العميري: صفقة «زين ـ اتصالات» تتم حسب القوانين المتبعة وصغار المساهمين لهم أولوية خاصة

الأشهر الماضية شهدت عدة صفقات مشابهة لصفقة «زين» في السوق الكويتي الصفقة ستكون نموذجاً نتذكره في السنوات القادمة كمثال على تحقيق النجاح للطرفينأكدت شركة الاستثمارات الوطنية ان صفقة بيع ما نسبته 46% من مجموعة زين لصالح شركة اتصالات الاماراتية تسير حسب الإجراءات ووفق القوانين المتبعة عند عقد مثل هذه الصفقات. وقال المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري في مقابلة خاصة مع قناة «سي ان بي سي عربية» ان السوق الكويتي شهد خلال الفترة الماضية العديد من الصفقات المشابهة لصفقة زين ـ اتصالات، مشددا على الجهة القائمة على الصفقة ممثلة في مجموعة الخير ان تولي اهتماما خاصا لصغار المساهمين. وتطرق العميري في بداية المقابلة الى تطورات صفقة زين ـ اتصالات وقال ان الاستثمارات الوطنية لديها عرض للشراء محدد النسبة ومحدد السعر بقيمة 1.700 دينار. وأضاف أن هناك بعض الشروط الملزمة ينبغي الاتفاق عليها حتى تكتمل الصفقة. وقال «بعد تكليف شركة الخير للاستثمارات الوطنية بتكوين تحالف لجمع نسبة 46% مع تعليمات خاصة من رئيس مجموعة الخير باعطاء أولوية في تكوين التحالف لصغار المساهمين ممن يمتلكون عددا من الأسهم لا يتجاوز 300 ألف سهم ومسجلين في دفاتر الشركة كما في تاريخ 29/9/2010». والعرض مقدم لهم بالدخول ببيع مساهماتهم بالكامل دون تخصيص، أتى دور مجموعة الخير وحلفائها للبيع. وأضاف العميري ان من يمتلكون ثلاثمائة ألف سهم وما دون ذلك يشكلون 97.5% من مساهمي الشركة. وتابع: «وبعد ان تتم تغطية نسب صغار المساهمين ومجموعة الخير وحلفائها، ستصل نسبة التغطية للمساهمين الى 98.5% يعني انه تمت تغطية اغلب المساهمين». وعن رأيه في البيان الذي نشر في الصحف الكويتية وتضمن اشارات الى عدم الالتزام بإحدى مواد قانون هيئة سوق المال، قال العميري ان المادة 74 واضحة وتنص على ان يتم تنفيذها «طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية» وعليه فإن المادة المعنية لا تطبق الا عند اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال بل انه اذا تم تطبيقها دون اللائحة التنفيذية فأنت بذلك تعتبر مخلا بالقانون لانها مادة مشروطة. واستشهد العميري بأكثر من صفقة استحواذ صارت خلال الأشهر الماضية وبعد صدور قانون هيئة سوق المال وتم تنفيذها في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للوائح الموجودة ومنها صفقة المشاريع الصناعية بتاريخ 17/5/2010 لبيع نسبة 48%، وصفقة صفوان للتجارة بتاريخ 15/7/2010 بنسبة 46%، وصفقة التقدم التكنولوجي بتاريخ 21/7/2010 لبيع نسبة 42%، وأخيرا وقبل نحو عشرة أيام الخليج للتأمين بنسبة 39%. وهذه كلها صفقات لم يثر بشأنها أي شيء ولو طبق عليها قانون هيئة سوق المال فستكون مخالفة عند تطبيقها، بالتالي ادارة السوق كانت على صواب لأن المادة المشروطة تطبق عند اصدار اللائحة. اما فيما يتعلق بمسالة (النسبة والتناسب) التي اشار البيان الى انها لم تراع عند التجميع فقد أكد العميري حرص رئيس المجموعة على ان تؤخذ بالكامل اغلب نسب المساهمين والصغار منهم، بشكل خاص، وعلى الا يطبق معهم اسلوب النسبة والتناسب. وقال «حرصنا على ادخال صغار المساهمين ممن يمتلكون 300 الف سهم او اقل ونسبتهم اكثر من 97% من مساهمي زين ونحن الان حسب الترتيبات نوفر نحو 98.5% ولم يتبق سوى 1.5%»، وقال هذه الامكانية التي اجتهدنا في الوصول اليها ولا نستطيع اجبار المشتري على غير ذلك. كذلك اشاد العميري بدعم وتأييد الهيئة العامة للاستثمار للصفقة رغم عدم دخولها فيها لما تحمله الصفقة من تعزيز للسوق الكويتي واعتبر العميري ان نجاح الصفقة هو نجاح للسوق الكويتي وليس لفئة معينة، خاصة ان المستفيدين من الصفقة عددهم كبير يصل 19600. وعن تقييمه هو للصفقة وانعكاساتها المحتملة على السوق الكويتي قال العميري ان الصفقة سوف تحقق مبلغا لا يقل عن 3.520مليارات دينار، وأضاف أن هذا المبلغ كله سوف يذهب لصالح المساهمين فهذه ليست صفقة بيع وتوزيع ارباح وبالتالي هذا ايراد كامل يذهب مباشرة الى جموع المساهمين. كما أكد العميري على ان اكثر من نصف مليار دينار سوف تذهب الى فئة المساهمين الذين يمتلكون 300 الف سهم او اقل والذين درج على تسميتهم بصغار المساهمين ولذلك فان كل من يمتلك 300 الف سهم سيكون بحوزته نصف مليون دينار وهذا كله سيعنى ضخا للسيولة بالسوق حيث ان مشكلة السوق الكويتي حاليا هي مشكلة سيولة وبالتالي فان توفير هذه السيولة سيكون له مردود ايجابي على السوق الكويتي واثر ايجابي على البورصة الكويتية واذا كانت هذه الصفقة ناجحة بالنسبة للطرف البائع فان المشتري فاز بمجموعة زين وهي جوهرة السوق الكويتي وشركة اتصالات الاماراتية بعد اتمام الصفقة ستكون اكبر مشغل اتصالات في الشرق الاوسط، فمجموعة زين لها ملكيات في العراق والسودان والسعودية والاردن ولبنان والبحرين والمغرب وتوسعاتها ضخمة واسواقها واعدة وباعتقادي سيحقق قفزة كبيرة بالاحجام والايرادات خاصة ان نسبة ديون زين الى حقوق المساهمين منخفضة للغاية ولذلك تعتبر زين من الشركات المريحة للاستحواذ والتي تخفض حتى من ديون الشركات التي سوف تستحوذ عليها والصفقات الناحجة هي التي تحقق النجاح والربح للبائع والمشتري. واختتم العميري قائلا ان الصفقة ستكون نموذجا نتذكره في السنوات القادمة كمثال لتحقيق النجاح للطرفين.