الشمالي: 1.2 مليار دولار رأسمال صندوق دعم المشروعات الصغيرة بمساهمة 13 دولة

موسى: الصندوق يعد باكورة إنجاز قرارات قمة الكويت الاقتصادية في 2009 الحمد: مساهمة الصندوق العربي للإنماء في رأسمال الصندوق بلغت 100 مليون دولار شريف حمدي افاد وزير المالية مصطفي الشمالي بأن الدول التي ساهمت في رأسمال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي كان احد افرازات قمة الكويت الاقتصادية في 2009 والذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، سيحق لها الاستفادة من الصندوق، مبينا ان الدول التي لم تساهم في الصندوق لن يكون من حقها الاستفادة منه. وأضاف الشمالي في تصريحه على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية لإقرار اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص لمبادرة صاحب السمو الأمير لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، ان عدد الدول المساهمة في رأسمال الصندوق 13 دولة بإجمالي 1.2 مليار دولار، لافتا الى الاجتماع الذي سيعقد في نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة تمويل المشروعات الجاهزة حاليا والتي استوفت دراسات الجدوى من قبل عدد من الدول الأعضاء على أن يتم تمويل تلك المشروعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقبل انعقاد القمة الاقتصادية الثانية التي ستعقد في يناير المقبل في القاهرة، مشيرا إلى أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويلات لمشروعاتها. شروط التمويل وأوضح الشمالي أن أبرز شروط الحصول على التمويل أن يكون المشروع قابلا للتنفيذ ويلبي احتياجات الدولة صاحبة المبادرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي. ولفت الى أن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على أي عقبات تعترض عمليات التمويل موضحا أن هناك دولا عربية يمكن أن تدخل ضمن نطاق الصندوق ولكن لم تبد مبادرتها بعد، نافيا أن تكون هناك دول اعترضت على المساهمة في رأسمال الصندوق واكتفى بقوله «المساهمة ليست إجبارية بل اختيارية تعود إلى رغبة كل دولة». وقال الشمالي إن استضافة الكويت للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مطلع العام الماضي 2009 عبرت عن الرغبة الصادقة في زيادة ترابط اقتصادات الدول العربية وذلك لتطوير مجتمعاتها وتحقيق غاياتها وتوثيق روابط العلاقات الاقتصادية العربية في إطار المصالح المشتركة التي تعد نقلة نوعية للعمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن تلك القمة صدر عنها العديد من القرارات الهامة. وأكد الشمالي أن اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يوم أمس يعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي العربي المشترك وتجسد مبادراته ودوره المتنامي في تمويل مشاريع وتوجيه الموارد على أسس مدروسة لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن إقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا الى أن عمل الصندوق ستكون له آثار ايجابية على اقتصادات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل في هذه الدول. وأشار الى ان نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة إليه بإدارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية إضافة إلى جدية التعاون والمصداقية من قبل القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته. عدم وجود خلافات من جانبه شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على عدم وجود خلاف داخل الجامعة العربية فيما يخص رابطة دول الجوار، مشيرا الى أن هناك قرارات أوشكت على التنفيذ والتي انبثقت عن قمة الكويت الاقتصادية خاصة في المجال النقدي وبعض مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى ان صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة الانجازات التي تمت بناء على قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في 2009، لافتا الى أن جميع الدول العربية ستساهم في رأسمال الصندوق خاصة أن المجال لايزال مفتوحا للانضمام للصندوق في أي وقت. وأوضح موسى في كلمته ان جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا التنموية والاجتماعية وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي ولإحداث نقلة نوعية في البنية والهيكل الاقتصادي العربي ليواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويستجيب لطموحات الشعوب العربية مؤكدا أن عقد القمم العربية النوعية يمكن من اتخاذ قرارات تمس جوهر البنية الاقتصادية ويسهم في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي المنشود. إقرار اللائحة التنفيذية من ناحيته أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، ان الاجتماع أقر بالإجماع اللائحة التنفيذية للصندوق، مشيرا الى ان مساهمة الصندوق العربي للإنماء في رأسمال الصندوق بلغت 100 مليون دولار. وأضاف الحمد ان الصندوق قام بوضع مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمبادرة مراعيا في إعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية التي أقرت مبادرة صاحب السمو مسترشدين بتجربة الصندوق العربي في إدارة نافذة تمويل مشاريع القطاع الخاص التي يضطلع الصندوق العربي بها. وأضاف ان الصندوق العربي قام بإعداد السياسة العامة والقواعد الإرشادية التي ستحكم عمليات الحساب الخاص استرشادا بالقواعد المطبقة في تمويل إدارة مشاريع القطاع الخاص التي يسهم الصندوق في تمويلها وسيتم عرضها على لجنة الإدارة التي ستنتخب لاحقا لبحثها تمهيدا لاعتمادها والعمل بها. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حمد التويجري ان الدول التي لم تساهم في رأسمال الصندوق سيحق لها الاستفادة من خلال المبلغ المقدم من الصندوق العربي للإنماء، لافتا الى ان الأولوية ستمنح للدول المساهمة في رأسمال الصندوق. وشدد على أن التمويل سيكون من حق المشروعات التابعة للقطاع الخاص فقط، موضحا أنه لن يصرف أي تمويل لأي مشروعات يشارك فيها القطاع العام أو تكون خاضعة له، لافتا إلى أن هناك لجنة سيتم تشكيلها لمتابعة آلية التنفيذ من الدول التي تزيد مساهمتها على 10 ملايين دولار. الدول المشاركة في الصندوق وحجم مساهمتها 1- الكويت 500 مليون دولار 2- السعودية 500 مليون دولار 3- عمان 20 مليون دولار 4- مصر 20 مليون دولار 5- الجزائر 10 ملايين دولار 6- سورية 10 ملايين دولار 7- تونس 5 ملايين دولار 8- السودان 5 ملايين دولار 9- العراق 5 ملايين دولار 10- اليمن 5 ملايين دولار 11- جيبوتي مليون دولار 12- موريتانيا مليون دولار 13- فلسطين مليون دولار