«دبي العالمية»: اتفاق رسمي مع 99% من الدائنين على إعادة هيكلة 24.9 مليار دولار

آل مكتوم: الاتفاق خطوة رئيسية كي تصبح «دبي العالمية» في وضع مالي قوي ومستقر ديون الشركات التابعة لحكومة دبي العالمية تتراوح ما بين 80 و100 مليار دولار أعلنت حكومة دبي أمس أن مجموعة دبي العالمية الحكومية توصلت إلى اتفاق رسمي مع أكثر من 99% من دائنيها على إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها نحو 24.9 مليار دولار. وقالت «دبي العالمية» في بيان لها إنها في وضع جيد يؤهلها لاستكمال إعادة الهيكلة في غضون اسابيع. وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان إن الاتفاق يضع في إطار رسمي إجماعا قويا على اقتراح عادل ومتوازن لإعادة الهيكلة ويعد خطوة رئيسية لكي تصبح دبي العالمية في وضع مالي قوي ومستقر. وأضاف البيان ان حكومة دبي ستظل مساهما ملتزما وداعما. وأضاف أن حكومة دبي ستستمر في تركيزها على شركة نخيل وهي راضية عن التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة حتى الآن في مفاوضاتها مع الدائنين. وأظهر العرض النهائي لإعادة الهيكلة المقدم للدائنين يوم 22 يوليو الماضي والذي حصلت «رويترز» على نسخة منه في أغسطس أن الموعد الذي تستهدفه دبي العالمية بفرض التوصل إلى اتفاق توافقي مع الدائنين هو الأول من أكتوبر. والموعد النهائي لأن يعيد الدائنون الاتفاق الموقع ويحصلوا على رسوم الاتفاق هو التاسع من سبتمبر وتفيد الوثيقة بأن دبي العالمية تعتزم بيع أصول رئيسية على مدى ثماني سنوات لجمع نحو 19.4 مليار دولار لدفع مستحقات الدائنين. وقالت الشركة في الوثيقة إن بيع الأصول على مدى ثماني سنوات سيساعد في جمع مبلغ يمكن ان يصل إلى 19.4 مليار دولار في تحقق مثل هذه المبيعات استنادا إلى أسعار السوق الراهنة مبلغا غايته 10.4 مليارات دولار. وأظهرت الوثيقة كذلك أن شركة نخيل العقارية عليها ديون للبنوك تبلغ قيمتها 10.9 مليارات دولار وستحصل على أصول رئيسية من الشركة الأم دبي العالمية بعد الانفصال عنها. وكانت المخاوف من عبء الديون على الشركات ذات الصلة بحكومة دبي قد تزايدت بعد أن أعلنت الإمارة طلبا بالموافقة على تعليق سداد ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار حتى تعيد هيكلة شركة دبي العالمي،. وكشفت عن خطة إنقاذ بقيمة 9.5 مليارات دولار للشركة في مارس الماضي. وقال الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس الهيئة العليا للسياسة المالية في دبي ان «حكومة دبي سعيدة بالنتيجة المهمة التي تم تحقيقها وبالسرعة التي تم فيها ذلك نظرا الى الوضع المعقد والعدد الكبير من الدائنين». وبحسب بيان حكومة دبي، فان الاتفاق الرسمي مع الدائنين يؤكد ايضا «دعم المقرضين لفصل شركة نخيل و«نخيل» شركة عقارية ضخمة تابعة لمجموعة دبي العالمية كانت في اساس بعض اضخم المشاريع العقارية في دبي لاسيما جزر النخيل الاصطناعية وتقدر ديونها وحدها بنحو 10.5 مليارات دولار، وهي سبق ان وافقت على سداد كامل لاستحقاقاتها نقدا وعبر صكوك قابلة للتداول. وكانت «دبي العالمية» اعلنت في مايو انها توصلت الى اتفاق مبدئي حول إعادة الهيكلة مع المصارف الدائنة في «لجنة التنسيق» التي تمثل غالبية الديون، ومع حكومة دبي. وتبلغ حصة المصارف من الديون 14.4 مليار دولار والباقي مستحق لحكومة دبي. وفي وقت لاحق باشرت المفاوضات مع باقي الدائنين، اي غير الممثلين منهم في «لجنة التنسيق» ويمثلون النسبة الصغرى من الديون. وكانت «دبي العالمية» اعلنت في 25 مارس انها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة على خمس وثماني سنوات، فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9.5 مليارات دولار يتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية. وهزت «دبي العالمية» الاسواق العالمية في نوفمبر الماضي عندما اعلنت انها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها والقيام بعملية اعادة هيكلة، واعلنت في وقت لاحق انها تريد اعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها. وتقدر اجمالي ديون مجموعة دبي العالمية مع سائر شركاتها التابعة لها بنحو 60 مليار دولار، ولا تشمل عملية اعادة الهيكلة شركات مهمة في المجموعة مثل شركة «موانئ دبي العالمية» التي تعتبر من اكبر مشغلي الموانئ في العالم والتي تتمتع بوضع مالي جيد. وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 و100 مليار دولار فيما تشير بعض التقارير الى ان قيمة الديون قد تكون اكثر من ذلك. وحصلت دبي في خضم الازمة المالية على دعم مالي بقيمة 20 مليار دولار من المصرف المركزي ومن حكومة ابوظبي عبر برنامج سندات. شركات مرتبطة بحكومة دبي ملزمة بسداد قروض وسندات قيمتها 30 مليار دولار في 2011 و2012 في تحليل لها حول الاتفاق الرسمي بين مجموعة دبي العالمية وأكثر 99% من الدائنين لاعادة هيكلة 24.9 مليار دولار من مديونيتها، اشارت صحيفة «ايكونوميك تايمز» الهندية الى انه في الوقت الذي تتعافى فيه دبي من تداعيات انفجار الفقاعة العقارية، فإنها تتوقع ان يكون هناك عجز في ميزانيتها بنسبة تصل الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. وفي هذا السياق يرى محللون انه في الوقت الذي تعد فيه تلك النسبة منخفضة للغاية، وفقا للمعايير العالمية، فإن الحكومة ستكون بحاجة الى زيادة العائدات في مواجهة عبء ديونها الضخم. ووفقا لما ذكره موقع «إيلاف» فإنه في الوقت الذي تقع فيه ديون تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار على كاهل الشركات المملوكة للدولة، فإن هناك قروضا وسندات تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار لشركات مرتبطة في الغالب بالحكومة، من المقرر ان يستحق موعد سدادها في 2011 و2012. وذكر بنك أوف اميركا ميريل لينش في مذكرة للعملاء انه «في الوقت الذي يتوقع ان تصل فيه الايرادات العامة لعام 2010 الى مبلغ قدره 8 مليارات دولار، تبدو قوة دبي المالية ضعيفة مقارنة بالضمانات الورقية غير المتوازنة، التي ربما اخذتها على عاتقها بنفسها، في اطار المقترح الخاص بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية». ديون دبي قد تصل إلى 170% من قيمة الناتج المحلي يقدر بنك اوف اميركا ميريل لينش أن ديون دبي من الممكن أن تصل إلى 170% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تقف فيه ديون اليونان، التي أنقذت من الافلاس بخطة إنقاذ تقدر قيمتها بـ 110 مليارات يورو من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا العام، عند نسبة قدرها 103% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، هذا وقد أثرت أزمة ديون دبي على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كان يتوقع له نمو بنسبة 2.1% هذا العام، وهو المعدل الأبطأ في المنطقة. ويؤكد محللون ان مبيعات الاصول جنبا الى جنب مع اصدار السندات هو الخيار الافضل بالنسبة الى دبي من اجل زيادة الايرادات، لأن التدابير الاخرى لن تولد ما يكفي من السيولة النقدية في الوقت المناسب لسداد الديون، ومن بين باقي الاصول التي قد تبيعها دبي في المستقبل، المنطقة الحرة لجبل علي، وحصص دبي العالمية، فندق اتلانتيس، وشركة ام جي ام ريزورتس انترناشيونال لتشغيل نوادي المقامرة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس ان ليس هناك من شك في أن كومة ستضطر الى بيع بعض من اصولها لتجميع الأموال، مشيرا الى ان عجز دبي المالي دفع الحكومة ايضا الى البحث عن طرق جديدة لدعم الدخل، مثل التخفيضات على دعم الوقود والضرائب البلدية ومن خلال الرسوم المختلفة.