«الدولي»: قسم التقييم العقاري مرجع رئيسي للجهات الحكومية والمؤسسات

أكد بنك الكويت الدولي أن قسم التقييم العقاري عبر رحلته في البنك منذ عام 1973 يعد مرجعا رئيسيا للعديد من الجهات الحكومية منها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسات المصرفية المحلية، وشركات الاستثمار العقارية والأفراد، لافتا إلى أن قسم التقييم يقدم خدماته لعملاء البنك والجهات الأخرى بالإضافة إلى تقديم سلسلة خدمات تمويلية متكاملة ومبتكرة تنال استحسان العملاء، وذلك للمصداقية التي يتمتع بها القسم وتفاعله مع السوق والسرية بالتعامل مع العملاء. وذكر البنك في بيان صحافي أن قسم التقييم العقاري يقدم خدمة تقييم العقار لكل أنواع العقار داخل الكويت، والتي تضم: الأراضي الفضاء، البيوت السكنية، البنايات الاستثمارية، المجمعات التجارية، والعقارات ذات الطابع الخاص مثل الفنادق، المستشفيات، المدارس الخاصة، والقسائم الصناعية وغيرها، مبينا أن عملية التقييم تعتمد على الأسس والمبادئ والنظريات العلمية العالمية المعتمدة في التقييم العقاري، وذلك من خلال اتباع أكثر من أسلوب للتقييم يتناسب مع نوع العقار وموقعه وعمره واستغلاله بالمقارنة مع الوحدات المشابهة بالمنطقة المحيطة بالعقار. ولفت إلى أن القسم يزود الجهات الطالبة للتقييم بتقرير مفصل عن العقار ومحتوياته والوحدات الشاغرة به وحالة العقار وملاحظات القسم الفنية، ويرفق بالتقرير صورة للعقار وخريطة لموقعه، وكل ذلك يتم من خلال نخبة من المهندسين ومساعدي المهندسين الأكفاء وذوي الخبرة الكبيرة في السوق العقاري الكويتي. بالإضافة إلى ذلك يقوم قسم التقييم العقاري بمعاينة المشاريع العقارية قيد التنفيذ وإعداد التقارير الخاصة بنسب الإنجاز بها والتنويه لأي مشاكل قد تعوق تطور البناء وتسليمه، كذلك يقوم قسم التقييم بدراسة وتحليل الكفالات البنكية للمشاريع الإنشائية ودراسة ربحية المناقصات وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع العقارية، ويقترح البدائل التي تحقق أعلى مردود من المشروع، بالإضافة إلى ذلك يعد القسم التقارير العقارية ربع السنوية والتقرير السنوي العقاري والتقارير المتخصصة بمجالات التشييد والبناء. ويعتبر قسم التقييم العقاري أحد الجهتين الرئيسيتين المعتمدتين لتقييم العقارات في إطار قانون الاستقرار المالي، كما أنه معتمد ضمن 6 مكاتب متخصصة بتقييم العقارات وإعداد الدراسات الفنية من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات التابع لوزارة المالية، وهو ما عزز من خطط البنك المستقبلية بتوسيع نطاق عمل قسم التقييم العقاري ليشمل المشروعات المشابهة ذات الطبيعة الخاصة ضمن هذه الفئة وهو ما سيحقق درجة أعلى من المهنية والحرفية بالعمل تتناسب مع سمعة قسم التقييم العقاري بهذا المجال، والآمال المعقودة علية بالمستقبل لخدمة الكويت.