السلطان:العقارات الاستثمارية أكثر أدوات الاستثمار أماناً وربحاً للمستثمرين شركات وأفراداً

تناول التقرير العقاري لشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية النمو الذي شهده قطاع العقارات الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا القطاع أصبح ضمن أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا وربحية للمستثمرين شركات وأفراد، خاصة في ظل تدني عوائد الودائع المصرفية إلى ما بين 1 و3%، وتذبذب وضع سوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجعت فيه بعض الأسعار إلى ما هو أقل من القيمتين الدفترية والاسمية وان تحسن السوق في الفترة أخيره وهو يلمس 6900 نقطة. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد السلطان أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا لا باس به على شراء البنايات التي تتراوح أسعارها ما بين 500 و800 ألف دينار والتي عادة ما تدر عائد بين 4 و8 ألاف دينار شهريا، خاصة وأن مبلغها يبقى مناسبة مع ميزانية شريحة كبيرة من المستثمرين أما البنايات الاستثمارية التي يفوق مبلغها المليون دينار فلم تشهد ذاك التحرك الملحوظ كون سوقها محدود في الغالب بالشركات التي كانت اللاعب الأول في هذه النوعية من البنايات خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة، موضحا أن تلك النوعية من البنايات تعاني الآن ركودا في حركة التداول، لاسيما مع تراجع الفرص المتاحة للتمويل في السوق المحلي. وأشار إلى إيجابيات الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات الاستثمارية، حيث ساهمت في إيقاف حركة تشييد العمارات الاستثمارية وورشة البناء التي استمرت على مدار ثلاث سنوات الماضي، لاسيما عملية الإحلال ما بين البنايات القديمة المتهالكة بالبنايات الحديثة ذات الطوابق المتعددة التي توفر أضعاف حجم الوحدات التي كانت تعرض في السوق سابقا، حيث حجمت الأزمة من ذلك خاصة في ظل شح التمويل وتشدد البنوك في إقراض المستثمرين وهو الأمر الذي جعل الكثير من الملاك يؤجلون خطط بناء العقارات الاستثمارية، مما ساهم في تقليص حجم الزيادة الدورية التي كانت تدخل على حجم المعروض من الشقق. وبين السلطان أن الأزمة ساهمت في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في الشقق نتيجة الركود والتي كانت قد اتسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة لتزايد المعروض بشكل مستمر، منوها إلى أن الضغط الشديد على طلبات شراء مواد البناء بسبب مشاريع خطة التنمية سيصب في اتجاه رفع كلفة البناء ومن ثم رفع أسعار العقارات القائمة، وهو الأمر الذي ستظهر نتائجه الإيجابية على سوق العقارات الاستثمارية التي سيقل حجم البناء بها وبالتالي يتراجع حجم المعروض منها. واستشهد السلطان بحجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي والذي بلغت قيمته 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى نمو حجم التداول بنسب فاقت 50 % عن ما كانت عليه العام الماضي، مؤكدا أن ارتفاع عوائد العقارات الاستثمارية في السوق العقاري المحلي كان له أثر كبير في جذب المستثمرين للاستثمار في شراء البنايات الاستثمارية وزيادة الطلب عليها، حيث شهد السوق خلال الفترة الأخيرة تحركا ملحوظا من قبل المستثمرين لشراء البنايات، خاصة العمارات غير المخالفة لقانون البناء. وأوضح أن نسب عوائد العقارات الاستثمارية تختلف من منطقة إلى أخرى وتتراوح العوائد التي تنتج عن تأجير البنايات ما بين 7 و13%، فيما توجد علاقة عكسية ما بين نسب العائد وأسعار البنايات الاستثمارية فكلما ارتفعت نسب العوائد ترتفع سعر البيع والعكس صحيح، موضحا أن العقارات الاستثمارية في المنطقة العاشرة تمنح أعلى معدل للعوائد، حيث تتراوح ما بين 9 و10% تليها منطقة الفروانية والتي تتراوح عوائد عقاراتها الاستثمارية ما بين 8 و9%، ثم منطقة حولي والتي تقدر العوائد فيها بين 7 و9 %، وأخيرا تأتي منطقة السالمية التي تحقق عقاراتها عوائد بقيمة 7% وهي بدون مخالفات جسيمه شريطة عدم تحطم الايجار. وتوقع أن تستمر الحركة على قطاع العقار الاستثماري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع اتجاه بعض الشركات العقارية والاستثمارية على التركيز على استقطاب عقارات استثمارية غير المخالفه ومدرة ضمن محافظها العقارية، وذلك بعد تأكدها بأن هذه النوعية من العقارات المدرة للدخل تعتبر الملاذ الآمن لها حتى في أقوى الأزمات التي تمر بها الأسواق.