مطالبات بخفض سعر الخصم لإنعاش قطاع التجزئة

عمر راشد فرق التوقيت كان يحول دون ارتباط بين قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة وقرار بنك الكويت المركزي باتخاذ نفس نسبة الخفض أو الارتفاع على مدى سنوات. والتساؤلات المشروعة التي تطرح نفسها بين الحين والآخر تتعلق بـ: لماذا لم يتحرك «المركزي» لتبني وجهات نظر الدول الأكثر تقدما وعلى رأسها انجلترا والولايات المتحدة واليابان في انتهاج نفس أسلوبها في خفض سعر الخصم باعتبارها احدى الأدوات التمويلية المهمة ذات الأثر المباشر في زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والتي تعد القاطرة الحقيقية لانتعاش أهم القطاعات الاقتصادية على الإطلاق وهو قطاع التجزئة؟. مراقبون يرون أن تجارة التجزئة ترتبط بشكل كبير بالإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والذي يعتمد بشكل واسع النطاق على سياسة سعر الخصم التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، مشيرين الى أن نسبة 2.5% لاتزال مرتفعة مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة التي قامت بتحفيز اقتصاداتها بجعل سعر الفائدة صفرا وهي المرة الأولى التي تواجه دول مثل اليابان تداعيات أزمتها المالية من خلال تبني المركزي الياباني «فائدة صفرية». وعلى الرغم من التخوفات بشأن ارتفاع نسب التضخم على وقع خفض سعر الخصم، إلا أن الأزمة المالية وتداعياتها تمت مواجهتها بأساليب غير تقليدية لأن طبيعتها وتداعياتها على الاقتصاد العالمي كانت الأصعب منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويعد سعر الخصم احدى الأدوات المهمة التي من خلالها يتم تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وذلك على خلفية تأثر الاقتصاد الكويتي بشكل خاص واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فوفقا للتقرير الصادر عن شركة كابيتال ستاندارد للتصنيف الائتماني، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ان قطاع تجارة التجزئة هو ثاني أكبر القطاعات من حيث الحجم، بعد قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المنطقة لديها نحو 6 ملايين متر مربع، فضلا عن بعض المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ. وقد تأثر قطاع التجزئة سلبا بما طال دول مجلس التعاون الخليجي جراء الركود الاقتصادي العالمي خلال 2009. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهد بشكل عام نموا أعلى من معدل النمو السكاني بالمنطقة في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي أدى هذا إلى تعزيز دخول المستهلكين المتاحة لهم، في السنة المالية 2009، إلا أن القطاع لايزال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات المحفزة لأدائه ومنها خفض سعر الخصم لمستويات لا تقل عن 1%. وهناك تقديرات تشير إلى أن القطاع باتجاه النمو من 42.64 مليار دولار العام الحالي إلى 59.27 مليارا في 2014 وهو ما يعني أن هناك ضرورة للخروج بالقطاع من حلقة الركود المفرغة التي يعيشها قطاع التجزئة في الكويت منذ اندلاع تداعيات الأزمة المالية.