مقترح الأسعار الجديدة لـ «الكهرباء والماء» يخفّض الدعم السنوي بـ 87 مليون دينار

أصدر المعهد العربي للتخطيط العدد الثاني من المجلد التاسع لمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية. وفي هذا الاطار عن محتويات العدد، ذكر مدير عام المعهد العربي للتخطيط ورئيس تحرير مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية د.عيسى الغزالي، ان العدد يحتوي على اربع اوراق علمية وملخص لوقائع مؤتمر بالاضافة الى عرض لتقرير دولي. وفي الورقة الأولى من العدد تناول كبير محللي العلاقات الدولية في مؤسسة البترول الكويتية د.محمد السبيعي اشكالية التنمية المستدامة في بروتوكول كيوتو، وفي استعراض لمحتوى آلية التنمية النظيفة التي تمثل إحدى الآليات المنصوص عليها في البروتوكول، والتي تستهدف مساعدة الدول النامية في تدشين التنمية المستدامة من ناحية، والدول المتقدمة في استيفاء التزاماتها تجاه البروتوكول من ناحية أخرى، وذلك في اطار مشاريع لخفض الانبعاثات يجري تنفيذها في الدول النامية من قبل الدول المتقدمة، يشير المؤلف الى قصور واضح في الضمانات المصاحبة لتدشين مثل هذه المشاريع كمساهمة في التنمية المستدامة في الدول المضيفة، ويشير الكاتب الى ان القصور لا يقتصر فقط على غياب اللوائح والقوانين، بل يتجاوز ذلك الى عدم تنافسية المشروعات التي توفر أكبر قدر من مزايا التنمية المستدامة. وأشار الغزالي الى ان الورقة الثانية من العدد والتي اعدها مدير دائرة الطرق الكمية والنمذجة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمود بوشهري تضمنت تقييما للآثار الاقتصادية الناتجة عن اعادة هيكلة برامج دعم الكهرباء والماء في القطاع العائلي في الكويت، حيث ذكر الكاتب ان نتائج تطبيق نظام الاسعار الجديدة كما هو مقترح في خطة التنمية الاقتصادية، سيؤدي الى خفض الدعم السنوي بنحو 87 مليون دينار، حيث ينقسم هذا المبلغ الى جزأين، جزء يتعلق بخفض في رفاهية المستهلك يتم قياسه بمقدار الخفض فيما يعرف بفائض المستهلك المقدر بنحو 52 مليون دينار، وجزء يتعلق بمنفعة للمجتمع مقاسة بمقدار الخفض في الدعم غير المستفاد منه، وهو الهدر المقدر بنحو 35 مليون دينار، ويشير المؤلف الى ان المحصلة النهائية لهذه السياسة ستكون ترشيدا في الاستهلاك العائلي للكهرباء والمياه بما يقارب 9% و7% على التوالي، بما يقود الى وفرة مالية تقدر بنحو 35 مليون دينار سنويا. وأضاف د.الغزالي ان الورقة الثالثة من اعداد د.وداد سعد وشوقي الموسوي - من الجامعة اللبنانية - اللذين ناقشا فيها أثر الانفاق العسكري على النمو الاقتصادي في الدول النامية، بتركيز على دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك باستخدام سلاسل زمنية تعود لمدة 45 عاما، ويشير الباحثان الى نتائج متضاربة تم الحصول عليها تظهر وجود علاقة سلبية في بعض الدول وايجابية في دول أخرى، وتتفق هذه النتائج مع التضارب الموجود في الأدبيات النظرية، وهو ما لا يساعد على استخلاص نتيجة عامة حول تأثير الانفاق العسكري على النمو الاقتصادي. اما الورقة الرابعة فقد ذكر د.الغزالي انها قامت بتحليل الآثار المترتبة على تغيير نظام الدعم الغذائي على الفقر في مصر باستخدام معلومات المسح المتكامل لميزانية الأسرة الذي اجري في مصر عام 1997، وقد خلص فيها كل من د.ماثيو اوديت ود.دورتي نوكانفوسو ود.بول مقدسي - من جامعة شيبروك في كندا - الى نتيجة مفادها ان التغيرات التي احدثت على قائمة المواد المدعمة لم تكن فاعلة للحد من الفقر في مصر. وفي باب ملخص وقائع اللقاءات العلمية اشار د.الغزالي الى ان العدد تضمن عرضا اعده صالح العصفور، منسق وحدة النشر العلمي في المعهد العربي للتخطيط، عن وقائع المؤتمر السنوي الثالث عشر لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي عقد في الكويت في الفترة من 16-18 ديسمبر من عام 2006، تحت شعار «النفط وأثره على الاقتصاد العالمي»، حيث تناول الاستعراض أهم النتائج التي توصلت اليها ابرز الاوراق العلمية التي قدمت في مختلف الجلسات الرئيسية للمؤتمر.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )