الدولار لأدنى مستوى في 15 عاماً أمام الين

قال بـنـك الـكـويت الـــوطني في تـقــريره الأسبوعي حول تطـورات أسـواق النقد العالمية، ان الدولار واصل تراجعه أمام سلة عملات رئيسية خلال الأسبوع الماضي ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما مقابل الين الياباني وإلى مستوى منخفض قياسي مقابل الفرنك السويسري وبلغ خط التعادل مع الدولار الاسترالي. بينما ارتفع اليورو إلى 1.4157 مقابل العملة الأميركية، واتخذ الجنيه الاسترليني مسارا موازيا لمسار اليورو وارتفع إلى 1.6104 دولارات قبل أن يقفل على تراجع عند مستوى 1.6104 دولارات، وعزز الين الياباني موقفه مقابل الدولار وارتفع إلى 80.87، وهو أعلى مستوى تبلغه العملة اليابانية منذ 15 عاما، وأقفل الين في نهاية التداول مساء يوم الجمعة الماضية بسعر 81.40، أما الفرنك السويسري فقد ارتفع إلى 0.9461 دولارا، وهو مستوى قياسي جديد قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه ويقفل عند مستوى 0.9585 دولارا، وأخيرا فقد اجتاز الدولار الأسترالي خط التساوي مع الدولار حيث ارتفع إلى 1.0003 مقابل العملة الأميركية لكنه أقفل متراجعا إلى 0.9910 دولارات. وعزا «الوطني» هذه التراجعات في نهاية الأسبوع إلى ما أدلى به رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، في احتمالية المواصلة بالتيسير الكمي. ولاحظ «الوطني» ان محاضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي عقد في 21 سبتمبر الماضي تدل على أن اللجنة لم تكن راضية عن أداء الاقتصاد الأميركي بالرغم من أن معظم أعضاء اللجنة لم يكونوا يتوقعون تجدد الانكماش أو العودة للركود، وقد بحثت اللجنة مجموعة من الخيارات وركزت على مشتريات الخزينة لكنها بحثت أيضا إمكانية تبني مسارات مستهدفة للأسعار أو للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ويبدو أن معظم المشاركين كانوا يعتقدون أن من شأن استمرار الوضع على حاله أن يبرر تبني سياسة نقدية متراخية وفي وقت قريب نسبيا، إلا أن عددا قليلا من أعضاء اللجنة رأوا أن المطلوب هو المزيد من الضعف. من جهة أخرى، ارتفعت في شهر سبتمبر تكاليف الجملة لكل السلع في السوق الاميركي باستثناء منتجات الطعام والطاقة وذلك للشهر الثاني على التوالي وبمعدل يدل على أن محدودية الطلب باتت تحول دون ارتفاع معدل التضخم، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الأساسية بنسبة 0.1%، وأما المؤشر الذي يشمل منتجات الطعام والطاقة فقد ارتفاع بنسبة 0.4%. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة في سبتمبر بنسبة أقل مما كان متوقعا، الأمر الذي يدل على أن الشركات تمتنع عن رفع أسعارها رغبة منها في زيادة الطلب على منتجاتها. وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1% بعد مكاسب بلغت 0.3% خلال الشهرين السابقين، ومع استثناء منتجات الطعام والوقود والتي تتسم بالتقلب الشديد يلاحظ أنه لم يطرأ أي تغير يذكر على المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية وللشهر الثاني على التوالي. جاء ذلك بينما اتسع عجز ميزان التجارة بأكثر مما كان متوقعا في أغسطس في وقت فاق فيه حجم ارتفاع طلب الأميركيين على السيارات والمعدات الرأسمالية الأجنبية ما تم تحقيقه من مكاسب على صعيد التصدير، فقد ارتفع العجز بنسبة 8.8% ليصل إلى 46.3 مليار دولار. وارتفعت الواردات بنسبة 2.1% مقابل زيادة الصادرات بنسبة 0.2% فقط، لكن الجانب المشرق في هذا الأداء هو أن ارتفاع حجم مشتريات السلع الأجنبية يشكل دليلا إيجابيا على أن الشركات الأميركية ما زالت تواصل الاستثمار في المعدات الجديدة وإعادة بناء مخزونها السلعي، أما مبيعات السلع الأميركية في الخارج، فقد سجلت أكبر ارتفاع لها منذ سنتين. مبيعات التجزئة سجلت مبيعات التجزئة في شهر سبتمبر زيادة فاقت التوقعات، الأمر الذي هدأ المخاوف من تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي من شأنه أن يهدد مسيرة التعافي الاقتصادي، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.6% بعد ارتفاع بلغ 0.7% في أغسطس والذي كان أكبر مما كان متوقعا. كما تراجعت مشاعر المستهلكين بشكل غير متوقع في أوائل أكتوبر الجاري وهبط المؤشر الذي تديره جامعة ميشيغان إلى أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي، كما تراجعت خطط الشراء حسبما تدل نتائج الاستطلاع التي أعلنت يوم الجمعة الماضي، وقد انخفض المؤشر الأولي الشامل لمشاعر المستهلكين لشهر أكتوبر والذي أعدته تومسون رويترز ـ جامعة ميشيغان إلى 67.9 نقطة مقارنة بـ 68.2 نقطة في سبتمبر الماضي. البطالة الأميركية هذا، وقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي، وبشكل غير متوقع، عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للمرة الأولى للحصول على التعويض عن فقدان وظائفهم، الأمر الذي يدل على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لايزال يواجه مصاعب في تحقيق التعافي. وقد ارتفعت مطالبات التعويض عن فقدان الوظائف بـ 13.000 مطالبة لتصل إلى 462.000 في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الجاري، إلا أن مجموع الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل انخفض إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2008، كما تراجع عدد الأشخاص الذي يحصلون على التعويضات لفترة ممتدة بعد انتهاء فترة التعويض الأولى التي تلت فقدان الوظيفة. تسارع التضخم في ألمانيا وفي منطقة اليورو، لاحظ «الوطني» تسارع التضخم في ألمانيا، كبرى الاقتصاديات الأوروبية، في سبتمبر الماضي، حيث عزا تنامي الضغوط التضخمية بشكل رئيسي إلى تسارع ارتفاع أسعار زيوت التدفئة والمنتجات الغذائية، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.3% عن مستواه قبل سنة بعد ارتفاع بلغ 1% في أغسطس الماضي. ارتفعت الصادرات الأوروبية في أغسطس الماضي، وهو ما يمكن أن يعني أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تتجاوز آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاسات ارتفاع سعر اليورو، وقد ارتفعت صادرات دول المنطقة الـ 16 بنسبة 1% بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار مقارنة بشهر يوليو الذي انخفضت فيه الصادرات بنسبة 0.2%، وقد ارتفع معدل التضخم إلى 1.8% في شهر سبتمبر مقارنة بـ 1.6% في الشهر السابق، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2008. التضخم في بريطانيا وقال التقرير إن معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي قد تجاوز وللشهر السابع على التوالي مستوى الـ 3% المستهدف من قبل الحكومة متأثرا بارتفاع تكاليف الملابس والطعام وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها، وقد ارتفعت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 3.1% عن مستواها قبل عام، علما بأن تكاليف الملابس والأحذية سجلت صعودا قياسيا بلغ 6.4%، بينما بلغ معدل التضخم الذي لا يشمل تكاليف الطعام والتبغ والمشروبات الكحولية ومنتجات الطاقة 2.7%.