العقوبات توسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في إيران

يكافح المواطنون الإيرانيون العاديون للعيش تحت وطأة العقوبات الدولية وفي ظل غموض اقتصادي متزايد لكن الفجوة تتسع بينهم وبين هؤلاء الذين يستطيعون السفر إلى باريس لقص الشعر. ولم يقلص الأثرياء الإيرانيون من مظاهر البذخ والإسراف رغم العقوبات القاسية التي تستهدف الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وفتحت مراكز تسوق عديدة ذات متاجر فاخرة في طهران ومدن أخرى مثل تبريز ومشهد. ويعيش الأثرياء الجدد عيشة مرفهة في إيران التي تتهمها الولايات المتحدة وحلفاؤها بالسعي لامتلاك أسلحة نووية تحت غطاء برنامج نووي للاستخدامات السلمية. وتقول إيران إنها تحتاج الى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء. وتحول مركز القوة منذ انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد في 2005 من التجار ورجال الدين ذوي النفوذ إلى النخبة من الحرس الثوري ورجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقات مع الحكومة والحرس. وقال رئيس شركة إنشاءات طلب عدم الكشف عن هويته «تفوز الشركات التي تربطها علاقات بالحرس الثوري بمناقصات المشروعات الكبيرة». وأضاف «جميع الأبواب مفتوحة أمامهم». وبخلاف دول عديدة ترزح تحت عقوبات فإن شوارع طهران تمتلئ بمتاجر الملابس وإعلانات ساعات رولكس وشانيل وأقلام دوبون وملابس ماسيمو دوتي وجوتشي، وقالت سميرة شفقت (38 عاما) وهي زوجة مستورد للمواد الغذائية طور عملا ناجحا مستغلا صلاته بالحكومة «إيران هي أحسن بلد للعيش فيه. اعتدت السفر إلى باريس ودبي للتسوق لكن الآن أستطيع شراء حقائب لويس فيوتون هنا في طهران». وقالت سميرة وهي تجلس في مطعم فاخر يتقاضى رسم دخول قدره 100 دولار، ربع الراتب الشهري لمدرس. إنها قلقة من أن تجعل العقوبات من الصعب عليها السفر إلى باريس في رحلتها الشهرية المعتادة لقص شعرها. وتحاول الحكومة إصلاح الاقتصاد من خلال السماح بفتح مزيد من أنشطة الأعمال الخاصة. وقال صاحب متجر بنيتون للملابس في وسط طهران طالبا عدم الكشف عن هويته «لدينا تراخيص. نستورد منتجاتنا بشكل قانوني وتمر خلال الجمارك». وأضاف «من الأفضل معرفة أشخاص أقوياء». ويعد التسوق مصدرا للمتعة والترفيه في إيران الدولة الإسلامية ذات الأغلبية الشيعية التي لا توجد فيها ملاه ليلية ومحظور فيها شرب الخمور لكن ليس في استطاعة جميع الإيرانيين الاستمتاع بالتسوق.