المباركي لـ «الأنباء»: الصندوق الوطني يحتاج آلية محددة لإقراض الشركات العقارية عبر البنوك وبإشراف حكومي

هيئة أسواق المال تملك الأدوات اللازمة لتنظيف السوق من الشركات المخالفةعاطف رمضان أعرب الخبير العقاري والمصرفي صلاح المباركي لـ«الأنباء» عن امله ان تكون هناك آلية محددة للصندوق الوطني «صندوق التنمية» الذي سيرى النور بداية دور الانعقاد المقبل حسبما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد. وأضاف المباركي انه من الضروري ان تكون هناك آلية لهذا الصندوق من خلال ضخ أموال حكومية للبنوك المحلية لإقراض الشركات العقارية وشركات المقاولات لتقوم هذه الشركات بدورها تجاه المشاريع التنموية. وتعليقا على تصريح الفهد بأن الصندوق الوطني سيكون عمله مكملا لدور البنوك وانه سيكون احد روافد التمويل وليس أساسه أعرب ايضا المباركي عن تحفظه من ان يكون هذا الصندوق تابعا لجهة حكومية، مشيرا الى انه لابد ان يتم إنشاؤه بحذر وان تمنح اموال الصندوق للشركات الراغبة في الاقتراض عن طريق المصارف المحلية التي تعمل وفق ضوابط. واستطرد المباركي قائلا: اذا فتح المجال لصندوق بهذا الحجم سيؤثر سلبا على أرباح وأداء البنوك المحلية. وزاد قائلا: لكن لابد ان تكون هناك ضوابط وآليات محددة يتفق عليها. وأكد المباركي على ضرورة ان يكون هذا الصندوق مكملا لدور البنوك، مطالبا بتسهيل عمليات الاقراض لشركات المقاولات والشركات الانشائية والعقارية. وبيّن ان الغالبية العظمى من الشركات العقارية وشركات المقاولات لا تستطيع الاقتراض في ظل الشروط الموضوعة من قبل البنوك. ومضى قائلا: لا أفضل أن يكون هناك ضمان حكومي للقروض لكن لابد من وجود اشراف حكومي للتأكد من سلامة دورة هذه الأموال. ولفت المباركي الى ان تشدد البنوك في عمليات الاقراض جاء للحد من الاستخدام السيئ لهذه القروض، مؤكدا ان هناك عددا من الشركات العقارية لم توجه هذه الأموال او القروض للغرض المخصصة له. وقال ان بعض الشركات العقارية وجهت أموالها لأغراض «مخالفة» لنشاطها مما نتج عنه تدهور أوضاعها المالية. وأشار الى ان هذه الشركات توسعت بشكل غير مبرر ودخلت في مشاريع غير مدروسة. ولفت الى ان عددا كبيرا من شركاتنا المحلية العقارية وغير العقارية تعاني حاليا من نقص في السيولة المالية بسبب تشدد البنوك في منح الاقراض الذي نتج عنه ان التمويل شبه مغلق. وزاد قائلا: هناك شركات محلية لا تستطيع ان تعمل بسبب وجود فساد في اداراتها ولابد من تنظيف السوق من هذه الشركات الفاشلة. وطالب المباركي بضرورة بقاء الشركات القوية ذات الادارات الناجحة، مشيرا الى ان هذه الشركات لم تواجه صعابا خلال فترة الأزمة المالية العالمية. وأيد المباركي تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بأن السوق يحتاج لتنظيفه من الشركات المتعفنة. وأشار الى ضرورة ان تتم غربلة هذه الشركات لبقاء الجيد منها لتمنح التمويل اللازم خلال الفترة المقبلة. وذكر ان البنوك المحلية لديها سيولة مالية تفوق الـ 26 مليار دينار ولكنها تمنح القروض لبعض الشركات وفق شروط تحفظ حقوق المساهمين وذلك من خلال صرف هذه القروض لاستخدامها بالشكل الصحيح. وطالب المباركي بضرورة ان توجه أموال الصندوق الوطني للشركات الانشائية والعقارية وشركات المقاولات «النظيفة» او الجيدة حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني. وعن كيفية تنظيف الشركات المتعفنة في السوق قال المباركي ان بنك الكويت المركزي لا يملك أدوات سحرية للتنظيف فلابد من وضع ضوابط سواء للشركات او للبنوك التي تمنح القروض للشركات. وزاد قائلا: لابد من تفعيل عمل هيئة أسواق المال لكونها جهة تملك الأدوات القانونية لمحاسبة الشركات وتنظيف السوق من الشركات المتعفنة.