يتوقع ان يبدأ باراك أوباما تحركا جديدا بشأن المسائل الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات التي يأمل الجمهوريون ان يستثمروا فيها غضب الأميركيين حيال تحسن اقتصادي متقلب وبطالة مرتفعة جدا.
وبعدما خصص قسما كبيرا من هذا الأسبوع لملفات السياسة الخارجية، يريد أوباما بكل وضوح ان يظهر لمواطنيه انه لا ينسى انشغالاتهم المباشرة ولاسيما البطالة التي ترهق ما يقارب 10% منهم. وعقب نشر أرقام شهرية حول العمالة تبدو ضعيفة عشية الخميس، أعلن البيت الأبيض ان أوباما سيتوجه الاثنين، يوم عيد العمل في الولايات المتحدة، لحضور حفل تنظمه نقابات في ميلووكي (ويسكونسن، شمال)، وسيلقي «خطابا حول الاقتصاد» في اليوم التالي في كليفلاند (اوهايو، وسط). وهاتان الولايتان هما جزء من منطقة تشكل قلب القوة الصناعية في الولايات المتحدة والتي تعرضت بقوة لانهيار القطاع الثانوي.
وتشهد أوهايو معدل بطالة رسميا مقدرا بـ 10.3% مقارنة بمعدل وطني من 9.5%، قريب من أرقام قياسية تاريخية. وسيشكل الاقتصاد أيضا الموضوع الرئيسي للمؤتمر الصحافي الذي سيشارك فيه أوباما في العاشر من سبتمبر في البيت الأبيض، وهو أمر نادر الحصول مع الرئيس الحالي مقارنة بما كان يفعله أسلافه.
وحتى بين نهاية المهمة القتالية الاميركية في العراق وإطلاق محادثات السلام في الشرق الأوسط، لم يبعد أوباما أنظاره عن ملف يلقي بثقله على شعبيته والآفاق الانتخابية للديموقراطيين قبل شهرين من انتخابات تشريعية حاسمة. وقد خصصت كلمته العلنية الاولى الاثنين لدى عودته من عطلته للشأن الاقتصادي، واغتنم الرئيس فرصة خطابه حول العراق الثلاثاء لدعوة مواطنيه الى التعبئة بهدف تجاوز أسوأ فترة انكماش شهدتها البلاد منذ 70 سنة. وعلى خط مواز، تدرس ادارة أوباما أفكارا جديدة لمواجهة البطالة. وأوضح الرئيس الاثنين ان «فريقي الاقتصادي يعمل بجهد على تحديد اجراءات اضافية سواء بهدف تحفيز النمو وإيجاد وظائف جديدة على المدى القصير، او لناحية زيادة تنافسيتنا الاقتصادية على المدى الطويل». وتطرق الى تمديد العمل بتخفيضات الضرائب بالنسبة الى الطبقة المتوسطة، والى مضاعفة الجهد للاستثمار في الطاقات «الخضراء»، او أيضا الى تخفيف الضريبة عن الشركات التي فيها وظائف جديدة في الولايات المتحدة. ولا تتوقع الرئاسة مع ذلك وضع خطة نهوض كبيرة مثلما فعلت مع خطة الـ 787 مليار دولار التي تقررت في بداية 2008.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس الخميس الماضي ان «خطة نهوض جديدة واسعة النطاق ليست قيد التحضير»، معلنا انه «لا يتوقع اي شيء مشابه للإجراءات الاستثنائية التي سبق ان اتخذها الرئيس».
وكان الجمهوريون حملوا على هذه الخطة التي تسببت ايضا في زيادة عجز الموازنة الذي يقترب من 10%، من دون إيجاد الوظائف التي وعد بها الفريق في السلطة وفق رأيهم.