الإمارات سمحت لأكثر من 22 ألف خليجي بتملك عقارات و لمواطني «التعاون» بالتداول في أسهم 85 من شركاتها المدرجة

أكدت الإمارات استمرارها في إنجاح وتوسيع نطاق عمل السوق الخليجية المشتركة، جاء ذلك ضمن تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة المالية الإماراتية، بصفتها المسؤولة عن متابعة سير العمل وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في الدولة، حيث اشتمل التقرير على البيانات الإحصائية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة للعام 2009. وقد أظهر التقرير عددا من النتائج الإيجابية التي تشير إلى كون الإمارات في طليعة دول مجلس التعاون التزاما بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الخليجي الأعلى. وأشار التقرير إلى ان مشروع السوق الخليجية المشتركة قد دخل حيز التنفيذ بداية عام 2008 لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال جملة من القرارات، أبرزها: حرية التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بالإضافة الى تملك العقار، وانتقال رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وأظهر التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية الإماراتية ارتفاع عدد مواطني مجلس التعاون المقيمين في الإمارات الى 7650 مواطنا خليجيا في عام 2009، مقارنة بـ 5608 مواطنين خليجيين في عام 2008. كما ارتفعت قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية الى 20 مليون درهم إماراتي لعام 2009، مقارنة بـ 5.5 ملايين درهم لعام 2008، وقد ارتفع عدد المتملكين للعقارات في الدولة ليصل الى 22706 مواطنين عام 2009، في حين، بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدولة 1884 رخصة موزعة على أنشطة تجارية ومهنية وصناعية، فيما استقر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند 7 بنوك تجارية خليجية خلال عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبق. اما فيما يتعلق بعدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص، فقد بلغ عددهم 3080 موظفا لعام 2009 مقارنة مع 2117 موظفا لعام 2008، وبلغ عدد مواطني المجلس في القطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات 605 موظفين، وبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي المحلي 1932 موظفا، فيما بلغ عدد مواطني المجلس العاملين في القطاع شبه الحكومي 207 موظفين. وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح بتداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون، ليصل إلى 85 شركة من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية، فيما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في الشركات المسموح بتداول أسهمها من قبلهم 276805 مساهمين لعام 2009، وبارتفاع قدره 1222 مساهما عن عام 2008. كذلك ارتفع عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية والخاصة الإماراتية لعام 2009 الى 16463 طالبا، 12892 منهم في المدارس الحكومية و3571 طالبا في المدارس الخاصة، وذلك بارتفاع إجمالي بلغ 987 طالبا عن العام 2008، حيث يستفيد 3589 مواطنا خليجيا من نظام مد الحماية التأمينية في العام 2009، بارتفاع بلغ 597 مواطنا عن العام السابق. وتعليقا على هذه النتائج، قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير: «إن حرص الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون لناحية تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى هو تأكيد على التزامنا تجاه مسؤوليتنا في إنجاح السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق رؤيتنا في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي»، مضيفا ان الإمارات مستمرة في بذل المزيد من الجهود في دعم المشروعات الخليجية المشتركة، التي من شأنها تحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي، بما يخدم اقتصاديات جميع الدول الأعضاء. وأضاف: «لقد كان هدفنا منذ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، تعزيز التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال التحرير الكامل وتقديم الدعم للتجارة البينية فيما بيننا، ومعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مختلف المجالات الاقتصادية». وأوضح أن «القرارات التنفيذية التي بادرت الإمارات باتخاذها لتفعيل قرارات مجلس التعاون يجعلها في مقدمة الدول التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس، بما يساهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية ويدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية للدول الخليجية». وقال «اننا مستمرون في سعينا إلى زيادة تكامل الأعمال والنشاطات المالية في دول مجلس التعاون، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاستثمارات في المنطقة، إضافة إلى تعزيز الفوائد الناجمة عن زيادة فاعلية الإنتاج وصولا إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتوافرة».