأربعاء الخطوط العريضة عن كيفية اجراء اختبارات التحمل. وأضاف المصدر «سيبحث الوزراء أيضا أساليب التعامل التي ستتخذها الدول التي ستكشف اختبارات التحمل عن وجود مواطن ضعف بها إذا ما كان الحال كذلك فعلا». ويجب على الدول بشكل عام أن تمتلك ما يكفي من الصناديق الوطنية لإعادة رسملة البنوك الضعيفة لكن قد يريد البعض اللجوء الى صناديق إنقاذ أوروبية أقيمت هذا العام لمساعدة الحكومات على مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية. وذكر المصدر أن «اللجوء إلى هذه الصناديق سيتطلب شروطا ومفاوضات صارمة مع المفوضية الأوروبية». وتشمل الصناديق تسهيلا جاهزا بقيمة 60 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وآلية بقيمة 440 مليار يورو ستكون جاهزة عندما يوقع جميع دول منطقة اليورو الستة عشرة على اتفاقية اطار عمل خاصة بالآلية. كما سيسعى الوزراء إلى وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن إصلاح شامل للإشراف المالي بحيث يمكن للبرلمان الموافقة عليه في سبتمبر. ويعد تشكيل جهات إشرافية في الاتحاد الأوروبي لمتابعة عمل البنوك وشركات التأمين وأسواق المال أمرا رئيسيا لجهود الاتحاد للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة. وتشمل الاختبارات 65% من القطاع المصرفي الأوروبي ومن المقرر إعلان نتائجها في 23 يوليو. وسيعني «النجاح» في الاختبار أن البنك يستطيع تحمل سيناريو الضغوط بينما سيعني «الرسوب» أن البنك يحتاج لمزيد من رأس المال للحفاظ على الحدود الأساسية في السيناريو.