«الشال»: 2.1 مليار دينار حجم التداولات العقارية المتوقعة في 2010

أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ للتداولات الأسبوعية لشهر أغسطس 2010 ولغاية 2 سبتمبر 2010 اظهرت ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 111.8 مليــون دينــار، وهــي قيمة أدنى بما نسبته 14.2% عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق البالغ 130.4 مليون دينار، بما يعني استمرار تراجع سيولة السوق منذ شهر يونيو 2010، بينما حققت ارتفاعا طفيفا بنحو 0.3% مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2009، عندما بلغت نحو 111.5 مليون دينار. وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2010 ـ لغاية نهاية شهر أغسطس 2009 ـ نجد ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 1.4 مليار دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 58%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.3%، ونصيب التجاري نحو 5.3%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 4%، وواضح من الرسم البياني المقارن لأرقام ما مضى من عام 2010 والفترة المماثلة من عام 2009، ان هناك ارتفاعا في سيولة السوق، بشكل عام، رافقه ارتفاع ملحوظ في سيولة تداولات نشاط السكن الخاص، الذي ارتفع بنحو 72%، وارتفعت سيولة السكن الاستثماري بنحو 23.1% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ولكن نسبة مساهمته في إجمالي البيوعات هبطت بسبب تفوق نشاط السكن الخاص، بينما انخفضت، سيولة النشاط التجاري بنسبة ملحوظة بلغت 68.9% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمستوى إجمالي قيمة تلك البيوع في عام 2009، نلاحظ تراجعا ملحوظا في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 298.6 ألف دينار، مقارنة بما قيمته 360 ألف دينار، في عام 2009، اي انه ثاني تراجع منذ عام 2005 بعد التراجع الطفيف في عام 2009 بنحو 2.6% مقارنة بعام 2008، وقد في هذه هذه السنة بنسبة 21.8%، وحسب القطاعــات، فقد ارتفع معدل قيمة بيوعــات الصفقات العقارية لأنشطــة السكــن الخاص بنحو 6.4%، بينما انخفض معــدل قيمة صفقة النشاط التجاري والاستثماري والمخازن بنحو 52.7% و15.6% و50.5% على التوالي وهو ما أثــر مباشرة على تراجع إجمالــي معــدل قيمــة الصفقــة لكل البيوعات العقارية، وهو امـــر يعكس واقع السوق، اي وجود فائض في المعروض. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ 4 أشهر ـ عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2138.6 مليون دينار، وهي أعلى بما قيمته 260.7 مليون دينار، أي ما نسبته 13.9%، عن مستوى عام 2009، والذي بلغت قيمة تداوله حدود 1877.9 مليون دينار، وهو ارتفاع ملحوظ يتفق مع ما بعد زمن الأزمة، في حال استمر ارتفاع سيولة سوق العقار في الربع الرابع من هذا العام. المؤشر الوزني لبورصة الكويت الأفضل أداء بين 14 سوقاً مالياً إقليمياً وعالمياً في 8 شهور أوضح تقرير الشال في تحليل مقارن لعدد 14 سوقا ماليا منتقى ان عدد الأسواق المالية في المنطقة الموجبة 6 أسواق في نهاية شهر يوليو مقارنة ببداية عام 2010 لم يتبق سوى 3 أسواق في المنطقة الموجبة، مع نهاية شهر أغسطس، ففي شهر أغسطس بدأ أثر المطب الثاني، الذي توقعناه قبل نحو ثلاثة شهور، او القلق حول صحة الاقتصاد الأميركي، و6 أسواق من أصل 11 في المنطقة السالبة يراوح أداؤها بين 0.3% و-4%، وهي أسواق يسهل عليها التعويض، ومن المتوقع ان تعود غالبيتها الى المنطقة الموجبة خلال الشهر الجاري، بعد خفوت احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي خطر الركود المزدوج (W). وقد تبقى ثلاثة اسواق من الخمسة الأخيرة، والتي تتراوح خسائرها ما بين 8.9% و19.5% في المنطقة السالبة حتى نهاية العام، وهي أسواق الصين ودبي واليابان، والأخير بسبب الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الين، بما يهدد تنافسية الاقتصاد الياباني، وكانت كل أسواق المال العالمية قد عانت من خسائر مرتفعة، في الربع الثاني من العام، استهلكت كل مكاسب الربع الأول لـ 12 سوقا منها، ولكن 11 سوقا من أصل 14 استعادت بعض مكاسبها أو خفضت خسائرها في أول شهرين من الربع الثالث. وفي الأداء المقارن لثمانية شهور من عام 2010، مايزال المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية