لجنة دعم البورصة تتجه لفرض مجموعة من الإجراءات التنفيذية على الشركات المخالفة و تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الأجنبي

محمود فاروق كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» أن لجنة دعم البورصة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وادارة البورصة وضعت الصيغة النهائية لآليات الدعم المادي والمعنوي . وأوضح ان المجموعة الأولى من الإجراءات التنفيذية والقرارات الفنية تتضمن تنظيم آلية عمل الشركات المدرجة والتي خالفت قوانين وتشريعات وقواعد ولوائح سوق الكويت للأوراق المالية، بينما سيكون الدعم المادي عبر المحفظة الوطنية التي ضخت من خلالها مبلغا يصل إلى 500 مليون دينار عبر عدة مراحل. وبين أن الحكومة ستستمر في آلية عملها في البورصة من خلال المحفظة الوطنية حيث ستضع آليات جديدة للاستثمار من خلالها فضلا عن تقديم تسهيلات لأول مرة تطرح بالسوق المحلى خاصة بالمستثمر الأجنبي للاستثمار في البورصة الأمر الذي سيسهم في انتعاش السوق من جديد. وقال أن لجنة دعم البورصة الثلاثية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد وضعت إجراءات خاصة للشركات التي تآكلت رؤوس أموالها وتجاوزت خسائرها 75% من رأسمالها وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والمالية وذلك من أجل ضبط الإيقاع في البورصة خلال الفترة القادمة وتمهيدا لبدأ عملية تنظيف الشركات الورقية من السوق. من جانب آخر أفادت مصادر بأن منصب رئيس هيئة أسواق المال سيتم الإعلان عنه فور رجوع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جولته الخارجية حيث جرت مجموعة مفاوضات مع شخصية سياسية واقتصادية وتم القبول المبدئي عليها شريطة تعديل تبعية منصب رئيس هيئة المفوضين لوزير التجارة والصناعة. استناداً للمادة 178 ورغم أنف مجالس الإدارات   «التجارة» توجه الدعوة لـ 10 شركات مخالفة لعقد عموميتها.. والبداية استجابة 3 شركات   عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة وجهت كتبا رسمية لمجموعة من الشركات المتأخرة في تقديم ميزانياتها للوزارة، موضحة أن الوزارة ستعلن في وسائل الإعلام خلال الأسبوع الجاري عن مواعيد انعقاد عموميات هذه الشركات المخالفة. وقالت المصادر ان الوزارة سوف تستخدم المادة 178 من قانون الشركات التجارية والتي تمنحها الأحقية في تحديد موعد الجمعيات العمومية للشركات المخالفة في تقديم ميزانياتها للوزارة. وأضافت المصادر أن «التجارة» سوف تعلن هذا الأسبوع عن مواعيد عموميات هذه الشركات بهدف دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية بغض النظر عن حضور أو عدم حضور مجالس إدارات هذه الشركات المخالفة مؤكدة أن الهدف من تلك الخطوة أن يتلو مندوب الوزارة التقارير التي تتضمن مخالفات هذه الشركات. وأوضحت المصادر أن مراقبي حسابات الشركات المخالفة سوف يحضرون أيضا خلال انعقاد عموميات الشركات المخالفة ليزودوا الوزارة بالميزانيات. وذكرت المصادر أن الوزارة وجهت بالفعل دعوات لـ 10 شركات تم إيقاف أسهمها عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية مؤخرا لعقد عمومياتها وتسليم ميزانياتها المالية للوزارة وأن 3 شركات استجابت للوزراة وقدمت ميزانياتها وقد حددت مواعيد انعقاد عمومياتها في 25 و27 الجاري و3 أغسطس المقبل. أما عن باقي الشركات الـ 10 الأخرى التي لم تقدم ميزانياتها للوزارة فبعضها قيد تقديم الميزانيات وعدد منها طلب فترة زمنية لتقديم الميزانيات في حين أن عددا آخر من الشركات لم يستجب للوزارة حتى هذه اللحظة.