العتيقي: قانونا 8 و9 للرهن العقاري فشلا في تحقيق أهدافهما.. و«المقاصة» لا تلعب دور الوساطة

عاطف رمضان أكد مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي لـ «الأنباء» أن قانوني 8 و9 لسنة 2008 للرهن العقاري لم يحققا الغرض الذي أقرا من أجله، مشيرا إلى ان نواب مجلس الأمة استندوا إليهما اعتقادا منهم أنهما سيحدان من المضاربة الشديدة على العقار السكني وبالتالي ستنخفض اسعار العقارات السكنية. وأرجع العتيقي عدم نزول اسعار العقار السكني بسبب قلة المعروض منه في السوق، لافتا إلى أنه منذ عام 1991 لم يتم طرح مناطق سكنية جديدة للقطاع الخاص بخلاف المناطق الجديدة التي تعمل لإيجادها الهيئة العامة للرعاية السكنية، موضحا أن هذه المناطق عبارة عن سكن مجاني للمواطنين. واستطرد قائلا: لم تنخفض أسعار العقارات السكنية ولم يستطع كثير من المواطنين شراء هذه العقارات وحرمت شركات القطاع الخاص من الاقتراض سواء من البنوك أو شركات التمويل لشراء هذه العقارات السكنية ولم تحل المشكلة. ولفت العتيقي إلى وجود ظاهرة غريبة بالسوق المحلي وتحديدا في منطقتي السالمية وحولي على سيبل المثال حيث ان هناك كما كبيرا من الإعلانات عن شقق للإيجار ومع ذلك لم تنزل اسعار إيجارات الشقق، مرجعا ذلك إلى أن معظم أصحاب العقارات اشتروا الأراضي التي بنيت عليها هذه العمارات بأسعار مرتفعة او ان تكلفة بناء هذه العمارات كانت مرتفعة في الأصل وأنهم في الوقت نفسه ليست عليهم ديون أو التزامات مالية للبنوك ولذلك فإن ملاك العمارات يعرضون الشقق للإيجار بأسعار مرتفعة رغبة منهم في تعويض الأموال التي دفعت من أجل بناء هذه العمارات وبالتالي نجدهم يحبذون ان تترك هذه الشقق شاغرة عن تأجيرها بأسعار متدنية حتى يحافظوا على مستوى مدخول العمارات. وبين العتيقي ان وضع السوق في هذه الحالة غير صحي نتيجة قانوني 8 و9 لسنة 2008 إلى جانب الأزمة المالية العالمية وانكماش السيولة المالية في السوق. وأشار إلى أن اسعار العقار الاستثماري متماسكة مقارنة بالعقار التجاري الذي يلزم صاحبه بالبحث عن المدخول لخدمة سداد الدين. وزاد قائلا: ليست هناك مشكلات في العقار الاستثماري أو السكني مقارنة بالعقار التجاري. وأشار العتيقي إلى ان سوق العقار يتسم بالهدوء خلال شهر رمضان المبارك مع فترة الصيف وموسم السفر، متوقعا عودة النشاط العقاري مجددا بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتطرق العتيقي خلال تصريحه إلى إستراتيجية الشركة الكويتية للمقاصة العقارية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت مؤخرا أقرت تعديلات في بعض الأمور الواردة في عقد تأسيس الشركة والتي من أهمها انه يجوز للشركة القيام بأعمال المزاد العلني للعقارات وتقييم العقارات وجميع الجهات الحكومية والشركات والافراد، مشيرا إلى أنه تم إجراء بعض التغييرات البسيطة، كتعديل مادة رقم 12 والتي كانت تنص على انه يجوز للشركة مباشرة أعمال الوساطة العقارية خارج الكويت، وكانت هذه المادة تتسبب في حدوث سوء فهم لدى سماسرة العقار في الكويت لذا تم الاتفاق على هذه المادة بالكامل حتى يكون هناك وضوح لجميع سماسرة العقار ان الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لا تريد ان تلعب دور الوساطة العقارية، انما هي متخصصة في ضمان حقوق أطراف عملية بيع وشراء العقارات. وأشار العتيقي الى انه تم تعديل مادة رقم 10 الخاصة باستغلال الفوائض المالية للشركة واصبح «يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية لها عن طريق استثمارها في أدوات استثمارية تدار من قبل شركات متخصصة وتملك العقارات». وأشاد العتيقي بدعم بعض الجهات الحكومية للشركة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت. وبين العتيقي ان بعض المضاربين في العقار او السماسرة كانوا يتمنون عدم ظهور «المقاصة» للنور، موضحا أنها ستخدم جميع الأطراف وتضمن حقوق كل من البائع والمشتري والسمسار.