هدوء على الأسهم «الرخيصة» و«القيادية» يدفع السيولة للتراجع ومؤشرا السوق يستقران على «الأخضر» بارتفاعات محدودة

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 15.1 مليون دينار على 50% من إجمالي القيمة المطالبة بتنفيذ المادة 171 من قانون الشركات أو اللجوء للقضاء خيارات المساهمين للمطالبة بحقوقهم عمر راشد هدوء في التداولات على الأسهم «الرخيصة» و«القيادية»، قاد السوق في أولى جلسات تداولاته الأسبوعية إلى تراجع في حركة التداولات مقارنة بالجلسة السابقة، مع تماسك مؤشريه السعري والوزني عند اللون الأخضر وبارتفاعات «محدودة». وقد دفعت حالة الترقب وتخوفات المتداولين من إعلانات نتائج النصف الأول للشركات التي يتجاوز عددها 162 مع دخول الشركات في الثلث الأخير من المهلة القانونية والتي يعززها تخوفات من اتجاه الجهات الرقابية، إلى تصفية بعضها بعد أن تآكل 75% من رأسمالها، وهو أمر يجعل تلك الشركات عرضة للإيقاف، وبالتالي فإن قرار العزوف عن الشراء عنها سيكون سيد الموقف لحين اتضاح الرؤية حول أوضاع تلك الشركات المالية. ومن بين العوامل الأخرى التي دفعت سيولة السوق للتراجع غياب التصريحات الحكومية التي كانت وقودا للسوق خلال شهر يوليو الماضي، فالسوق بات يتحرك على وقع تلك التصريحات ويصاب بالخمول مع تراجعها على اعتبار أن الشائعات باتت هي المحرك الرئيسي لتحركات السوق بعد أن غابت عنه المحفزات الأخرى الإيجابية التي تعزز وضعه على أساس مؤسسي والتي يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي وتطبيق هيبة القانون ومواجهة التلاعب في تداولات السوق. ومع عودة الحديث عن الافلاسات والتوقعات بعجز أكثر من 30% من الشركات المدرجة عن الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل تجاه دائنيها وكذلك انسداد قنوات التمويل أمام تلك الشركات، انكمشت حركة المضاربات على الأسهم الرخيصة والقيادية تأثرا بالعزوف عن الشراء الذي سيطر على سلوك المتداولين، الأمر الذي أدى إلى تراجع في حركة التداول على الرغم من تماسك المؤشرين السعري والوزني وإغلاقهما على اللون الأخضر بارتفاعات محدودة بفضل تداولات الثواني الأخيرة، إلا أن مؤشرات حركة التداول شهدت تراجعا حيث تراجع حجم النشاط بنسبة 19.3%، فيما تراجعت سيولة السوق بنسبة 24.5% كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 24.3%. المؤشرات العامة أنهى مؤشرا السوق أولى جلسات تداولاته الأسبوعية، بارتفاع المؤشر العام بواقع 3.4 نقاط مستقرا عند 6658.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.05% مقارنة بالجلسة السابقة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بشكل طفيف لا يتجاوز 0.98% نقطة ليغلق عند 420.2 نقطة وبارتفاع نسبته 0.23%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 255.03 مليون سهم نفذت من خلال 3982 صفقة قيمتها 30.2 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 103 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وتراجعت أسعار أسهم 27 شركة وحافظت أسهم 36 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع شركات الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 108.5 ملايين سهم نفذت من خلال 797 صفقة قيمتها 4.13 ملايين دينار. واحتل قطاع شركات الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 41.8 مليون سهم نفذت من خلال 751 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.5 مليون سهم نفذت من خلال 770 صفقة قيمتها 6.13 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.5 مليون سهم نفذت من خلال 248 صفقة قيمتها مليون دينار. واحتل قطاع الصناعة المركز الخامس بكمية تداول حجمها 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 684 صفقة قيمتها 4.7 ملايين دينار. المساهمون أمام تطبيق المادة «171» أو عدالة القضاء مع الشكوك المتزايدة حول قدرة الجهات الرقابية لمحاسبة مسؤولي الشركات المتسببة في حرق أموال المساهمين، هل ينتفض مساهمو تلك الشركات للحصول على حقوقهم بقوة القانون؟ فهناك ما لا يقل عن 20% من شركات السوق تعاني اختبارات صعبة للخروج من أزمتها الراهنة والتي باتت على محك التصفية والخروج من اللعبة برمتها بسبب الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها إدارات تلك الشركات خلال فترات الرواج والتي كانت مفرطة في التفاؤل لدرجة أن موجودات تلك الشركات أصبحت في خبر «كان»، فهناك شركات لا تملك حتى الأثاث للخروج من ورطتها. فالحلول الحكومية المتمثلة في قوة التشريعات وسرعة تطبيقها بقوة القانون باتت ضرورة وهي تعاني من طول الإجراءات القضائية، الأمر الذي يضع أمام المساهمين فرصة لتحويل عموميات الشركات التي يستثمرون فيها إلى عود كبريت يحاسب المتسببين والمتسيبين الذين أدت قراراتهم الخاطئة إلى ضياع حقوق المساهمين. وباتت المادة «171» من قانون الشركات هي طوق النجاة أمام الشركات للخروج من أزمتها والحصول على حقوقها، فقد آن للمساهمين ان يتحركوا للحصول على موافقتها حيث أن المادة تنص على أنه «إذا خسرت الشركة 75% من رأسمالها يجب على مجلس الإدارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل أو تخفيض رأسمالها أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة». وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم أن يطلب إلى القضاء حل الشركة ولأي منهما طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة. وفي حال عدم تحرك مجالس الإدارات لتنفيذ تلك الخيارات يكون أمام الإدارات حلان لا ثالث لهما، إما محاولة امتصاص غضب المساهمين عبر رفع سعر الأسهم والتي لن تتطلب كميات كبيرة لرفعها فيكفي شراء 10% من أسهم الخزينة وإما الخضوع طوعا الى عدالة القضاء. آلية التداول باستثناء بيت التمويل الكويتي الذي تصدرت تداولاته مكاسب الأسهم البنكية، بواقع 40 فلسا للسهم مستقرا عند دينار و80 فلسا للسهم مدعوما بالدخول المنظم من قبل المحفظة الوطنية ومواصلة ارتفاعات جلسات الأسبوع الماضي ليعزز السهم بذلك من مكانته بين الأسهم الدينارية. وتراجع سهم «الوطني» بواقع 20 فلسا في عمليات جني أرباح محدودة في أسعار تراوحت بين دينار و220 فلسا كحد أعلى ودينار و200 فلس كحد أدنى. وفيما ارتفعت استثمارات بواقع 5 فلوس للسهم لتستقر عند 350 فلسا للسهم، استقر سهم المال عند 77 فلسا للسهم مع استمرار سهم «السلام» في تصدر نشاط السهم عند 89 فلسا للسهم في تداولات بلغت 10.6 ملايين سهم. وتصدر سهم المستثمرون نشاط الشركات العقارية من حيث الكمية والقيمة، في تداولات حقق فيها السهم ارتفاعا بواقع 1.5 فلس للسهم ليستقر عند مستوى 26.5 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 69.3 مليون سهم وذلك على الرغم من تكبد الشركة خسارة قدرها 370 ألف دينار عن النصف الأول. الصناعة والخدمات حقق سهم الصناعات ارتفاعا بلغ 10 فلوس ليستقر عند 305 فلوس للسهم، في تداولات بلغت قيمتها 1.14 مليون دينار، مدعوما بالشراء من قبل الاستثمارات الوطنية مع استمرار جاذبية السهم للشراء. وواصل سهم «أجيليتي» ارتفاعاته في أولى جلسات تداول الأسبوع الحالي رابحا 5 فلوس للسهم ليستقر السهم عند 440 فلسا للسهم في تداولات ضعيفة نسبيا بلغت مليوني سهم بقيمة لم تتجاوز المليون دينار في ظل حالة الهدوء الذي انتابت حركة تداولات السوق. وتخلى سهم «زين» عن سكونه عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و200 فلس الذي أغلق عنده السهم نهاية جلسات الأسبوع الماضي في حدود سعرية تراوحت بين دينار و200 فلسا كحد أعلى ودينار و180 فلسا كحد أدنى. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 15.1 مليون دينار على 50% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: بيتك وزين والخليج والكويت الدولي والمستثمرون ومنا القابضة. استحوذت قيمة تداول سهم «بيتك» والبالغة 5 ملايين دينار على 16.5% من إجمالي القيمة المتداولة. تصدر قطاع الخدمات ارتفاعات مؤشرات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 27.8 نقطة تلاه قطاع البنوك من حيث الارتفاع حيث ارتفع مؤشره بواقع 26.8 نقطة، فيما جاء قطاع الأغذية في المركز الثالث بواقع 20.4 نقطة، وتصدر قطاع «غير الكويتي» مؤشرات قطاعات السوق الثلاثة المتراجعة بواقع 17.7 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 10.5 نقاط في المركز الثاني من حيث التراجعات على مستوى قطاعات السوق المتراجعة.