المطيري: «هيئة الصناعة» توزع القسائم الصناعية خلال 2011

بن راشد: ضرورة التعاون بين هيئات التقييس الخليجية من أجل الخروج بمواصفات موحدة أحمد يوسف قال الوكيل المساعد ونائب المدير العام لشؤون المواصفات والخدمات الفنية في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري ان العام المقبل سيشهد توزيع القسائم الصناعية، وان اللجنة المخصصة لدراسة أرض الشدادية بدأت فعليا عملها الشهر قبل الماضي وسوف تنتهي من دراستها خلال 10 أشهر، متوقعا أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة قبل الموعد المحدد لطرحها على المقاول للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية. جاء ذلك على هامش ندوة «المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لائحة لعب الأطفال». وقال المطيري في كلمته التي ألقاها نيابة عن مدير عام الهيئة خلال الندوة انه سيتم الاعلان الرسمي عن انطلاق العمل بها ابتداء من العام المقبل تنفيذا لقرار الوزراء أعضاء مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعهم العاشر الذي عقد في مسقط في العام 2009. وأشار المطيري إلى أن الندوة تعد ضمن الحملات التوعوية في دول مجلس التعاون، في إطار تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، ووضع أنظمة متماثلة وعلى وجه الخصوص الاقتصادية والتجارية والصناعية. ولفت الى ان الندوة تضمنت عروضا عن المنظومة الخليجية لضبط المنتجات استعراضا للمبادئ الاساسية للمنظومة ومكوناتها التشريعية والقطاعية والاطراف الاساسية المعنية بالمنظومة وخطوات تطبيقها. وأكد المطيري على أن الحملة التوعوية تهدف إلى إيجاد تعاون وثيق بين جميع المتعاملين في السوق الخليجية المشتركة وكذلك التعريف بالنظام التشريعي الموحد لضبط المنتجات والارتقاء بالبنية الأساسية للجودة وإزالة المعوقات الفنية للتجارة وتسهيل التبادل التجاري لمواكبة ما يتطلبه الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التبادل الاقتصادي بين دول المجلس وهي في ذات الوقت حماية للمستهلك من السلع المقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للمواصفات والتي من شأنها إلحاق الضرر والآثار السلبية بالصحة والسلامة والبيئة. وأشار المطيري إلى أن أجهزة التقييس الوطنية الخليجية لها دور كبير في بدء التطبيق العملي لتنفيذ المنظومة على السلع والمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج خاصة في ظل الحاجة الماسة والملحة لمعرفة ما إذا كانت هذه السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق الخليجية مطابقة للمواصفات القياسية وتتوافر فيها معايير الامن والسلامة أم لا. وقال ان باكورة هذا التطبيق ستبدأ بلعب الأطفال، حيث ان اختيار هذه السلعة جاء لارتباطها الوثيق بالأطفال جيل المستقبل الذي نأمل ان يكون بعيدا عن اي أمراض قد تصيبه من جراء هذه السلع الرديئة. من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة التقييس سعود بن راشد العسكر في كلمته نيابة عن الأمين العام لهيئة التقييس على ضرورة التعاون البناء في جميع دول الخليج من اجل الخروج بنتائج موحدة لمواصفات قياسية خليجية. وقال: علينا مهام جسام من اجل تلبية طموحاتنا الرامية الى تطوير المنتجات الخليجية ووضعها في مصاف الدول المنتجة. وأشار الى ان هيئة التقييس قامت منذ نشأتها بدعم التكامل مع هيئات التقييس في كل الدول الخليجية من اجل الحصول على مواصفات قياسية وفنية لتطوير عناصر البنية التحتية وتحقيق تكامل تشريعي وتنظيمي يلبي جميع متطلبات هيئة التقييس التي تهدف الى رفع المقدرات الصناعية في الدول الخليجية. وأشاد بالجهود التي بذلت من أجل الانتهاء من مقاييس المواصفات المشتركة على اللائحة التنفيذية للعب الأطفال. وأكد على انها جاءت ثمرة لجهود كبيرة، معربا عن أمله في الانتهاء من العديد من المواصفات للعديد من الصناعات التي تهم كل المجتمع الخليجي.