يتقدم قائمة الأفضل أداء ضمن الـ 14 سوقا، وقد وسع هذا الفارق في شهر أغسطس ليكسب نحو 13% مقارنة بنهاية عام 2009، وبفارق كبير عن سوق قطر الثاني الذي كسب نحو 3.9% في الفترة نفسها ثم السوق الهندي الذي كسب 2.9% وهي الأسواق الثلاثة الوحيدة في المنطقة الموجبة، وفي أغسطس وحده، خسرت 8 أسواق من أصل 14 سوقا، وكان أكبر الخاسرين السوق الياباني الذي فقد 7.5%، ثم الفرنسي الذي فقد 4.2% بينما تصدر مؤشر سوق الكويت الوزني في شهر اغسطس الأسواق الستة الرابحة الأخرى بإضافة 4% الى مكاسبه، وتلاه القطري بإضافة 2.8%، ولايزال مؤشر سوق الكويت السعري في الترتيب العاشر بخسائر بحدود 4.5% مقارنة ببداية العام، وعليك ان تتخيل لو ان باحثين اختارا الكتابة عن سوق الكويت، وكل منهما خرج بنتيجة معاكسة للنتيجة التي خرج بها الآخر. انخفاض خسائر الاستثمارات وارتفاع الإيرادات دفعا بأرباح «بوبيان» للنمو بنسبة 125.9% في النصف الأول في تحليل تقرير الشال نتائج بنك بوبيان عن النصف الاول من العام الحالي، اوضح ان بنك بوبيان اعلن نتائج اعماله عن فترة الستة اشهر الاولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2010، والتي اشارت الى ان البنك حقق ارباحا بلغت نحو 3.04 ملايين دينار بارتفاع مقداره 14.8 مليون دينار ونسبته 125.9%، مقارنة بخسائر بلغت نحو 11.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى 11.03% من نحو سالب 42.8% للفترة عينها من العام الماضي. وتعود اسباب التحول الايجابي في اداء البنك الى تراجع ملحوظ لخسائر الاستثمارات بنحو 12.5 مليون دينار، وصولا الى 1 مليون دينار في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 13.5 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009، اي ان تلك الخسائر سجلت نسبة تراجع قاربت 92.6%، وارتفع مجموع الايرادات ـ وان بشكل طفيف ـ 87 الف دينار وصولا الى 27.6 مليون دينار في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 27.5 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009، حيث ارتفع بند ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 2.7 مليون دينار في يونيو عام 2010 وصولا الى 4.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.1 مليون دينار اي ما يعادل 127.2%. وارتفعت الايرادات من المرابحات والتمويلات الاسلامية الاخرى بنحو 108 الاف دينار، فيما تراجعت ايرادات الاستثمارات، بنحو 2.1 مليون دينار الى 3.5 ملايين دينار مقارنة بنحو 5.6 ملايين دينار. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 201.4 مليون دينار ونسبته 20.9% ليصل الى 1166.1 مليون دينار مقابل 964.8 مليون دينار في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 222.9 مليون دينار اي ما نسبته 23.6% عند المقارنة بالنصف الاول من عام 2009، حين بلغ 943.3 مليون دينار. وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء في 30 يونيو 2010 نحو 134.2 مليون دينار اي نحو 23.3% وصولا الى 710.7 ملايين دينار (60.9% من اجمالي الاصول)، مقارنة بنحو 576.5 مليون دينار (59.8% من اجمالي الاصول)، في نهاية عام 2009، وارتفع نحو 37.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، اي نحو 192.4 مليون دينار حيث بلغ نحو 518.3 مليون دينار (55% من اجمالي الاصول). وارتفع بند مستحق من البنوك في 30 يونيو عام 2010 نحو 67.7 مليون دينار، اي نحو 39.7% وصولا الى 238.4 مليون دينار (20.4% من اجمالي الاصول) مقارنة بنحو 170.6 مليون دينار (17.7% من اجمالي الاصول)، في نهاية عام 2009، مرتفعة بنحو 25.1%، اي ما قيمته 47.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 190.5 مليون دينار (20.2% من اجمالي الاصول) في الفترة نفسها من العام 2009. بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع في 30 يونيو عام 2010، نحو 11.4% اي ما قيمته 7.5 ملايين دينار، متراجعا الى 58.7 مليون دينار (5% من اجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار (6.9% من اجمالي الموجودات في نهاية عام 2009) وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد انه تراجع بما نسبته 13.3%، اي نحو 8.9 ملايين دينار عن مستوى 67.7 مليون دينار (7.2% من اجمالي الموجودات) في يونيو عام 2009. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من سالب 8.4% في نهاية يونيو 2009 الى نحو 1.7% في نهاية يونيو 2010، وسجل مؤشر العائد على معدل اصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 0.29%، قياسا بنحو سالب 1.32% في نهاية النصف الاول من عام 2009. بلغ 16.2 تريليون دولار في 2010 ارتفاع الدين العام الأميركي بنسبة 700% من الناتج في عام 2080 في استعراض الشال لمحطات التحول الاقتصادية الكبرى في العالم، أشار التقرير إلى أنه خلال حقبة الحرب العالمية الأولى 1914-1918، تحولت بريطانيا العظمى من صافي دائنة للولايات المتحدة بنحو 3 مليارات دولار في بداية الحرب الى مدينة بالمبلغ نفسه للولايات المتحدة في نهاية الحرب ومع هذا التحول بدأ انتقال ثقل العالم الاقتصادي ومعه لقب القوة العظمى الى الولايات المتحدة الاميركية وبدأ الدولار في التحول الى عملة الاحتياط العالمية بينما عجزت بريطانيا العظمى التي عادت الى قاعدة الذهب، عن الاستمرار فيها خلال حقبة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الفائت وعند صياغة النظام المالي الجديد في عام 1944 بمشاركة جون مينارد كينز، بنى النظام مؤسساته الدولية في الولايات المتحدة مركز العالم الجديد واصبح الدولار الاميركي قابلا للتحول الى ذهب، عند الطلب بمعدل 35 دولارا اميركيا لكل أونصة. وأضاف التقرير انه في يوليو من عام 1971، اضطرت الحروب كوريا وفيتنام وحروب الوكالة إبان الحرب الباردة الولايات المتحدة الاميركية الى التخلي عن قاعدة الذهب، وكان تحول الولايات المتحدة الى صافي مدينة وتراكم ارصدة ما سمي حينذاك باليورو دولار الناتجة عن تمويل الحروب، بطبع المزيد من الدولارات الورقية سببا رئيسا في المصاعب الاميركية، بينما التقطت الصين التي عانت حقبة مجاعة في نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن الفائت، وتداعيات الثورة الثقافية في سبعينياته، التقطت اشارة التحول الثاني الكبير، ووضعت البذرة الصحيحة في تحولها الى اقتصاد السوق، في نهاية سبعينيات القرن الفائت، ولأن التحولات الكبرى تحتاج عقودا طويلة وربما قرنا حتى تكتمل وهو ما حدث عند تحول مركز الثقل الاقتصادي من الشرق الى الغرب، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ثم من الغرب الى الغرب الاقصى، في نهايات القرن التاسع عشر حتى نهاية النصف الاول من القرن العشرين، وضعت بذرة تحول هذا الثقل الى الشرق في ثمانينيات القرن الفائت، وبدأت ملامح التحول القادم في الوضوح في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد لا تكتمل قبل منتصفه. ففي عام 2010 بلغت ديون الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الاميركية نحو 13.2 تريليون دولار اميركي اي نحو 90% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وترتفع الى 16.2 تريليون دولار إذا أضيفت إليها ديون الولايات المختلفة، وفي تقرير حكومي حول صحة الوضع المالي الفيدرالي A Citizen`s Guide to the 2009 financial report of the U.S Government تحليل لما يمكن ان يعزى الى اثر ازمة العالم المالية الاخيرة في تسريع عملية التحول الكبرى، فعجز الموازنة الفيدرالية ارتفع من مستوى 275.5 مليار دولار في عام 2007 الى 1417.2 مليار دولار في عام 2009 وفي تحذير من تفاقم الاوضاع يقدر التقرير ان الدين العام للحكومة الفيدرالية سوف يرتفع الى 700% من حجم الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2080 اذا استمر الحال دون اخذ اجراءات تصحيحية من الآن، وعلى الطرف الآخر، تتولى دول الفائض في العالم تمويل الخزانة الاميركية واكبر دولتين دائنتين للحكومة الاميركية هما الحكومتان اليابانية والصينية. وبينما تتفوق الصين – ومعها الهند – في معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4 الى 5 أضعاف معدلات الدول الاميركية والاوروبية وهما اللتان يتركز فيهما نحو 37% من سكان العالم، يؤدي تفاقم مستويات المديونية الى تقويض الثقة في الاقتصادات المدينة، وتعزيز تلك الثقة في الاقتصادات الدائنة على المدى الطويل، وسوف تكون هذه الوضعية الوصفة أو جسر العبور للثقل الاقتصادي الى الشرق، ومعها استعادة عظمته التي فقدها قبل نحو قرنين من الزمن، ووزير المالية الألماني السابق يعتقد انه بحلول عام 2050 سيبلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 1.79 ضعف أو 179% حجم الاقتصاد الاميركي.