«الحمراء للمقاولات»: امنحوا القطاع الخاص الفرصة ليردّ على المشككين بإمكانياته لدعم الاقتصاد

أكد العضو المنتدب لشركة الحمراء الكويتية للمقاولات حنا شلهوب أهمية إفساح المجال بشكل عملي أمام القطاع الخاص ليثبت قدرته على قيادة الاتجاه الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيدا بخطة التنمية التي قال ان من شأنها إعطاء مساحة اكبر للقطاع الذي مر بفترة غير عادية من الضعف نتيجة هيمنة القطاع الحكومي على أغلب القنوات الاقتصادية الحيوية. وشدد في تصريح صحافي على ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال إدخال القطاع الخاص كشريك حيوي مع الشركات الاستثمارية الأجنبية، في خطوة تهدف إلى الإفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الأجنبية وإمكانية استغلالها من قبل القطاع الخاص في إدارة مشاريع مشابهة. ودعا الجهات الحكومية الى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تعد نواة مهمة لقطاع خاص قادر على الإنتاج ومنافسة الشركات العالمية الكبرى. ولفت الى ان شركات القطاع الخاص وحتى تكون قادرة على الإنتاج بشكل فعلي مطالبة بتطوير خبراتها الفنية وخطوطها الإنتاجية خاصة بالنسبة للشركات الصناعية منها. وقال ان من بين ابرز ايجابيات عمل القطاع الخاص بشكل فعال وجدي هو القضاء على البطالة التي باتت تعيق مجمل العملية التنموية، فضلا عن إمكانية عودة الأيدي العاملة التي كانت قد هجرت العمل في القطاع الخاص واتجهت للقطاع الحكومي مما يخفف من الضغط المستمر على الدولة من حيث حجم الإنفاق. وأكد انه لا صحة للأقاويل التي تتردد حول عدم قدرة القطاع الخاص في الوقت الحالي على إدارة مشاريع عمرانية عملاقة بسبب غياب رؤوس الأموال وتفضيلها العمل في بلدان اكثر استقرارا، مشيرا الى أن المستثمرين الكويتيين بالقطاع الخاص لديهم السيولة ويرغبون في العمل في الداخل ولكن تنقصهم الفرص والمبادرة وليس صحيحا أنهم يفضلون بلدانا أخرى لمجرد الرغبة في المهاجرة بأموالهم، مطالبا بتسهيل الإجراءات اللازمة للمشاريع والقضاء على الروتين الإداري غير المبرر. اشار قائلا: «ان القطاع الخاص المحلي قادر على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وقيادة عجلة النمو الاقتصادي شريطة وجود سياسات داعمة». وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخطة التنموية المنتظرة مؤشر جيد إلا أن هناك دورا كبيرا قادما للقطاع الخاص المحلي في عملية التنمية ولاشك انه سيكون بإمكانياته وقدراته على قدر المسؤولية». وأكد أن المطلوب في المرحلة الحالية هو إعطاء دور كبير للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى سواء منفردا أو من خلال مشاركته مع مستثمرين آخرين. وبين أن تبعات الأزمة أضعفت النشاط الاقتصادي وأدت إلى تراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع النمو في القطاع العقاري مما يؤكد أهمية دعم بيئتنا المحلية التي أثبتت أنها آمنة بعد الخسائر الكبرى التي حدثت بالخارج. وبين أن من اهم المعوقات التي أفقدت القطاع قدرته على المنافسة خلال الفترة الماضية غياب الدعم الحكومي وضآلة الخدمات المقدمة له لاسيما الطاقة. واشار إلى أن الوقوف بجانب القطاع الخاص يعمل على تأهيل العديد من مشاريع القطاع الخاص، ويمكنه من خلق فرص استثمارية تدار بواسطة هذه الشراكة التي يمكنها ان تعيد الى القطاع الخاص احتلال مراكز الصدارة بين بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى. وأوضح أن فائدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل في أن لدى القطاع الحكومي العام خبرات وآليات واسعة، غير أن القطاع الخاص يمتلك الأموال القادرة على إدارة تلك الخبرات والشركات بالشكل الأمثل، وهو ما يجعل من شراكتهما ضمانا لنجاح اي عمل يقومان به يدا بيد. وبين أن الحديث عن ضعف إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فيه نوع من الظلم، ونوع من التحفيز على العمل والإنتاجية. وأشار إلى أن القضية الأساسية التي ترهق القطاع الخاص الكويتي بشكل خاص هي عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مبينا ان: «العمالة التي ينتجها التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل» داعيا الجامعات والمؤسسات المعنية لبحث هذا الخلل المتفاقم، مشيرا إلى أن التعليم يركز على الجانب الأكاديمي على حساب التعليم الفني. ودعا شلهوب في ختام تصريحه الصحافي إلى توفير الحماية للصناعة الوطنية التي تتعرض لمنافسة غير عادلة من قبل صناعات دول أخرى تدعم قطاعاتها الصناعية حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني، وأبدى تفاؤلا كبيرا بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها حاليا.