لجنة الرقابة على المصارف العالمية تناقش في سويسرا إجراءات جديدة لتحسين الأداء وتلافي الثغرات

    اتجهت أنظار رجال الاقتصاد والبنوك امس الى مدينة «بازل» حيث اجتمعت لجنة الإشراف على العمل المصرفي المنبثقة عن بنك التسويات الدولي لبحث الاجراءات الجديدة التي يجب ان تعمل البنوك والمؤسسات المالية على ضوئها لتحسين الأداء وتلافي الثغرات الكبيرة التي أدت الى أزمة مالية عالمية لايزال يعاني العالم من تبعاتها. والخطوة الأهم المتوقعة هي الاتفاق على إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها بمعدلات كبيرة تتناسب مع حجم مخاطر العمليات التي تقوم بها لمواجهة ازمات يمكن أن تحدث نتيجة المبالغة في المضاربات والتلاعب الخفي في اسعار الاسهم والسندات، حيث يكون رأس مال البنك في تلك الحالات هو الضمان الذي يمكن به مواجهة الأزمة بدلا من الاعتماد على أموال الحكومات ودافعي الضرائب وضياع رؤوس اموال المضاربين مما يهدد الاقتصادات الوطنية. ومن المتوقع ان ترتفع تلك النسبة الى 6% بدلا من نسبة 4% السائدة الى الآن مما يعني إلزام البنوك بزيادة قيمة الاحتياطي النقدي الخاص بها. وحول هذا التحدي ذكر الخبراء لـ «كونا» «ان اغلب البنوك لن تتمكن من الاستجابة له لضخامة المبالغ المطلوبة والتي لن يتمكن البنك من استخدامها في اي من مجالات الاستثمار اذ يجب ان تبقى رهينة دائمة تحسبا لأوقات الأزمات». وأكد الخبراء «ان هذا الإجراء سيعزز استقرار الساحة المالية العالمية وسيدفع بمزيد من الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المصرفية مما يحد من الصفقات التي تنطوي على نسب مخاطر عالية او معاملات غير مأمونة العواقب». يذكر ان اتفاقية «بازل 2» الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية تعنى بتنسيق مواكبة البنوك لـ 3 مخاطر أساسية هامة هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية بالإضافة الى مخاطر اخرى مثل مخاطر السيولة ومخاطر العمليات المصرفية الدولية ومخاطر من البنوك الأخرى ذات المصالح المشتركة. والمقصود بمخاطر الائتمان هي عدم استطاعة المديون سداد القرض في التاريخ المحدد مما يؤدي الى انخفاض القيمة الحالية للأصول ويضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المختلفة.