«هيئة الأوراق» في الإمارات تعدل قواعد دمج شركات الوساطة

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة امس إن مجلس إدارتها أقر تعديل بعض اللوائح التنظيمية بما في ذلك قواعد اندماج شركات الوساطة. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع من توقف شركات وساطة عن العمل بسبب تدني أحجام التداول في السوق. وقالت الهيئة التي تتولى الرقابة على أسواق الأسهم في بيان إن مجلس إدارته الجديد أقر في أول اجتماع له بعد تشكيله مذكرة لتعديل بعض اللوائح التنفيذية وذلك باندماج شركات الوساطة في البلاد من خلال «الضم أو المزج» ويجبر تراجع قيم التداول بالسوق بعض شركات الوساطة في الأسهم في الإمارات على خفض عدد الموظفين أو تعليق العمليات سعيا لمواجهة التكاليف وتراجع الإيرادات. ولن يسري القرار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والأطراف المعنية الأخرى، كما وافق المجلس على خفض الحد الأدنى لعدد ممثلي شركات الوساطة من أربعة ممثلين إلى اثنين، ووفقا للتعديل الجديد ستحتاج شركات الوساطة «الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الأمين للأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة». ويمنح التعديل الرئيس التنفيذي للهيئة الحق في إصدار قرار نهائي بوقف أي فروع لشركات الوساطة عن العمل في حال عملها دون الحصول على موافقة الهيئة. كما وافقت الهيئة على إلغاء ترخيص شركتي انفست وان للوساطة المالية والمدينة للخدمات المالية والاستثمارية وعزت ذلك إلى فشل الشركتين في «تعديل» أوضاعهما لكنها لم تخض في تفاصيل. ويحذر محللون من احتمال إغلاق المزيد من شركات الوساطة هذا العام في ظل تراجع توقعات انتعاش التداول في البورصات حيث تقبع المؤشرات المحلية قرب أدنى مستوياتها في2010.