بودي: «بيت الأوراق» تسعى لاستكمال سداد التزامات بـ 100 مليون دينار نهاية 2010

شريف حمدي أفاد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية ايمن بودي بأن حجم الاقتراض 1:2 مقابل حقوق المساهمين، مشيرا الى ان إإجمالي التزامات الشركة 145 مليون دينار، وهي تتجاوز المعايير العالمية ومعايير بنك الكويت المركزي الجديدة. وأوضح بودي خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 83%، أن الشركة قامت بعمل تسويات لالتزاماتها مع البنوك، مبينا ان الشركة لم تصل الى مرحلة التعثر كما يعتقد البعض. وأشار الى ان ديون الشركة تعد تحت السيطرة، خاصة أن أصولها مهيأة للارتفاع، معربا عن تفاؤله بأن تستكمل الشركة سداد التزامات تصل إلى 100 مليون دينار مع نهاية العام الحالي. وقال بودي «تهدف خطتنا الاستراتيجية لخفض الديون وبالتالي خفض المرابحات»، متوقعا أن يتم الانتهاء من جميع التسويات مع نهاية الربع الثالث، لافتا إلى أن الانهيارات في الأسواق على أسعار الأسهم كانت لها الأثر المباشر على تراجع قيمها ورغم ذلك مازالت اسهم بيت الاوراق في وضع ايجابي. وذكر أن الشركة تسعى إلى احداث تغيير جوهري وأساسي في استثماراتها، لافتا إلى أن الشركة تخارجت من جزء صغير من استثماراتها وانها تمضي في بعض التخارجات التي تحقق ربحية وفي الوقت ذاته توفير السيولة للدخول في استثمارات جديدة تحقق عوائد مجزية. وتطرق الى أصول الشركة في بنك «غيت هاوس» الإسلامي قائلا: انه من الأصول الجيدة، مؤكدا ان عمدة بريطانيا أشاد بأداء البنك وقدمه للولايات المتحدة الأميركية بافتخار على انه أول بنك إسلامي يؤسس في لندن. وحول ما أثير عن بعض الشركات التي فرغت شركات تابعة قال بودي إن «بيت الأوراق» لديها شركات تابعة جميعها تعمل في مجال الاستثمار والنشاط التشغيلي واسهمها معتدلة ولا توجد لديها ما يسمى تفريغ شركات ورقية. وقال في كلمته للمساهمين أن الشركة استمرت خلال العام الماضي في اتباع سياسات واقعية شديدة التحفظ لدى اعداد وعرض البيانات المالية، حيث تم تسجيل مخصصات وخسائر كبيرة بلغت 44 مليون دينار في بيان الدخل، تتكون من 36 مليون دينار مخصصات مباشرة عن الانخفاض، و8 ملايين دينار خسائر ناتجة عن الاستثمار في شركات تابعة بسبب الأزمة المالية، مبينا أن ذلك ساهم في تحقيق خسارة قدرها 5.7 ملايين دينار، بواقع 89.8 فلسا للسهم. واشار الى أن تلك المخصصات وخسائر الشركات الزميلة شكلت ما يزيد على 76% من إجمالي خسائر العام 2009، مبينا أن المخصصات العام 2008 بلغت 20 مليون دينار، وعليه تكون المجموعة قد احتاطت لمعظم المخاطر المتوقعة، لتجعلها ماضية خلف ظهرها لتسعى الى تحسين قيم أصولها في المستقبل. وأكد ان الشركة لا تألو جهدا في تخفيض حجم مصروفاتها، حيث ان نسبة الخفض في 2009 مقارنة بالعام 2008 بلغت ما نسبته 20%، لافتا الى أن العام الماضي شهد إعادة توجيه وتركيز للأنشطة في بنك «غيت هاوس» في المملكة المتحدة والذي حصل على ترخيص من هيئة الخدمات المالية (fsa) في ابريل 2008، وعليه تم دمج جميع الأنشطة الاستشارية والمجالات الأخرى التي توفر عوائد مستمرة تخدم قاعدة رأسمال البنك، منها على سبيل المثال الدخول في صفقات عقارية مدرة للدخل بالتعاون مع شركة بيت الأوراق العالمية GSH والمتعلقة بإدارة الالتزامات وإعادة هيكلة المديونيات لاسيما ادارة الثروات والأصول والتمويل المهيكل بما يتوافق مع أحكام الشريعة. ولفت الى أن البنك قام خلال العام الماضي وخلال العام الحالي بإتمام عدد من الصفقات المميزة التي لاقت قبولا لدى المستثمرين وقاعدة العملاء لتحقق تقييما مستقلا من الجهات الاستشارية في لندن، حيث أظهرت نتائج التقييم ان القيمة العادلة لسهم البنك تقارب مبلغ 62 مليون دينار، منها 43 مليونا بعد تطبيق نسبة خصم قدرها 3% وهي تفوق القيمة الإجمالية الدفترية للسهم في سجلات الشركة الأم والبالغة 12 مليون دينار. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على إطفاء 30.65 مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة في 2009 على النحو التالي: 3.9 ملايين دينار، خصما من رصيد الاحتياطي القانوني واستنفده بالكامل، وكذلك خصم 26.1 مليون دينار من رصيد علاوة الإصدار واستنفادها ايضا بالكامل، وتجديد تفويض مجلس الإدارة في بيع أسهم الشركة من الخزينة. الشركة سددت جميع الالتزامات عن المرابحات الدائنة أشار بودي الى أن المخصصات الكبيرة والخسائر أدت الى انخفاض حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم بما يزيد على 30 مليون دينار في العام 2009، مقابل إجمالي التزاماتها البالغة 182 مليون دينار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل التمويل الى مستوى 85%، مبينا أنه على الرغم من انخفاض حجم المرابحات الدائنة للشركة الأم خلال العام 2009 والبالغة 19 مليون دينار بنسبة 10% لتصل الى 163 مليون نهاية العام الماضي، فإن الشركة تمكنت من سداد جميع الالتزامات الواجبة عن المرابحات الدائنة بما يزيد على 12 مليون دينار في مواعيد استحقاقها، كما نجحت الشركة الأم في تخفيض حجم مرابحاتها الدائنة بقيمة 13 مليون دينار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2010 ليصل حجمها الى 150 مليون دينار، موضحا أن الشركة قامت خلال العام 2010 في إبرام صفقات تخارج جوهرية لبعض استثماراتها منها شركة الأمان للاستثمار وشركة الشعب الوطنية العقارية بغرض تخفيض حجم الديون البنكية. واضاف أنه في إطار الخطط المستقبلية قامت الشركة بالانتهاء من وضع خطة إعادة هيكلة مالية متكاملة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية بهدف إعادة جدولة الديون وخفض المرابحات الدائنة لتعزيز قيمة حقوق المساهمين على مدى السنوات المقبلة بما يحقق مصلحة المساهم.