الوزان: خطة التنمية الاقتصادية تشكل تحدياً كبيراً أمام القطاعين الخاص والعام

عمر راشد أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وكندا، موضحا أن الكويت تسعى لتطوير تلك العلاقات خاصة أنها تتمتع ببنية سياسية مستقرة وديموقراطية، وبنظام مصرفي يواكب التطورات، مشيرا الى ان القطاع الخاص يتمتع بالطموح ولديه الخبرة في مجالات عدة داخل وخارج الكويت. وأوضح الوزان خلال استقباله، أمس، الوفد الكندي التجاري برئاسة وزير التجارة الكندي بيتر فان لون أن الجهات الحكومية بالكويت ستعمل على تحسين وتطوير العلاقات بشكل كبير بين الجانبين من خلال بذل المزيد من الجهود بين الطرفين، مشيرا إلى وضع إستراتيجية مستقبلية لزيادة التعاون مع الجانب الكندي. وبين أن الحكومة قامت في إطار سعيها لتطبيق نظام الإصلاح الاقتصادي بإقرار الخطة التنموية مؤخرا والتي تتعدي تكلفتها 130 مليار دولار، مما يشكل تحديا كبيرا للقطاع الخاص والعام. وأشار الوزان إلى جدية الحكومة في تبني برنامج طموح لتطبيق نظام اقتصادي عن طريق الخصخصة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، مؤكدا أن الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات انفتاحا في الشرق الأوسط كما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 110 مليارات دولار في ظل الأسعار الحالية، مشيرا الى ان متوسط دخل الفرد يبلغ 34 ألف دولار. نفط «أوپيك» ومن جانبه قال وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون خلال مؤتمر صحافي على هامش اللقاء أن كندا تسعى لاستغلال الفرص المتاحة في خطة التنمية، فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية والهندسة والبناء، كما يمكن لكندا أن تقدم خدمات واسعة في مجال الصحة والتعليم، بما أنها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن كندا يمكن أن تقدم خدمات تقنية خاصة ومنتجات في مجال الزراعة بالكويت. وردا على سؤال إن كان النفط الكندي يهدد أسعار نفط أوپيك، أجاب أن النفط الكندي من النوع الثقيل ولا يمكن ان يهدد الأسعار، خاصة أن الطلب العالمي على النفط كبير وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة الكويت للدفع باقتصادها إلى الأمام رغم الركود الاقتصادي. وعن الشراكة الكويتية الكندية قال إنها قوية ومنذ مدة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 145 مليون دولار في السنة الماضية، معربا عن أمله في زيادة حجم هذا التبادل خلال الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن أسواق الكويت ودول مجلس التعاون في أولوية الأسواق الإستراتيجية للتجارة العالمية لكندا، وذلك في إطار سعيها للمشاركة في الفرص الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز وقطاع الخدمات والصحة والزراعة، مشيرا إلى الجهد الذي تبذله الكويت لتنويع اقتصادها وتطوير البنية التحتية. وأوضح أنه على الرغم من أن كندا تعتبر قوة عظمي في قطاع الطاقة مع امتلاكها ثاني أكبر احتياطات النفط في العالم بعد السعودية، إلا أنها تعتمد على اقتصاد متنوع، مشيرا إلى مجموعة التكنولوجيات من الطراز العالمي التي تمتلكها الشركات الكندية ويمكنها أن تساهم في مخططات التنمية في الكويت في مختلف قطاعات البنية التحتية مثل النقل والتكنولوجيا العالية والزراعة والطاقات البينية، وقطاع الرعاية الصحية. وأكد الوزير التزام الحكومة الكندية بالتجارة الحرة، خاصة مع إتباعها برنامجا طموحا بشأن التجارة الحرة، حيث يهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام العمالة الكندية وتعزيز التجارة الحرة والاستثمارات في الخارج. ولفت الوزير إلى أن خطة العمل الاقتصادي التي وضعتها كندا للخروج من الركود الاقتصادي حققت تقدما كبيرا، حيث اتخذت العديد من الخطوات اللازمة للخروج بوضع مالي أفضل من سائر الدول الصناعية الكبرى، لافتا إلى التزام بلاده بتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض الضرائب، علاوة على سلامة النظام المصرفي وانخفاض الديون والعجز المالي، وهي عوامل رئيسية تساهم في انتعاش الاقتصاد. وأشار الوزير إلى توقيع مركز الصحة لجامعة ماغيل عقدا مع وزارة الصحة الكويتية قيمة 86 مليون دولار لمدة خمس سنوات لمساعدة قطاع الصحة العامة في الكويت على تحسين خدماته للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى إبرام وزارة الصحة الكويتية عقدا مع جامعة تورنتو وتبلغ قيمته 101 مليون دولار على مدة خمس سنوات وبفضل هذا العقد يمكن للمرضى الكويتيين تلقى العلاج الخاص بداء السرطان في مدينة توروتنو ريثما تقوم الكويت بتطوير هذه العلاجات.