«الاستثمارات»: هيمنة البنوك على تداولات البورصة أدت إلى انكماش الحركة المضاربية

قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أقفل في نهاية شهر اغسطس عند مستوى 6.688.6 نقطة بارتفاع قدره 33.7 نقطة وما نسبته 0.5% مقارنة بإقفال شهر يوليو والبالغ 6.654.9 نقطة وانخفاض قدره 316.7 نقطة وما نسبتـه 4.5% عن نهاية عام 2009. اما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 435.8 نقطة بارتفاع قدره 16.6 نقطة وما نسبته 4% مقارنة بإقفال شهر يوليو والبالغ 419.2 نقطة وارتفاع قدره 50.1 نقطة وما نسبته 13% نقطة عن نهاية عام 2009. أما القيمة السوقية، فإنه بنهاية شهر اغسطس بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 33.435.1 مليون دينار بارتفاع قدره 1.218.4 مليون دينار وما نسبته 3.8% مقارنة مع شهر يوليو والبالغة 32.216.7 مليون دينار وارتفاع قدره 3.011.4 ملايين دينار وما نسبته 9.9% عن نهاية عام 2009. وعلى صعيد الأداء العام للسوق انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لشهر اغسطس على ارتفاع جيد في أداء مؤشراته وذلك بقياسه مع اقفال شهر يوليو حيث حققت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) مكاسب بنسب بلغت 5.7% و0.5% و4.0% على التوالي أما بالنسبة الى المتغيرات العامة فقد كان اداؤها متفاوتا حيث ارتفع المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 12% في حين انخفض المعدل اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات بنسب بلغت 26% و23% على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون دينار خلال شهر اغسطس مقابل 31 مليونا لشهر يوليو. واشار التقرير الى انه بعد ان بلغ السوق قاعه مباشرة في فترة ما بعد نهاية النصف الاول حينما وصل لمستوى 6.319 نقطة وهو اقل معدل يصل اليه المؤشر العام منذ نوفمبر 2004 ارتد وعلى مدى اسـابيع لاحقة ليستقر فوق مســتويات 6.600 نقطة وذلك في نهاية شهر اغسطس. وعلى الرغم من التواضع النسبي للقيمة المتداولة مقارنة مع الفترات السابقة، الا ان تغيير نمط التداولات وتركزها خلال الفترة على قطاع البنوك الذي استحوذ وحده على نسبة 45% من قيمة تداولات الشهر بمجمله قد عمل على تحسين اداء السوق وتعاظم قيمته السوقية، حيث وصلت اسعار بعض تلك الاسهم الى مثل مستوياتها منذ سنتين قبل الازمة المالية في عام 2008 كذلك الأمر بالنسبة الى الشركات القيادية والتي نالت نصيبا من سيولة السوق مثل سهم «زين» و«الصناعات الوطنية» و«اجيلتي» وجميعها دون استثناء حققت مكاسب خلال الشهر وهو ما يتضح من خلال ارباح المؤشر الوزني التي بلغت 4% خلال الشهر وارتفاع القيمة المتداولة مقابل انخفاض كمية الاسهم المتداولة وهو ما يشير الى ان هيمنة تلك الشريحة من الاسهم على نطاق التداول والتي كانت على حساب الجرعة المضاربية التي انكمشت شهيتها بشكل ملحوظ فلم يحقق المؤشر السعري سوى 0.5% خلال الشهر وكان ذلك بسبب ارتفاع الاسهم القيادية حيث ان الاسهم المضاربية مازالت ترزح تحت ضغوط الخسائر وسط إحجام المتداولين عنها وتوجههم نحو اسهم الامان التي سحبت البساط منها. وعلى الرغم من بداية الشهر الضعيفة والتي شهدت ركودا كبيرا في قيم التداول لم تتعد في احد ايامها مستوى 16 مليون دينار الا ان مبادرة الحكومة ببحثها حلولا لتمويل مشاريع خطة التنمية من قبل القطاع المصرفي قد عمل على تغيير مجرى سوق الأوراق المالية واشاعت موجة من التفاؤل طغت على تداولات المستثمرين، وهو ما ادى الى خلق فجوة كبيرة في نسب التداول بين قطاع البنوك وباقي قطاعات السوق حتى بلغ تداول القطاع في احد الايام ما يقارب الـ 85% من اجمالي التداولات. ولفــت التــقــرير الى ان التــصــور الحـكــومي في هذا الــشـأن لم يكن محــددا بل كان منفتحا على خيارات متنوعة، على الرغم من التحفظات النيابية حول ذلــك الملف الا ان مبادرة الحـكومة واعلانها التوافق بهذا الخصوص عملا على تحريك المياه الراكدة وسلطا الضوء على قطــاع المصارف الذي سوف يسـتفيد بشــكل مبــاشر وفوري من ذلك التوجه وهو ذو تأثير ايجابي كبيــر على الاقتــصاد لعدة اسباب اهمها ايــمان الحكومــة بدور القطــاع الــخاص بإمكــانية مـشــاركته الفـعالة في خطة التنمية وثقتها بالقطاع المصرفي الكويتي وفي ملاءته التي يستــطيع من خلالها تمويل المشاريع الكبــرى، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على باقي قطاعات الـسوق من خلال خلق فرص عمل جــديدة وطرح مشاريع ذات اهمية تنموية كبيرة لــلدولة تـــعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والاقتصاد بشكل اشمل.