السعودية بحاجة لإضافة 130 ألف وحدة سكنية خلال عام لخفض نسب التضخم

أشار متخصصون عقاريون في السعودية إلى ان التضخم خلال الستة أشهر الأولى من 2010 لم يكن سببه القطاع العقاري فحسب بل هناك أسباب أخرى كارتفاع أسعار المواد الغذائية وسعر الصرف لقيمة الريال. وأوضح عضو لجنة غرفة التجارة في الرياض د.عبدالوهاب أبوداهش تعليقا على التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي أنه من الصعب الربط بين القطاع السكني والإيجارات وتأثيرها في عملية التضخم خلال فترة وجيزة. وقال إن الإيجارات في الغالب تأخذ فترة أطول مما جاء بالتقرير، وأضاف أبوداهش: ليؤثر القطاع العقاري بشكل كبير في خفض التضخم فإنه يحتاج لإضافة 130 ألف وحدة خلال عام. واستبعد ابوداهش تنفيذ هذا العدد من الوحدات السكنية في المستقبل المنظور أو مع نهاية العام 2011. ورغم أن تقرير مؤسسة النقد لم يتطرق إلى إيجارات العقار التجاري إلا أن بعض المتخصصين أشاروا إلى أن العقار التجاري سيواجه ضغوطا في الفترة القادمة والتي يتوقع أن ينخفض فيها الطلب على العقار، مشيرا إلى أن الركود في أحجام العمل بعد الأزمة المالية العالمية خالف توقعات المستثمرين المتفائلة والذين ضخوا استثمارات كبيرة في المملكة وتحديدا في مدينة الرياض وبالتالي تشير التوقعات إلى انخفاض الطلب على هذا النوع من التأجير نتيجة لزيادة العرض، مستبعدا في الوقت ذاته أن تكون الانخفاضات قد بدأت في الظهور حاليا مؤكدا أن بدايتها الفعلية ستكون مع انتهاء معظم المشاريع والتي يتوقع أن تكون خلال العام القادم. وكانت بعض التقارير المتخصصة قد توقعت أن يشهد سوق العقار التجاري زيادة في نسبة المساحات المطورة والجاهزة خلال فترة العامين المقبلين لتصل الى قرابة 1.5 مليون متر مربع من خلال مشاريع ضخمة يتقدمها مركز الملك عبدالله المالي الذي سيضيف 64 برجا، وحول نسب الانخفاضات المتوقعة في مدينة الرياض أكد عقاريون أن الانخفاضات في القطاع العقاري عادة تأتي بشكل تدريجي طويل المدى والتي تتراوح بين 3 و 6 أشهر على أقل تقدير، مرجحا أن تصل هذه النسبة لما بين 20 و25% كحد أقصى. وكان محافظ مؤسسة النقد د.محمد الجاسر قد أشار خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة صدور التقرير السنوي لـ «ساما» عن الاقتصاد بالمملكة الى أن إيجارات المنازل لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع مستوى التضخم في شهر أغسطس إلى 6.1% لكنه أكد على تراجعه مستقبلا نتيجة لانخفاض الإيجارات مبينا أنه من الممكن أن يصل إلى مستويات مقلقة للمستثمرين.