«صندوق النقد» يتوقع تراجع انتعاش الاقتصاد العالمي أواخر 2010 و2011

    أكد صندوق النقد الدولي في مذكرة موجهة الى دول مجموعة الـ 20 نشرت أول من امس ان انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفي النصف الاول من 2011. وقال صندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي صدرت لمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة الـ 20 في كوريا في 4 و5 سبتمبر «بحسب توقعاتنا فإن الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 ويتوقع ان يستمر في النصف الأول من 2011». ولم يعط الصندوق أي توقعات بالأرقام التي يتوقع صدورها في مطلع أكتوبر قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن. ويرى خبراء الصندوق «ان الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة»، مضيفا «ان دعم الميزانية وإعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصادات المتطورة، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار» لكن المخاطر تتمثل بان يكون النمو اضعف مما هو متوقع، لاسيما ان الشكوك المرتفعة بشأن الأسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير»، كما أوضح الصندوق. ويرى الصندوق ان هذا القلق يأتي في شكل خاص من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الآجال القصيرة. وأشار صندوق النقد الدولي الى «ان الدين العام الذي يستحق في الاقتصادات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز الـ 400 مليار دولار». وحذر الصندوق من «ان اي اضطرابات في أسواق سندات الخزينة الناجمة اما عن فشل عمليات إعادة التمويل او عن نقص في رؤوس الاموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي الى فقدان الثقة في الاسواق، وتتسبب بتقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات، ما قد يسيء الى الانتعاش العالمي». وهذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الأرجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الأكثر مجازفة (إسبانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال) «ستواجه منافسة احتياجات إعادة التمويل لاقتصادات متطورة اخرى، تقدر بحوالي 4 آلاف مليار دولار، ومصارف أوروبية تواجه ايضا ظروفا صعبة». ويرى الصندوق خطرا آخر يأتي من العائدات الضريبية المخيبة. في هذه الحالة «قد تفقد الاسواق ثقتها تجاه بعض الدول، ان اعتبرت جهود السلطات لابقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة او تفتقر الى المصداقية». ففي مرحلة أولى «قد تسجل المصارف الاميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير في قطاع العقارات، خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف». كما يمكن ان «تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش». ويرى الصندوق انه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند او البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي. واكد «ان الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصادات المتطورة»، مشيرا الى «اعادة توازن محدودة في الطلب» على الصادرات.   ..ويوافق على الدفعة الثانية من قرض إنقاذ اليونان   في سياق متصل قال صندوق النقد الدولي اول من أمس إن اليونان ستحصل على مساهمة الصندوق في الدفعة الثانية من قرض الإنقاذ، مشيرا إلى أن أثينا حققت بداية «قوية» في برنامج التعافي. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة وزراء مالية الدول الـ 16 الأعضاء في منطقة اليورو على تقديم الدفعة الثانية لليونان. وستحصل اليونان على أكثر قليلا من 9 مليارات يورو (4ر11 مليار دولار) في هذه الحصة تشمل 6.5 مليارات يورو من منطقة اليورو و2.57 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وكانت اليونان قد واجهت عجزا متزايدا في ميزانيتها، وأنقذتها دول منطقة اليورو من العجز عن سداد ديونها في مايو الماضي حيث وافقت على إقراض أثينا 80 مليار يورو على مدى 3 سنوات بينما تعهد صندوق النقد الدولي بإقراضها 30 مليار يورو. وقال صندوق النقد الدولي إن هناك «إصلاحات هيكلية كبيرة» تتم قبل الجدول الزمني المقرر في اليونان وإن «الاستراتيجية المالية» لأثينا تمضي «على الطريق الصحيح». وأشار الصندوق بشكل خاص إلى «الإصلاح الحقيقي في سوق العمل». وتلقت اليونان الدفعة الأولى من أموال الإنقاذ والتي بلغت قيمتها 20 مليار يورو في مايو الماضي.