تركي الفيصل: السعودية «غير منزعجة» لهبوط الدولار

قال الأمير السعودي تركي الفيصل إن المملكة «غير منزعجة» لهبوط قيمة الدولار ومازالت راضية عن نطاق أسعار النفط من 70 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل. واضاف الأمير تركي، وهو الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير سابق لدى الولايات المتحدة، «ليسوا منزعجين لانخفاض قيمة الدولار» وذلك ردا على أسئلة بعد أن ألقى كلمة بشأن قضايا الطاقة والأمن أول من أمس في جامعة رايس. وأفاد الأمير تركي بأن تعليقه يستند إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون سعوديون في الأيام القليلة الماضية «كسياسة رسمية». ورفض التكهن باتجاه أسعار النفط، وتحاشى سؤال من «رويترز» عما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج إذا ما تجاوزت أسعار النفط 90 دولارا للبرميل. وقال الأمير تركي «يبدو أن الأسواق تعمل على نحو جيد. لقد توصلنا إلى أساس للتسعير عادل بالنسبة للجميع لندع الأمور تسير على هذا الأساس». وأضاف «اذا ما ارتفع سنتعاون على خفضه. وإذا ما انخفض نتعشم في أن نتعاون على رفعه لإرضاء المنتجين والمستهلكين». وركز الأمير في تصريحاته المعدة سلفا على مساعي الولايات المتحدة لتحقيق استقلالية في مجال الطاقة وقال إن التسرب النفطي الذي حدث مؤخرا في خليج المكسيك يعكس مخاطر التنقيب عن النفط في بيئات غير عادية. وأضاف «لاتزال المملكة العربية السعودية دون شك أحد أكثر المصادر سلامة». ودعا الأمير إلى المزيد من الشفافية وتوفير قدر أكبر من البيانات التي يمكن الاعتماد عليها بشأن إنتاج واستهلاك الطاقة في جميع الدول وعبر عن تأييده لإصدار لوائح تنظيمية تساعد في تجنب التقلبات في الأسواق. وقال إن وجود علاقة يشوبها قدر أقل من الخصومة بين المنتجين والمستهلكين ستسهل الانتقال إلى المزيد من المصادر المتنوعة للطاقة التي ستحتاجها جميع الدول ومن بينها السعودية في المستقبل. واستطرد «جميعنا معا في هذا الشأن. المناقشة يجب أن تتركز على كيف يمكننا تحقيق ذلك معا». ستصل إلى 484 مليار ريال في عام 2020 السعودية: 82 مليار ريال الاستثمارات المتوقعة في العقارات خلال الـ 3 سنوات المقبلة توقع مجلس الغرف السعودية أن يتجاوز الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أنه ستصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020 الى نحو 484 مليار ريال. وأكد على أهمية قطاع العقارات بالمملكة ومساهمته الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي، جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر أمام المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري الذي استضافته سورية مؤخرا بمشاركة أكثر من 250 جهة من مختلف الدول وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الفني وعدد من الهيئات والمؤسسات. وأشار الشويعر في ورقته الى تزايد الطلب في سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري خلال السنوات الأخيرة بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة حيث تشير التقديرات الى حاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا لمقابلة الطلب المتزايد، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ازدهارا غير مسبوق لهذا القطاع استنادا لعدد من المعطيات كتوفر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي كما يتوقع ينتظر أن يؤدي صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري إلى تنشيط القطاع العقاري في المملكة. الخطوط السعودية تعوّض خسارة «بوينغ» بطلبيات لطائرات «دريملاينر» أعلنت شركة بوينغ الاميركية لصناعة الطيران انها خسرت خلال الاسبوع الممتد من 3 الى 9 من نوفمبر 8 طلبيات للطائرة الجديدة 787 التي هي في طور التجربة، لكن تم تعويضها بعقد وقعته الشركة مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية. ولم توضح شركة بوينغ الشركات التي ألغت الطلبيات لهذا النوع من الطائرات الذي يعرف باسم «دريملاينر». وكانت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية أعلنت عن توقيع عقد لشراء 12 طائرة بوينغ جديدة من طراز 777-300 اي آر وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر. ومنذ مطلع العام، سجلت طائرة 787 إلغاء ما مجموعه 40 طلبية تم تعويضها جزئيا بتوقيع عقود لبيع 36 طائرة. المملكة السعودية تصرف أكثر من 22 مليار دولار سنوياً على دعم المحروقات مسؤول دولي يطالب الخليج بوقف دعم الوقود قال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية تير فور مورغن، إن الهدف من مؤتمر أمن الطاقة الذي احتضنته البحرين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، هو إرسال رسالة إلى أصحاب القرار بدول مجلس التعاون الخليجي بوقف الدعم اللامحدود للوقود ومنتجات الطاقة. وأضاف مورغن في تصريح لـ «سي.ان.ان» بالعربية، ان السعودية وحدها تصرف أكثر من 22 مليار دولار سنويا على دعم المحروقات وكذلك الدول الخليجية الأخرى، وأن الوقت حان لوقف الدعم لعدة أسباب منها «تقليل استخدام الوقود وترشيده وتوفير مبالغ كبيرة على الدولة من الممكن الاستثمار فيها في أماكن أخرى وزيادة الصادرات النفطية بسبب النقص على الطلب المحلي في حالة رفع الدعم». وتابع: «إن الحكومات المحلية والخليجية تحديدا تخاف من الشارع بعد رفع الأسعار على المحروقات باعتبار أن ذلك يخفض دخل المواطن ولكن الحقيقة غير ذلك وهي أن المصلحة العامة للدولة وللفرد كذلك استغلال المصادر بشكل أمثل يحقق نتائج ايجابية». وأوضح أن «هناك فرقا كبيرا بين رأي العامة من الناس والرأي الاقتصادي المبني على حقائق وان ذلك هو التدبير الوحيد الأكثر فعالية لخفض الطلب على الطاقة في البلدان التي لاتزال قائمة، في حين يصل غيرها من الفوائد الاقتصادية المباشرة». فيما رفض جياكومو لوشياني، من مركز أبحاث الخليج في جنيف فرض أي قرار برفع دعم منتجات النفط في الدول المصدرة في الخليج باعتبار أن تلك قرارات سيادية وسياسية أيضا لها علاقة بالوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للبلد كما رفض تحديد سعر عادل لبرميل النفط. وقال إن أسعار النفط بقيت مستقلة خلال الشهور الـ 3 الماضية ودعا إلى تخزين كميات من النفط في الدول المصدرة، بدلا من استخراج النفط وتصديره يوميا، من دون وجود مخزون لدى تلك الدول، وخص في حديثه السعودية ودعاها إلى زيادة كميات المخزون النفطي لديها. من جانبه، قال مستشار ملك البحرين في مجال الطاقة د.محمد عبدالغفار ان «دول المنطقة على استعداد لسماع الطرف الآخر من توصيات ومخاوف وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإن الوقت حان لاهتمام مراكز الأبحاث بالمنطقة بمواضيع النفط وأمن الطاقة وأسعار المحروقات بشكل عام وعدم الاعتماد على مراكز الأبحاث الدولية ولكن يجب التعاون معها».