العبدالله: السمات المشتركة لدول الخليج تشجع على تعزيز التنسيق في الصناعة النفطية

أحمد مغربي قال وزير النفط والاعلام الشيخ أحمد العبدالله ان السمات المشتركة لدول الخليج العربي تشجع على تعزيز التنسيق بين الدول في مختلف أوجه الصناعة البترولية ودراسة إقامة المشاريع البترولية المشتركة وفقا لجدواها الاقتصادية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول الخليج. وأضاف العبدالله في كلمته خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الذي استضافته الكويت أمس أن أسواق النفط شهدت منذ انعقاد الاجتماع الثامن والعشرين بالدوحة عام 2008 العديد من التطورات والمستجدات التي فرضت على الدول المنتجة الرئيسية المزيد من التحديات والأعباء في سبيل تحقيق استقرار أسعار وأسواق النفط العالمية والوفاء بالتزاماتنا تجاه هذه الأسواق وسد حاجة الاستهلاك المحلي المتنامي على الطاقة في دولنا. وأشار إلى ان الكويت حرصت منذ بدء إنتاج النفط على الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الحيوية الناضبة والمحافظة عليها وتعظيم قيمتها المضافة إيمانا منها بأهمية النفط كمصدر أساسي للطاقة وكمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، مؤكدا على اهتمام الكويت البالغ بدفع مسيرة العمل المشترك في المجال البترولي من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية بشأن مختلف قضايا النفط والطاقة والبيئة وتبادل الخبرات واعداد الدراسات المشتركة وإقامة المشروعات وفقا لجدواها الاقتصادية. وأوضح ان دول مجلس التعاون تسعى دوما إلى التميز في خدمة وإرضاء عملائها من خلال تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة تواكب المواصفات العالمية وتلبي التشريعات والقوانين البيئية الدولية. وأشار العبدالله إلى دور الإعلام البترولي في تثقيف المجتمع وفي التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة حرصا على الشفافية ونشر أخبار الصناعة النفطية، لافتا إلى ان دول مجلس التعاون عمدت إلى تنفيذ برامج للثقافة النفطية لطلبة المدارس والجامعات وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية التثقيفية والتوعوية للجمهور والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة المحلية والخارجية بالإضافة لإصدار العديد من المجلات والدوريات والكتب الوثائقية. وبين أن توفير الحوافز الإضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة فيما بين الشركات الخليجية يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس، لافتا الى أن جدول أعمال اللجنة حافل بالموضوعات ومجالات التعاون التي من شأنها دفع مسيرة العمل المشرك في المجال البترولي وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الصناعة البترولية لدول المجلس بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتعزيز العلاقات بين دول المجلس في مجالات النفط والطاقة مع الدول والتكتلات العالمية والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بين دول المجلس من جانب وبينها وبين الدول المتقدمة في هذه المجالات من جانب آخر، إلى جانب العديد من المجالات المهمة الأخرى مما يتطلب بذل المساعي والجهود لتنفيذها وإنجازها. اهتمام متزايد من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون محمد المزروعي ان دول الخليج متمثلة في لجنة التعاون البترولي تولي اهتماما متزايدا وحثيثا بكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق في السياسة البترولية بين دول المجلس والمساهمة في استقرار الأسواق النفطية وتطوير الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن دول المجلس بذلت جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة بهدف الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة والنفط. وأضاف أن دول المجلس تتطلع إلى تحقيق التعاون مع الدول المتقدمة لتحقيق الرفاهية والتقدم وفق استراتيجية واضحة بهدف التحسن الدائم لتبقى رافدا أساسيا لاقتصادياتها، مشددا على اهمية الاجتماع في تحقيق ما تصبو إليه دول المجلس بشأن الاهتمام بالصناعة النفطية. وأشار إلى ان دول مجلس التعاون بذلت جهودا لتعزيز علاقاتها مع الدول في مجال الطاقة بهدف الوصول الي التكامل العالمي المنشود بغية الوصول الى النمو العالمي وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لجميع دول المجلس، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون تتطلع الى التعاون الوثيق والفعال مع جميع دول العالم للمساهمة في توفير مصادر الطاقة المتاحة ضمن منظومة اقتصادية عالمية واقتصاد حر. وبين ان الاجتماع مظهر من مظاهر التكاتف والتنسيق الرامية الى تجنيب السوق النفطي أي اضطرابات في الاسعار او عدم توازن في العرض والطلب، وتطلع الى المزيد من التنسيق لخدمة مسيرة العمل المشترك، لافتا الى ان جميع الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال حصيلة لعمل مستمر من اللجان الفنية المشتركة بهدف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز بيئته، ومتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية «كيوتو»، والتعاون في مجال التعدين والمجال البترولي، فضلا عن اجتماعات لجنة الطاقة لمجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية. توصيات الاجتماع استعرض الاجتماع التاسع والعشرون للجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول الخليج قرارات الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات البترول في دول المجلس الذي عقد امس الأول، حيث أقرت اللجنة ما جاءت به من توصيات بشأن تفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والخاصة بتشجيع الاستثمارات البيئية بين دول المجلس والمادة 12 الخاصة بإقامة المشروعات المشتركة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعة البترولية بدول المجلس وزيادة مساهمته في تنشيط اقتصادات دول التعاون. كما وافقت اللجنة على التوصيات الخاصة بتشكيل لجنة من المختصين في الإعلام البترولي لإعداد استراتيجية للإعلام البترولي لدول المجلس مستمدة من الاستراتيجية البترولية، ووافقت كذلك على تحديث الاستراتيجية البترولية مع مراعاة مراجعتها من حيث الرؤية والرسالة والغايات والأهداف. واطلعت اللجنة على تقرير رئيس فريق الطاقة بدور المجلس ونتائج اجتماعاته مع التكتلات والمجموعات الاقتصادية الدولية وتقرير رئيس مجموعة العمل المكلفة بمتابعة اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول «كيوتو» وتقرير فريق دول المجلس لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة الى المذكرة المقدمة من الامانة العامة حول تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنمذجة المحدثة لسيناريو خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس.